الأحد 20 أكتوبر 2013 - 09:31
يدخل إضراب أساتذة التعليم الثانوي بالجزائر، اليوم الأحد، أسبوعه الثالث في ظل عدم بروز مؤشرات عن اتفاق وشيك بين النقابة الداعية للإضراب ووزارة التربية الجزائرية التي توعدت المضربين بالخصم من أجورهم التي يطالبون بتحسينها.
وأعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن مواصلة الإضراب المفتوح في بيان وزعته النقابة على وسائل الإعلام إثر اجتماع طارئ لدورة المجلس الوطني يوم الخميس الماضي، وخُصص لتقييم نسبة الاستجابة للإضراب ومدى تجاوب الوصاية لمطالبهم، وحمٌل التنظيم النقابي المستقل المعروف اختصارا بـ "الكنابست" وزير التربية الجزائري، عبد اللطيف بابا أحمد، مسؤولية تعطل مصالح التلاميذ وتاخر الدروس وهو ما يُرهن مستقبل التلاميذ ويلوح بشبح سنة بيضاء.
وشدت نقابة الأساتذة في الجزائر على مطلبها بإعادة عضو مجلسها الوطني إلى منصبه، عبيدي محمد، المسرح تعسفا على حد قولها، وأعلنت في هذا الإطار عن تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة الأربعاء القادم، في تحدٍ واضح لكلام الوزير الذي اعتبر أن "الكنابست" تُرهن مصلحة التلاميذ من أجل قضايا شخصية.
وفي مؤشر على عدم نية الحكومة الجزائرية في الاستجابة لمطالب الأساتذة، فقد هدٌد الوزير بخصم رواتب المضربين، وصرح في جلسة 12 أكتوبر الجاري التي جمعته مع النقابيين بأن الاساتذة حصلوا على اكثر مما يستحقون، وأن الوزير الأول عبد المالك سلال أبلغه بأن قطاعه أصبح عبئا على حكومة بلده.
وتضطر السلطات الجزائرية كل سنة إلى تحديد عتبة (سقف) الدروس في الامتحانات، خصوصا للمُمتحنين في شهادة البكالوريا نتيجة عدم استكمال المناهج الدراسية في ظل استمرار موجة الإضرابات التي تجتاح المدارس طول العام الدراسي، نتيجة المطالب المتزايدة للمدرسين خصوصا وانهم تكمنوا في عديد المرات من لي ذراع الحكومة وإجبارها على ذلك، حيث يقر الرأي العام في الجزائر بالتحسن النسبي لمعدلات أجور الأساتذة مقارنة بالسنوات الفارطة التي كانت فيها أجور مربي الأجيال محل سخرية من طرف أصحاب المهن الأخرى.