قانون المالية
صادق مجلس الحكومة، بعد ثلاث جولات من الاجتماع، على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وحسب جريدة المساء ، فإن قانون النقطة الوحيدة التي كانت عالقة هي مطالبة ثلاث وزارات أساسية الزيادة في ميزانيتها والمناصب المالية الممنوحة إليها، ويتعلق الأمر بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والصحة والعدل التي ترتبط بأوراش إصلاح كبرى تحتاج معها إلى تمويل كبير وموارد بشرية مهمة.
المشروع أقر تدابير جبائية للزيادة في المداخيل لمواجهة التحملات المالية للحكومة، من ذلك الزيادة في القيمة المضافة للمحروقات والضريبة الداخلية على استهلاك الخمور والتقليص من الاستثناءات الجبائية.

لغات
علمت التجديد من مصادر وصفتها ب "الخاصة" أن الندوة الوطنية التي ينظمها المجلس الأعلى للتعليم يومي 20 و21 أكتوبر الجاري حول تدريس اللغات وتعلمها، ستشهد نقاشا حادا حول مقاربات متضاربة بخصوص اللغة العربية، بعد بروز "مقاربة جديدة،" والتي ستحكم الإصلاح اللغوي بالمغرب الذي سيحسم فيه المجلس في دورته العادية في يوليوز 2010.
وأفادت ذات المصادر أن إحدى المقاربات، التي ستكون موضوع نقاش، ستعمل على تكريس استبعاد تعريب التعليم ، بالقول إن اللغة العربية "لغة تدرس" وليس لغة للتدريس".
وأضافت أن من وراء هذه المقاربة جهات في الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم، تستند في ذلك إلى أن الميثاق لم ينص على التعريب.
مدير مختبر إعداد اللغة العربية، اعتبر ، في تصريح للجريدة، أن اعتماد هذه المقاربة، إن تمت فعلا، إنما تعبر عن تأويل للميثاق، فيما صرح باحث لغوي أن المقاربة الجديدة، المحتمل الإعلان عنها، تعبر عن الاختلاف العميق في التوجهات بشأن السياسة اللغوية في المغرب.
صاحب هذا الرأي أكد أن هناك صراع وخلاف عميق بين أربع جهات توجد داخل المجلس الأعلى للتعليم، جهة ترى في اللغة العربية لغة وطنية للتدريس والبحث وتدافع عن تعريب التعليم والحياة العامة، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، في مقابلها جهة فرنكفونية ترى في الفرنسية ، وحدها، لغة للتدريس والبحث العلمي وتقول بتجاوز العربية، وهي حجة انبثقت عنها جهة ثالثة وصفها الباحث ب "المتطرفة" تدافع عن اللغة الفرنسية كلغة وطنية وليست أجنبية، وهي من طرحت فكرة بلورة ما أسمته ب "اللغة المغربية للتدريس" أي الدارجة.
وفي سياق مرتبط، نشرت التجديد ورقة عما أسمته ب "الانتظار المقرف" لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي اعتبرتها مؤشرا هاما على " تعطيل المؤسسات التي لها علاقة بالهوية" بمبررات غير واضحة ولا معقولة.
الورقة تتحدث عن مضمون الظهير الشريف المؤرخ في 19 يونيه 2003 بمثابة قانون رقم 0210، والذي صادقت عليه مختلف الفرق النيابية في غرفتي البرلمان. كما تسوق تصريحات لمدير مختبر اللغة العربية الذي يرى من وجهة نظره أن عدم إخراج الأكاديمية إلى الوجود هو نتيجة لغياب الجدية وغياب الضغط والتأثير.

مخطط رقمي
أفادت أسبوعية الحياة الجديدة أن عددا من مسؤولي جمعية مهندسي تكنولوجيا الإعلام عبروا عن تحفظهم من التعليق على استراتيجية المغرب الرقمي التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
للإشارة فالمخطط الرقمي يروم تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من خلال تزويد وتجهيز مجموع المؤسسات التعليمية بالمعدات المعلوماتية، وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة، الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، بحواسيب محمولة موصولة بالأنترنيت مع متم سنة 2013.

تكذيب
نفت أكاديمية جهة سوس ماسة درعة ما نسب إلى الدكتور مصطفى دانيال مستشار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من "أرقام ومعطيات غير صحيحة"، مستنكرة في ذات الوقت، إقحام اسمه في مجريات أشغال لقاء داخلي في مقال كانت قد نشرته الجريدة الأولى يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري.

حوار اجتماعي
قالت جريدة المساء، حسب مصادر نقابية، إن جلسات الحوار الاجتماعي التي انقطعت بين المركزيات النقابية والحكومة بعد فشل جولة أبريل، ستستأنف في 26 من أكتوبر الجاري، في الوقت الذي لا تبدي فيه المركزيات النقابية تفاؤلها بخصوص النتائج التي يمكن أن يسفر عنها اللقاء مع الوزير الأول.

شؤون نقابية
أشارت جريدة المساء أن "انتهاء التوتر" ، الذي عاشته زاكورة طيلة الأسبوع الماضي بسبب الإضراب في قطاع التعليم ، أفضى إلى التوصل إلى اتفاق استغرق التفاوض بشأنه 5 أيام من لقاءات وصفتها الجريدة ب "الماراطونية".
الاتفاق تضمن الالتزام بالعمل على سد الخصاص بشكل تدريجي في أجل أقصاه منتصف شهر نونبر ، في أفق الحد من الأسباب المؤدية إليه بالإقليم. كذلك تم الاتفاق على توفير الخدمات الاجتماعية للأسرة التعليمية بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي المختصة.
وأوضحت الجريدة أن الأطراف نابت في إعلان إقليم زاكورة منطقة من المناطق النائية التي يجب إدراجها ضمن لائحة المناطق التي يستفيد كل العاملين بها في قطاع التربية من التعويض، الذي سيصدر بشأنه مرسوم حكومي، ألحت النقابات التعليمية على ضرورة الإسراع بإصداره قبل متم شهر مارس 2010.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة الشاوية ورديغة إلى خوض إضراب جهوي يومي 15 و16 أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية.
كما نشرت بعض الصحف الوطنية نص البلاغ المشترك الصادر عن المركزيات النقابية الأربع، والذي دعت فيه إلى تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري لإبلاغ الرأي العام الوطني بالموقف النضالي الموحد للنقابات.
وارتباطا بذات الموضوع، أشارت الجريدة الأولى أن مسألة إعادة الانتشار تؤجج الخلاف بين النقابات والنائب الإقليمي للوزارة بسيدي قاسم.


حركة استثنائية
في ركنها "من مصادرنا"، أوردت جريدة التجديد أن المستفيدين من الحركة الانتقالية الاستثنائية لم يتوصلوا بعد برسائل انتقالهم وأنهم مهددون بتسجيلهم ضمن المغادرين بصفة غير قانونية.
وأشارت أن مسؤولا بمديرية الموارد البشرية بالوزارة، أكد لها أن الوزارة لن ترسل رسائل فردية إلى المعنيين، وأن مسألة مغادرة مقرات عملهم السابقة بيد الأكاديميات التي توصلت بلوائحهم والتي عليها اعتمادها في تدبير أمرهم.

هذا الخبر
سابقة وصفتها جريدة الأحداث المغربية ب "الفريدة" والغريبة" حدثت بين آباء مجموعة مدارس تغازوت وبين نيابة تيزنيت. وجه الغرابة أن الآباء يطالبون بأن لا يتم "إنجاح" أبنائهم مما جعلهم يرفعون دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير.
أصل المواجهة والدعوى القضائية يكمن في رغبة آباء وأولياء 16 من أبنائهم وبناتهم في التكرار بسبب غياب أستاذتهم ،مما لم يسمح لهم بالتمدرس وإجراء الامتحان، بينما مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة عملت على إنجاحهم.