بعد تعرُّضهم لمِحن أليمة دامت نصف سنة .. الأساتذة 19 بالرشيدية يُوقعون مَحضر الدخول

مُـتابعة : عبد الرحيم القــاسمي

لاشك أن قضية الأساتذة 19 بنيابة إقليم الرشيدية لم تحظى بالتغطية الإعلامية اللازمة من لدُن مختلف المنابر الإعلامية على إختلاف تلاوينها على الرغم من أهميتها البالغة (قضية مست 19 أسرة و مئات التلاميذ) اللهم إذا استثنينا النَّزر القليل منها ،وهنا أخص بالذكر متابعة جريدة أخبارنا المغربية ناهيك عن تغطية إحدى الجرائد الإلكترونية المُختصة بالشأن التربوي المغربي.

التغطية المُحتشمة للملف ومعاناة أصحابه ،يتحمل جزء من مسؤوليتها الإعلام الذي يدعي المُواكبة المُستمرة لمُستجدات الأحداث التي تعيشها الساحة المغربية ،مع إيماننا العميق بالتقصير لربما غير المقصود من قبل أصحاب القضية للتعريف بمحنتهم وبمختلف مراحل ملفهم الذي عرف تطورات دراماتيكية لم تكن لتخطر على بال المعنيين بالأمر.

لقد مورست على الأساتذة 19 أشكال متنوعة من الضغوط طيلة فترة توقيفهم عن العمل منذ 12 يوليوز 2013 والى 2 يناير 2014 يوم توقيعهم لمحضر الدخول ،وحسبنا أنهم حُرموا من الأجرة ماعدا التعويضات العائلية ،فكان لذلك تأثير سلبي على نفسية البعض منهم خاصة ممن رُزق بمولود جديد وعلى من هو مرتبط بقرض يؤدي أقساطه شهرياً.

والى جانب هذا الضغط المادي ،مورست على المجموعة ضغوط نفسية كبيرة ،فقد تم إستدعاء الأساتذة للمثول أمام المجلس التأديبي والذي انعقد يومي 18 و 19 من شهر شتنبر 2013 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت برئاسة النائب الإقليمي لوزارة التعليم بخنيفرة.

وبعد نقاشات مراطونية عرفت خلافا حادا بين ممثلي الإدارة وممثلي الشغيلة التعليمية حول القرار الاستشاري الذي سيتخذه المجلس بسبب تشبث ممثلي الإدارة بمقترحها القاضي بتوقيف الأساتذة المعنيين شهرين عن العمل والحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية .مقترح ممثلي الإدارة هذا رفضه ممثلو الشغيلة في المجلس ،حيث طالبوا بالاكتفاء باقتطاع أيام امتحانات البكالوريا في دورتها العادية والاستدراكية ،والتعجيل بتسوية الملف في أقرب وقت ممكن وعودة الأساتذة إلى عملهم.

بيد أن مطالبة ممثلو الشغيلة إقتطاع أيام امتحانات الباكالوريا من أجرة الأساتذة يعتبر في حد ذاته إعترافا ضمنيا بالخطأ المرتكب من قبل الأساتذة ،وإذا سلمنا تجاوزاً "بخطأ" أساتذة الثانوي الإعدادي برفضهم حراسة إمتحانات الباكالوريا الخاصة بالثانوي التأهيلي (في مؤسسة تعليمية أخرى) فهل حجم "الخطأ" المُرتكب يتماشى والعقوبات المُقررة في شأنه ؟؟

الحق يقال أن ثمة نوع من المبالغة ،غير المُبررة ،في العقوبات المتخدة في حق المجموعة ،فقد حرمت من أجرتها لمدة نصف سنة تقريباً ،كما حرمت من إجتياز إمتحانات الترقية المهنية للسنة الماضية 2013 زد على ذلك إقحام تقرير تأذيبي في ملفاتهم الخاصة.

لقد اتخذت تلك العقوبات المُجحفة بقرار من وزير الحكامة الحالي ووزير التعليم السابق السيد محمد الوفا استنادا إلى تقارير من رئيسي المؤسستين (القدس بالرشيدية ومولاي يوسف بأرفود) و السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية .وبانقضاء مدة العقوبة التأديبية التي اقترحها المجلس التأديبي وأقرتها الوزارة ،يوم الخميس 2 يناير 2014 المُنصرم والتحاق الأساتذة بمقرات عملهم ،يُطوى أحد الملفات الساخنة بمدينة الرشيدية ملف عكس صراعاًت منها ما ظهر للعلن ومنها ما بقي حبيس الأجندات المُتدخلة في الشأن التربوي المحلي ليبقى التلميذ (ة) ومصلحته (ها) في مهبِّ الريح .