كما جاء في بيان الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، أضرب مديرات ومديرو التعليم الابتدائي بجميع التراب الوطني عن العمل يوم الخميس 20 أاكتوبر2011، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية وأعلنوا عن مقاطعة البريد بكل أشكاله وأنواعه من وإلى النيابة منذ هذا اليوم وعلى امتداد شهرين قابلة للتمديد.

أمام الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى، وفي الساعة الحادية عشرة، اجتمع حشد كبير من مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية العمومية موزعين حسب النيابات التابعة للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء بشكل منظم، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات الاحتجاج وأسبابه، مرددين شعارات بواسطة مكبرات الأصوات منها على سبيل المثال ««التعليم احنا ناسو والوزير يفهم راسو»، «المهام كثرتوها والتعويضات جمدتوها»».

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن انكب أعضاء المجلس الوطني في اجتماعهم المنعقد يوم السبت 8 اكتوبر2011 بالمركب التربوي التعاوني عقبة بن نافع بمدينة الدار البيضاء على تقييم مدى تنفيذ الوزارة الوصية لمقتضيات المحضر المشترك الموقع بينهما وبين الجمعية بتاريخ 05 ماي 2011، والذي خلص إلى إصدار بيان يدعو كافة مديرات ومديري التعليم الابتدائي، إقليميا وجهويا ووطنيا، إلى التعبئة الميدانية لإنجاح البرنامج النضالي والتصدي لكل الاحتمالات المرتقبة.

صدور هذا البيان لم يرق وزارة التربية الوطنية، فبادرت بعد عشرة أيام من صدوره إلى بعث رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي العمومي (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، إلا أن جل المديرات والمديرين اعتبروا تلك الرسالة التي تحمل أربع نقط ، ردا عنيفا على بيانهم خاصة النقط 2و3و4. فالنقطة 2 أكدت الوزارة أنها تعتبر المواقف والقرارات الصادرة في بيان الجمعية بتاريخ 8 أكتوبر2011 ذات طابع غير قانوني لا ينسجم مع مواد الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تنظيم الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه. وفي النقطة الثالثة أوضحت الوزارة أنها تجد نفسها مجبرة على اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها لها القانون، استنادا إلى عدم حق الجمعية في اتخاذ قرار الإضراب الذي يحفظه القانون للمركزيات النقابية، والتي تدبر بشراكة كاملة مع الوزارة. أما في النقطة الرابعة فقد اعتبرت الوزارة أن الهدف من بيان الجمعية هو التشويش على الانجازات التي حققها القطاع لفائدة هيئات الإدارة التربوية، وفي طليعتها مديرات ومديرو التعليم الابتدائي والسعي لممارسة سلوك لا مسؤول على حساب أمن وسلامة وانتظام عمل المؤسسات التعليمية.

وتأسفت الوزارة في رسالتها بقوة لإقدام جمعيتهم على تعميم بيانها دون بذل أي مجهود تواصلي أو إخباري قبلي تجاه الوزارة، ودون أي اعتبار لرصيد الثقة و الاحترام المكتسبين ولما تم تحقيقه لفائدة هيأة الإدارة التربوية منذ سنة 2008، ودون أدنى اكتراث من الجمعية بما يمكن أن يخلفه هذا البيان من تشويش على أجواء التعبئة والانخراط الجماعي لهيئات الإدارة التربوية لإنجاح الدخول المدرسي الحالي. ولذلك فإن الوزارة تقرر وقف كل علاقاتها التواصلية مع جمعيتهم، معربة في ذات الوقت عن ثقتها الكاملة في نضج ومسؤولية والتزام السيدات والسادة المديرات والمديرين في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، وفي عدم انجرافهم أمام هذا الوضع من الدعوات اللا مسؤولة.

رسالة الوزارة إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي ،كانت بمثابة صب البنزين على النار حيث اعتبرت من طرف جميع المديرات والمديري المحتجين أمام باب الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء نوعا من التهديد وأعادت المغرب حسب قولهم إلى سنوات الرصاص، حيث كانت مثل هذه الأساليب تستخدم من طرف «المخزن» واعتبرتها طريقة غير حضارية وكأنها صادرة من إدارة غير تربوية. وأكد بعض المسؤولين في مكتب الجمعية أن مثل هذه الخطابات تؤجج وتؤزم العلاقة بين الوزارة والمديرات والمديرين وتوسع الفارق بينهما، ولم يسلم الكاتب العام للوزارة من الانتقادات حيث نظمت في حقه شعارات رددها المحتجات والمحتجون.

وقفة 20 أكتوبر لمديرات ومديري الابتدائي كانت مؤازرة ومساندة من طرف الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي بالمغرب، حيث كان رئيسها عبد الإله زيداني وأمين مالها إدريس لعظيم من بين المساندين ميدانيا. وأكدوا للجريدة أن جمعيتهم والجمعية المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية يتقاسمان نفس الهموم و يلتقيان في العديد من النقط و»مؤازرة بعضنا البعض ضرورية وإلزامية ما دمنا نتقاسم ونلتقي في العديد من النقط».

العديد من المديرات والمديرين أكدوا للجريدة أنه بعد 31 أكتوبر، «إذا استمرت الوزارة في تعنتها وصم أذانها فإننا سنضطر إلى تسليمها المفاتيح و العودة إلى أقسامنا كمدرسين عاديين ونترك الإدارة».