وإذا كانت مهنة المحاماة مهنة شاقة فيمكن إدراجها إضافة إلى ذلك في خانة المهن الخطيرة لأنها توجد على رأس المهن المسماة بمهن " الثقة " (يتعامل مكتب المحامي مع أموال وشيكات وأوراق تجارية واعترافات بالديون ووثائق سرية جدا إلخ...). وعليه فإن مستخدمي مكتب المحامي لاينبغي فقط اختيارهم بدقة ولكن كذلك أداء أجورهم بسخاء. وبسبب كل هذه الضغوط وجميع هذه التكاليف، يجب على المحامي (وهو ملزم بذلك) أن يطلب أتعابا عادلة ومعقولة. وهنا أيضا وبما أن ثقافة تقديم الخدمة لم تترسخ بعد في العقليات ببلدنا، فإن العديد من الناس يزعمون أن التكاليف التي تمثلها خدمات المحامي بعيدة عن المنال وبالتالي تجعل الولوج إلى القضاء صعبا.
وهذه قدرية مفرطة، فعندما يظن المرء أن أتعاب المحامي مرتفعة ومن ثم يتخلى عن حقوقه ويفقدها فذلك خطأ جسيم سيكلفه أكثر مما كان سيدفعه لو لجأ إلى خدمات أحد المحامين. أما إذا كان الشخص يعتبر أن وضعيته المالية صعبة جدا، فيوجد دائما الحل المتمثل في مطالبة الجهة المختصة للحصول على " المساعدة القضائية " إذا كانت تنطبق عليه شروطها.
وتوجد في الحقيقة عدة عوامل تساهم في هذا الخلط وفي هذه الشكوك.
وتأتي في الدرجة الأولى حرية المنافسة التي تمنع على هيئة المحامين تنظيم مبالغ الأتعاب وكذا بعض المقتضيات القانونية التي أكل عليها الدهر وشرب، في مرحلة فرض فيها على المغرب الدخول إلى عصر الاتفاق العام حول التعاريف الجمركية والتجارة أوالمنظمة العالمية للتجارة. فإذا كانت القواعد الأخلاقية للمهنة تكرس حرية تحديد تعاريف الاستشارة والمبلغ المسبق وحتى تعاريف الأتعاب، فإنه يمنع تحديد الأتعاب مسبقا حسب النتيجة المحصل عليها.
فقد تم إقرار حرية تحديد الأتعاب ليس فقط لصالح المنافسة (سيتم حتما اعتبار أحد النصوص التنظيمية لمجلس الهيئة بالمخالف لروح المنافسة وسيحال إلى أنظار مجلس المنافسة -الظهير الشريف الصادر في 5 يوليو 2000 - الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليو 2000، صفحة 1940) ولكن أيضا لصالح المحامي الذي قد يفاجأ بعدد المساطر الواجب عليه مباشرتها أواتباعها في قضية واحدة وبالوقت الذي ستستغرقه تلك المساطر. ولهذا الغرض، أقر المشرع مبدأ التسبيق الذي يجب دفعه عند قبول التوكيل. وثمة كذلك قلة المعلومات التي يزود بها الموكل من طرف المحامي نفسه، فاالموكل له حق شرعي ومبدئي في معرفة مآله ومن واجب المحامي بالتالي أخبار موكله بالتكلفة التقريبية لما سيدفعه مقابل ذلك التوكيل

وتشكل الأتعاب الأجرة المشروعة مقابل الخدمة المطلوبة من المحامي. وعلى هذا الأخير قبل تحديد أتعابه (التي يجب أن تكون مبررة بظروف القضية ومتلائمة مع الخدمات المقدمة أوالتي ستقدم)، أن يأخد بعين الاعتبار العوامل التالية :
- أقدميته وتجربته،
- صعوبة المشكل المطروح،
- تقنية أوتخصص التدخل،
- أهمية أو حجم المصالح موضوع النزاع،
- أهمية الواجبات المنجزة،
- السرعة الاستثنائية،
- الوقت المكرس للقضية،
- النتيجة المحصل عليها.
ومن جهة آخرى، إذا كان من واجب المحامي تفادي كل الطرق والسلوكات التي قد تضفي على مهنته طابع الربحية والروح التجارية، فيمنع عليه كليا العمل مجانا أو مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بكرامة المهنة. وعليه أن يأخد بعين الاعتبار ليس فقط جميع عناصر الملف ولكن أيضا أن يتفادى النزول إلى بعض الأرقام التي قد يعد قبولها مسا واضحا بكرامته. وثمة العديد من هيئات المحامين عبر أنحاء العالم التي أحالت بعض المحامين على المجالس التأديبية لمجرد طلب أوقبول " تسبيقات لاتتماشى مع الأعراف ". وعلى المحامي ألا يقلل من شأنه أومن شأن عمله وفنه وعلمه تحت طائلة إلحاق الضرر بجسد المهنة بأكمله. ونظرا إلى عدم العثور على اجتهاد قضائي مغربي في هذه المادة، فقد أوردت كمرجع مثال محكمة فور دوفرانس التي أصدرت بتاريخ 20/10/1987 حكما يفيض بالمعاني حول كرامة المحامي في ميدان الأتعاب وذلك عندما اعتبرت الأتعاب التي اقترحتها شركة التأمين وقبلها المحامي مخجلة وتقل عن تعرفة المساعدة القضائية، التي تعتبر أصلا غير كافية، وتقل عن تكلفة القضية في مكتب المحامي. بل يمكننا أن نتسائل إن كان المحامي الذي يقبل هذا المقدار الهزيل والمخجل من الأتعاب لا يعرض نفسه إلى المتابعات بسبب الإخلال بالكرامة. وهل تلغى الاتفاقية بناء على قاعدة خطر " إغراق السوق ".( Gaz Pal 2 فبراير 1989 صفحة 18 مذكرة أ.داميان).
أما في المغرب، فالوضعية أكثر حرجا وليس على المرء سوى أن يتوجه إلى أبواب المحاكم وخاصة إلى جوار أقسام الشرطة والدرك والنيابة العامة وقاعات جلسات المحاكم الجنائية والجنحية، بصفة عامة، ليشاهد عن كثب اقتناص الزبائن واستدراجهم مقابل أثمنة بخسة. إن بعض الزملاء الذين يقبلون الدفاع عن الأظناء مقابل أتعاب هزيلة دون حتى الاطلاع على الملفات أوتفحص الوثائق الموجودة في ملفات المحاكم إنما يلحقون ضررا ليس فقط بالمتقاضين الذين يكون الدفاع عنهم ضعيفا (مرافعات ضعيفة تفتقر إلى التحضير) بل أيضا وعلى الخصوص بجسد المهنة بأكمله والذي ستنطبق عليه عاجلا أم أجلا صورة الوضاعة والتسول. ويقوم بعض الزملاء دون علمهم بضرب كرامة المحامي في الصميم على مرأى ومسمع من مجالس الهيئات والنيابة العامة كما أن الدولة نفسها متضررة لأن هذه الملفات لاتخضع لأية ضريبة وهي لا تسجل ولا تراقب من لدن مجلس الهيئة.
علاوة على ذلك، يجب على المحامي ألا يكون تحت رحمة الموكل ذي النية السيئة الذي تكون لديه فكرة عدم دفع أتعاب المحامي رغم طلب مساعدته والاستفادة من تجربته ومن وقته ومن جهده. وذلك هو السقوط في هاوية تفقير المحامي ماديا وفكريا ومن ثم فقده لاستقلاله. ومن المؤسف أن العديد من الزملاء يعيشون حاليا هذه الوضعية لأنهم لم يعرفوا أولم يتمكنوا من تسيير مكاتبهم على أحسن وجه.
فالموكل الذي يماطل أويرفض دفع مصروفات وأتعاب المحامي لايستحق أن يدافع عنه والمحامي الذي يترك أحد الموكلين ينصب عليه لايستحق أن يكون محاميا.
وبالتالي من البديهي أن نطلب من المحامي ومن موكله تحديد الأتعاب بدقة في عقد توكيل مكتوب بحيث يتفادى الموكل الإحساس بالريبة إزاء طريقة تحديد أتعاب المحامي. ولايسعني إلا أن أردد لمن يريد الإصغاء نصيحة نقيب المحامين السيد عبد الجليل بنسليمان التي أسداها لي إبان خطواتي الأولى بهيئة الرباط : "زبونك هو أول خصم لك... فخذ حذرك منه " . وكنت مشككا في هذا الرأي في بداية مشواري إلا أنني دفعت ثمن ذلك عدة مرات بعد ذلك. وعليه ولتفادي أي سوء تفاهم أوخيبة أمل، يجب أن يوقع الطرفان توكيلا يتضمن على وجه الدقة إن أمكن ليس مهمة المحامي لأن لهذا الأخير تفويض عام ولكن بالخصوص أجرته العادلة.
ينبغي إذن إرساء فكر جديد حول الأتعاب حتى تتمكن القواعد الكلاسيكية للمهنة من الانتعاش. فإذا كان من المقبول عبر العالم اعتبار مكتب المحامي كمقاولة تتعرض لمجازفات وتهدف إلى تحقيق الربح، لابد كذلك أن تمكن الأتعاب المدفوعة إلى المحامي من ضمان مساهمته، التي لا غنى عنها، في خدمة العدالة.
إذن فمن المقبول في العالم اليوم أن أتعاب المحامي لها وظيفة مزدوجة : تغطية صوائر تسيير المكتب وأداء أجرة المحامي.
وتستعمل في المعدل 60 % من الأتعاب في تمويل التكاليف المرتبطة بتسيير المكتب : الكراء والمستخدمين والأعباء الاجتماعية ومصاريف التسيير إلخ... (مجلة نقابة المحامين بباريس، " عدد خاص بالأتعاب " ألان مينار، أكتوبر 1996 ). أما في المغرب، فالمعدل أكبر من ذلك (بالنظر إلى مصاريف مكتبي ) ولكن في غياب إحصائيات، أفضل الاحتفاظ باحصائيات نقابة باريس.
وطوال ما يناهز العشرين سنة من الممارسة، لاحظت أن أغلب المحامين وعلى رأسهم نقباؤهم لايحبون كثيرا التعامل مع الأرقام. ولذلك أفضل إعطاء مثل من الواقع لتوضيح فكرتي: عندما يدفع شخص ما أومقاولة إلى المحامي مبلغ 5000 درهم برسم أتعابه مقابل إحدى المساطر، فهو يظن أنه دفع له أجرته بسخاء. لكن الحقيقة غير ذلك، إذ من مبلغ 5000 درهم، يجب اقتطاع 7 % برسم الضريبة على القيمة المضافة ويبقى مبلغ 4650 ينبغي أن تأخذ منه نسبة 60 % المخصصة لتكاليف المكتب ليبقى مبلغ 1860 درهم كربح صاف. ومن هذا المبلغ الأخير، يجب اقتطاع 44 % برسم الضريبة العامة على الدخل. و لا يبقى للمحامي في الحقيقة إلا مبلغ 1041.60درهما لا غير. ومن أجل هذا المبلغ، عليه أن يحرر ويتنقل إلى صندوق المحكمة ويحضر الجلسات (التي قد تطول سنوات) ويشعر الموكل كل مرة ويعقب على المذكرات ويحضر المستنتجات ويذهب للحصول على منطوق الحكم (وبعض المرات يعود خاوي الوفاض لأنه تم اتخاذ قرار بالتمديد) ويذهب عدة مرات للحصول على نسخ الحكم التبليغية والتنفيذية ويكتب طلب التبليغ ويذهب إلى صندوق المحكمة من أجل تسجيله ويرافق العون القضائي في بعض المرات ويكمل أجرته التي تعتبر مزرية (تصور أن عونا قضائيا ينتقل من المحكمة الابتدائية الواقعة بحي المحيط ليقوم بتبليغ طي إلى شخص يسكن بشارع الإمام مالك، أي على بعد 10 كلم، لايتقاضى سوى 15 درهما ...) ثم يذهب للحصول على شهادة التبليغ والتأشير على النسخة التنفيذية والعودة إلى المكتب ويحضر طلب التنفيد والرجوع إلى المحكمة لتسجيله ويرافق العون القضائي من أجل التنفيذ وينتظر إلى أن يدفع محصول التنفيد إلى صندوق المحكمة ثم يذهب للبحث عن ورقة النفقات ويعبئها ويوقعها ويحضر وصلا لمكتب التبليغ والتنفيذ القضائي ويدلي بجميع هذه الوثائق ويرجع للحصول على شيك ثم يذهب لدفعه في حساب إيداع الزبائن وأخيرا يستقبل الموكل لتسليمه مستحقاته. وهذا المثل الذي لايتعلق سوى بملف بسيط للتحصيل (الذي قد يطول سنوات في بعض المرات) هو في الحقيقة بسيط جدا (يسهل قول هذا !) بالمقارنة مع الملفات التي تتطلب أبحاثا معمقة وإجراءات معقدة ومتعددة.

شكرا لك يا كاوكي شكرا للموضوع
أعجبني ذلك