انتخاب ممثلي رجال نساء التعليم منتصف ماي القادم

طبقا للفصل 11 من الظهير الشريف رقم 008,58,1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم وضع الإطار القانوني المؤسس للجان الثنائية المتساوية الأعضاء، فيما شكل المرسوم رقم 0200,59,2 بتاريخ 5 مايو 1959بشأن تطبيق الفصل 11 السالف الذكر إطارا تنظيميا للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وحدد المشرع إختصاصات اللجان الثنائية في مجال تدبير الحياة الإدارية للموظفين كالترسيم ،الإحالة على المعاش بسبب عدم الكفاءة المهنية الترقية، الإعفاء بعد استنفاذ مدة الاستيداع، التأديب،دراسة طلب الاستقالة،الاستيداع الإداري ، حذف عقوبة من ملف موظف ومنح معاش الزمانة.

وقد حددت وزارة تحديث القطاعات العامة يوم 15مايو القادم كتاريخ لإجراء انتخاب أعضاء جدد ،وتقوم كل وزارة بإحصاء أعداد وأصناف الموظفين العاملين بالقطاع حسب الإطار ومقرات العمل لتحديد أعداد المقاعد علما أن القانون يمنح مقعدا من من 10 إلى 20مترشحا ،ومقعدين من 21 إلى 100 ، ومن 101 إلى 1000 ثلاثة مقاعد ،أما مازاد عن 1000 فخصص لها أربعة مقاعد.

وتقوم وزارة التربية الوطنية باستصدار قرارات وزارية بإحداث لجان جهوية ولجان الإدارة المركزية ولجان مركزية مع تحديد أعداد المقاعد ثم إصدار مقررات وزارية بشأن تفويض للسيدات والسادة النواب بتعيين رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم ؛وتعيين لجان إحصاء الأصوات على صعيد الإدارة المركزية والأكاديميات ثم تحديد تاريخ الاقتراع وفرز الأصوات.

كما سيتم إصدار مذكرة تنظيمية في الموضوع مرفقة بدليل عملي لمختلف العمليات والترتيبات اللازم اتخاذها منذ الانطلاق وإلى حين إعلان النتائج النهائية

وعن الإجراءات التحضيرية أفاد مصدر من الوزارة أن اللجنة بصدد ضبط وإعداد لوائح الهيئة الناخبة من طرف النيابات الإقليمية والتي بمختلف المؤسسات التعليمية ( 3 أبريل 2009 آخر أجل)مع تمكين الناخبين من الاطلاع على اللوائح وتقديم طلبات التصحيح والاستدراك والتحقق من صحة المعطيات الواردة بها ( من 4 إلى 18 أبريل 2009 ) و إحداث هيئات للإشراف والتتبع (لجنة مركزية - لجان جهوية - لجان إقليمية)وتعمل هذه اللجان على تنظيم وتتبع العمليات الانتخابية مركزيا جهويا وإقليميا ، على أن تودع لوائح الترشيح من طرف النقابات لدى اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات بمقر الوزارة داخل أجل أقصاه 24 أبريل 2009)، فيما ستجرى عملية الاقتراع بمكاتب التصويت المحدثة على مستوى النيابة والمصالح المركزية أو عن طريق المراسلة بالنسبة لبعض أصناف الأطر ويتم فرز الأصوات وإحصاؤها داخل مكاتب التصويت وتتولى لجنة إحصاء الأصوات المحدثة على صعيد الأكاديمية بعد توصلها بجميع المحاضر المنجزة على مستوى مكاتب التصويت الإقليمية الإعلان عن النتائج النهائية.