لقد
آن الأوان أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها فيما يقع وسيقع من احتقان بنيابة
سيدي إفني، فقد تبين بالملموس ومما لاشك فيه أن الوزارة قد أخطأت في
قرارها حين عينت بهذه النيابة المحدثة قبل سنتين، نائبا حديث العهد بتلك
المسؤولية، وحري بها أن تسند تلك المهمة لمن سبق له أن خبر أمورها. لقد
أضحى الجميع ينتظر أن تضع الوزارة الوصية حدا للارتجالية وتكشف عن لوائح
رؤساء المصالح بهذه النيابة وباقي النيابات التي ما زلت تنتظر وتحتضر،
فالغيورون على الشأن التعليمي بهذا الإقليم الفتي قد سئموا وملوا من تدبير غير موفق للنائب الإقليمي، فبدل احتواء الصراعات والخلافات يعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع وصم الآذان وغض
الأبصار والانفراد بالقرار...فكيف له أن يذوق طعم الاستقرار؟...كل
المؤشرات بهذه النيابة تنذر،إن استمر الوضع على ما هو عليه ، بموسم دراسي
استثنائي سمته الأساس مزيد من الاحتقان والتصعيد. فإلى متى سيستمر
المسؤولون جهويا ومركزيا في سياسة غض الطرف وكأن شيئا لم يقع ؟ إن تدارك
الوضع يحتاج إلى قرار شجاع لتصحيح المسار ولتدبير أمثل وعقلاني للمنظومة
التربوية في مختلف جوانبها ولصون حق المتعلمين في تأمين زمنهم المدرسي
والمحافظة عليه ، قبل فوات الأوان...