سؤال في مجلس النواب حول تراجع دور المفتشين التربويين

سؤال في مجلس النواب حول تراجع دور المفتشين التربويين

لسم الله الرحمن الرحيم

جواب الوزارة على سؤال شفهي حول "تراجع دور المفتشين التربويين" (فوزي الشعبي)فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية
مجلس النواب يوم الأربعاء 18 ماي 2011

في سياق سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي المغربي، وتعزيزاً للأدوار
الإستراتيجية التي تضطلع بها هيئات التفتيش داخل المنظومة التربوية، بما
يساهم في تحسين التدبير العام والتقويم المستمر لنظام التربية والتكوين،
وتدعيم بنيات اللامركزية واللاتمركز، عملت الوزارة على إرساء هيكلة جديدة
للتفتيش من خلال إصدارها لـ " الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش" والمذكرات
التنظيمية لمختلف المجالات المصاحبة لها.
1- أدوار هيأة التفتيش في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي
وفي إطار الإصلاح الذي تعرفه المنظومة التربوية، وتماشيا مع الرهانات
المطروحة عليها، فإن أدوار هيئة التفتيش في الارتقاء بالأداء التربوي في
سياق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي تتجلى في:
– المساهمة في تشخيص واقع المنظومة التربوية؛
– المساهمة في بلورة وأجرأة مشاريع المخطط الاستعجالي، والمساهمة في تأطير
أجرأتها على أرض الواقع و ربطها بالممارسة التربوية في المؤسسة التعليمية؛
– تأطير ودعم الأساتذة وتقويم مردودهم وعائدهم المهني، ومواكبة الأساتذة الخريجين الجدد
– الارتقاء بالأداء المهني للأستاذات والأساتذة عبر تفعيل المستجدات
التربوية التي جاء بها البرنامج الاستعجالي من خلال الدورات التكوينية
والندوات التربوية والزيارات الصفية؛
– العمل على دراسة وتقويم الأثر التربوي لمختلف التدابير والاجراءات الواردة في المخطط الاستعجالي؛
– ترسيخ ثقافة الافتحاص التربوي بما يضمن حكامة جيدة للمنظومة.
ودعما لهذه الأدوار، خصص البرنامج الاستعجالي المشروع e3p2 لتعزيز آليات
التفتيش والتأطير بالتعليم المدرسي يهدف إلى عقلنة عمل المفتشين وجعلهم
يضطلعون بمهام المصاحبة والتتبع والتقويم للأطر التربوية من أجل ضمان نجاح
الإصلاحات التي تروم تحسين النتائج ومردودية المؤسسات التربوية.
2- التنظيم الحالي للتفتيش
يرتكز التنظيم الحالي للتفتيش على العمل المشترك بين هيآت التفتيش والتنسيق
إقليميا وجهويا ومركزيا، سواء في أبعاده الأفقية أو العمودية، من أجل
التكامل والترابط والانسجام بين الأدوار بما يكرس مبدأ الوحدة والتكامل
والشمولية.
ومن أجل الرفع من مردودية وجودة عمل هيآت التفتيش، وتوضيح علاقات العمل
الإدارية والتربوية، بادرت الوزارة إلى البحث عن صيغة تعاقدية من خلال
إعداد برامج عمل مجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق
والمنسقيات الجهوية التخصصية والمجالس الجهوية للتنسيق والمنسقيات المركزية
التخصصية.
3- الحاجات من أطر التفتيش
إن حجم الانتظارات من عمل هيئة التفتيش جد مرتفع، مقارنة مع الصعوبات التي
تعترض أداء مهامها والتي تتجلى في النقص الحاصل في أعداد المفتشات
والمفتشين (المغادرة الطوعية، تزايد وتيرة الإحالة على المعاش، إرساء
الهيكلة الجديدة للتفتيش، ارتفاع نسبة التأطير التربوي على إثر تزايد عدد
المدرسين والمؤسسات التعليمية ...).

وحيث إن الوزارة واعية بالنقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين، فقد
اتخذت مجموعة من التدابير لتجاوز هذه الوضعية وضمان تحقيق الخدمات التربوية
والبيداغوجية التي تقدمها هذه الهيئة، وذلك من خلال:
 إعادة فتح وتنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
 الشروع في وضع خطة خماسية لتحديد حجم وطبيعة الخصاص من المفتشين من أجل
معالجة استباقية وتدبير معقلن للحاجات من المفتشين في غضون خمس سنوات
القادمة؛
 تعزيز هيئة التفتيش في مجموعة من المواد الدراسية بإحداث مهام الأستاذ
المرشد للارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات والأساتذة وتوطيد علاقات
التعاون وتبادل الخبرة بينهم وإحداث دينامية جديدة في مجالات التكوين
والتأطير المباشر للأساتذة.