محمد المراح
Admin
 الجنس : 
 عدد الرسائل : 12775
 العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
 البلد : 
الهواية : 
 المزاج : 
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
 نقاط : 20059
 
 |  موضوع: حصري: القرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد  الجمعة أكتوبر 31, 2014 3:20 pm | |
|
اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
تقتصر التغطية الإجبارية في مجال التقاعد ببلادنا على فئة الأجراء. ويتم ذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص. في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا. وكنتيجة لذلك، لا يتعدى مستوى التغطية في مجال التقاعد 33% من الساكنة النشيطة. ويعود ذلك لسببين اثنين: الأول، مرتبط بعدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. والثاني، ينبع من عدم استفادة فئات غير الأجراء من أي تغطية في مجال التقاعد مما يضع مسألة توسيع التغطية لفائدتهم في صلب أهداف إصلاح قطاع التقاعد. ولعل أهم ما يميز أنظمة التقاعد ببلادنا عدم انتظامها في شكل منظومة تقاعد منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها إضافة إلى التباين الموجود بين هذه الأنظمة على مستوى مقاييس اشتغالها مما يفضي إلى مستويات متفاوتة للمعاشات التي توفرها. وعلى إثر انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 واعتبارا للصعوبات المالية التي بدا منذ ذلك الوقت أن جل هذه الأنظمة سوف تعرفها على مستويات مختلفة ولاسيما ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يمكن من خلق منظومة تقاعد منسجمة تغطي فئة غير الأجراء وتتمتع بشروط الديمومة، أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف السيد رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها. وتضم هاتين اللجنتين في حظيرتهما كل المتدخلين في هذا الملف (وزارات المالية والتشغيل والوظيفة العمومية، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إضافة لصناديق التقاعد). وقد عرفت أشغال اللجنة الوطنية محطتين أساسيتين:
- اجتماع 22 نونبر 2006: حيث تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية. تضمن هذا التقرير تشخيصا أوليا لوضعية أنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة من طرف صناديق التقاعد، وسطر الإطارات المرجعية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تحدد المبادئ العامة الموجهة للإصلاح والضوابط والإكراهات الواجب احترامها.
- اجتماع 26 أبريل 2007: حيث تم اعتماد دفتر التحملات للدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد التي تم إنجازها من طرف مكتب خبرة كما تم استثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من نطاق تطبيق مدونة التأمينات بالقانون رقم 02.08 بتاريخ 23 ماي 2008.
وتبعا لذلك، باشرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى طرح طلب عروض دولي بتاريخ 19 أكتوبر 2007 لاختيار مكتب الخبرة الذي سيعهد إليه بمهمة إنجاز الدراسة، حيث تقدمت ثمانية (8) مكاتب دراسات أجنبية بعروضها لانجاز هذا العمل. وعلى إثر تقييم مختلف هذه العروض من طرف لجنة تضم زيادة على تنسيقية اللجنة التقنية ممثلين عن صناديق التقاعد والمركزيات النقابية، تم الاتفاق بتاريخ 24 دجنبر 2007 على إسناد إنجاز هذه الدراسة إلى مكتبي الخبرة الفرنسيين: ACTUARIA-CHARLES RILEY . وقد عملت الدراسة، التي تطلب إنجازها سنتين وانتهت أشغالها في مايو 2010، على إنجاز تشخيص دقيق للوضعية المالية لأنظمة التقاعد قبل أن تعمل على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح.
- تذكير بالمبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية المتعلقة بالدراسة
نصت المبادئ الموجهة للإصلاح على ما يلي :
- ضمان نجاعة وديمومة المنظومة؛
- الأخذ بعين الاعتبار للقدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،...) للمحافظة على تنافسية المقاولات (الانفتاح على الخارج، اتفاقيات التجارة الحرة، ...)؛
- الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
- توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
- إرساء حد أدنى للمعاش، في إطار التضامن بين المنخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين؛
- ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة؛
- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
- الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح؛
- ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها.
- خلاصات مكتب الخبرة بخصوص الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد
- تشخيص وضعية أنظمة التقاعد
أكدت دراسة مكتب الخبرة نتائج الدراسات السابقة التي تم إنجازها من طرف صناديق التقاعد، حيث يمكن تلخيص نتائج هذا التشخيص في ما يلي:
- أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية واستمرارها في التطور؛
- ضعف تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفر هذه الأنظمة على احتياطيات مما يطرح إشكالية ديمومتها؛
- تطبيق تعريفة غير كافية مقابل الحقوق التي التزمت بها أنظمة التقاعد تجاه منخرطيها؛
- استغلال أنظمة التقاعد في الماضي للعامل الديموغرافي الذي ساهم في عدم الكشف عن ضعف التعريفة المطبقة؛
- ضعف التغطية في مجال التقاعد؛
- ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة وهيكلية لضمان الديمومة.
ويلخص الجدول التالي أهم مؤشرات تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد:
الصندوق المغربي للتقاعد
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
نظام الضمان الاجتماعي
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
الالتزامات الضمنية بملايير الدراهم (*)
517
112
495
63
نسبة تغطية الالتزامات بالاحتياطيات
12%
80%
4%
28%
تاريخ بروز أول عجز
2012
2021
2026
غير وارد
تاريخ نفاذ الاحتياطيات
2019
2049
2037
غير وارد
القيمة المحينة للمعاشات المستقبلية/ المساهمات المستقبلية
191%
161%
277%
110%
نسبة المساهمة التي تضمن التوازن
54%
14%
(*) قيمة التزامات الأنظمة متم سنة 2008 في وضعية النظام المغلق ب- سيناريوهات الإصلاح المقترحة عملت الدراسة على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد ببلادنا مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الإمكانيةV0 أو الحد الأدنى للإصلاح)، إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4 أو الإصلاح الجذري). كما تطرقت الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح إلى الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا. وانطلاقا من تقييمه لمختلف هذه السيناريوهات، خلص مكتب الدراسة إلى أن أيا منها لا يستجيب بصفة كاملة للأهداف المسطرة للإصلاح، وذلك بالنظر للجدوى الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكذا كلفة الانتقال من الوضعية الحالية إلى المنظومة الجديدة. من تم، أوصى مكتب الدراسة باعتماد إمكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدأ الرسملة. ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة : ويمكن تلخيص الأهداف التقنية لبناء الإمكانية البديلة فيما يلي :
- تحويل كل عمليات التقاعد الأساسي إلى نظام أساسي وحيد وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع اعتمادا على مبدأ النقط مع إحداث سقف منخفض للمساهمات والتعويضات يتم تحديده في ضعف الحد الأدنى للأجور. وسيمكن ذلك من إدماج الموازنة الديمغرافية الوطنية في إطار هذا النظام الذي سيتميز بسخاء نسبي لذوي الدخل المحدود ويضمن حدا أدنى للمعاش على أساس مساهماتي؛
- بناء مستوى ثان تكميلي قطاعي (للقطاع العمومي والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره وفق مبدأ التوزيع، اعتمادا على تقنية النقط مع إحداث سقف للمساهمات والتعويضات في حدود 15 مرة الحد الأدنى للأجور؛
- بناء مستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
ويشمل النظام الأساسي الوطني جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء وسيمتص جزءا من الالتزامات الضمنية للأنظمة الحالية (عن طريق العامل الديموغرافي للقطاع الخاص ولاسيما فئات غير الأجراء). في حين سيتحمل النظام التكميلي الإجباري للقطاع العمومي نسبة الالتزامات الضمنية لنظامي القطاع العام التي لم يتم تحملها من طرف النظام الأساسي الوطني. أما بالنسبة لفئات غير الأجراء، فقد اقترح مكتب الخبرة إنشاء أنظمة تكميلية تعتمد مبدأ الرسملة بالنظر لغياب أي التزامات ضمنية تجاهها.
- رأي مكتب العمل الدولي بخصوص نتائج الدراسة
عقب إتمام الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها لإبداء ملاحظاته بشأنها حيث عملت هذه المؤسسة الدولية على إعداد تقرير مفصل توصلت اللجنة التقنية بصيغته النهائية في مارس من السنة الجارية. وقد بلور هذا التقرير عدة ملاحظات وتوصيات لعل أهمها ما ارتبط بسيناريو الإصلاح الذي أوصى به مكتب الدراسة (الإمكانية البديلة) حيث اعتبر مكتب العمل الدولي أن:
- طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدأ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات المحددة بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام؛
- دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا.
- النظام التكميلي لأجراء القطاع الخاص يمكن أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة.
ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة المعدلة من طرف مكتب العمل الدولي:
- تقييم اللجنة التقنية لتقرير مكتب الخبرة ولتوصيات مكتب العمل الدولي
مباشرة بعد توصلها بتقرير مكتب العمل الدولي، كثفت اللجنة التقنية اجتماعاتها منذ شهر مارس المنصرم (16 اجتماعا من أصل أكثر من 73 اجتماعا منذ إنشائها) بغية التوصل إلى تصور متوافق بشأنه بخصوص الإطار العام للإصلاح وتوسيع التغطية لغير الأجراء واللذان يشكلان الدعامتين الأساسيتين للإصلاح. وقد توخت اللجنة التقنية في إطار اقتراح الإطار العام للإصلاح احترام المبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية مع إغنائها بمجموع الأهداف التالية:
- خلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص؛
- المحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين حتى تاريخ الإصلاح؛
- توفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم (استهداف معدل تعويض للأنظمة الأساسية يحترم المعايير الدولية التي يوصي بها مكتب العمل الدولي) مع وضع آلية لإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري؛
- تمويل الديون الضمنية لنظام المعاشات المدنية عبر حلول عادلة ومتفق بشأنها؛
- إرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء ؛
- إرساء أنظمة تكميلية تمكن من تحسين مستوى التعويض .
أ- السيناريوهات المقترحة:استنادا إلى نتائج الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد وتقرير مكتب العمل الدولي حول هذه الدراسة، عملت اللجنة على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها قصد الإبقاء على تلك التي تستجيب في نظر هذه اللجنة لأهداف الإصلاح المسطرة. وعليه، اعتبرت اللجنة في إطار توافقي أن هناك توجها عاما نحو الإبقاء على الإمكانية البديلة بصيغتيها المقترحة من طرف مكتب الخبرة ومكتب العمل الدولي، في حين تم استبعاد الإمكانيات الأخرى لعدم استجابتها لأهداف الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار انفتاح اللجنة التقنية على إمكانيات أخرى للإصلاح تتوافق والأهداف السالفة الذكر وذلك على ضوء تجارب دولية ناجحة. من جهة أخرى، تبين للجنة التقنية أن سيناريو الإمكانية البديلة الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط. وبالتالي تم اعتباره كهدف منشود للإصلاح يمكن العمل على بلوغه في مرحلة ثانية. هذا، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير لهذه الإمكانية على فرضية العامل الديموغرافي لشريحة غير الأجراء والتي قد لا تتحقق في المستقبل بالوثيرة المفترضة بالنظر لمستوى إدماج غير الأجراء والصعوبات الحقيقية التي قد تحول دون انخراط نسبة كبيرة من هذه الفئات. كما تمت بلورة إمكانية ثالثة جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص والتي بدا أنها أكثر واقعية وشفافية لكونها تتوافق ومواقف بعض الأطراف داخل اللجنة التقنية التي تتمسك بوجوب الحفاظ في مجال التغطية الاجتماعية على الفصل الموجود بين موظفي القطاع العمومي وشبه العمومي من جهة وأجراء القطاع الخاص من جهة أخرى بالنظر لخصوصيات القطاعين وتفاديا لتحمل القطاع الخاص بمفرده لعجز القطاع العمومي. إضافة لذلك، اعتبرت اللجنة التقنية أن إدماج فئات غير الاجراء في هذه المنظومة يقتضي التوفر على معطيات دقيقة حول هذه الفئات كما أن تدبير هذه التغطية يظل نقطة لم يتم تعميقها بعد. وهكذا يمكن تقديم الإطار العام لهذ المنظومة كما يلي: القطب العمومي: والذي سيعمل على تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
- النظام الأساسي: نظام إجباري يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع إحداث سقف للمساهمات وللتعويضات، مما سيعطي مدلولا أكبر لمفهوم التضامن بين المنخرطين ويعمل على خلق انسجام وعدالة بين مستوى التغطية في القطاع العام والقطاع الخاص.
- النظام التكميلي: نظام إجباري يشتغل من أول درهم من الأجر ويعتمد مبدأ الرسملة في شكل حسابات فردية للإدخار.
القطب الخاص: في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
- النظام الأساسي: في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنظام أساسي إجباري يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة ويرتكز على سقف للمساهمات وللتعويضات مع أهمية اعتماد إصلاحات مقياسية تمكن من تحسين وضعيته المالية.
- النظام التكميلي: يظل هناك توجهان على هذا المستوى:
- إرساء تغطية تكميلية إجبارية. ويستدعي ذلك وجود توافق بين المتدخلين في الملف (الأجراء وأرباب العمل). لاسيما لما قد يكون لهذا التوجه من آثار على القدرة المساهماتية للمنخرطين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدإ التدرج في تفعيل هذه الإجبارية؛
- اعتماد تغطية تكميلية اختيارية.
وقد وقفت اللجنة التقنية في هذا الإطار على أهمية تقوية الترسانة القانونية لصندوق الضمان الاجتماعي في الجانب المتعلق بالزجر تجاه عدم التصريح بالأجراء مما سيمكن النظام من تحسين مستوى تغطيته للقطاع الخاص والمحافظة على حقوق الأجراء وكذا مراجعة الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير الفوائض المالية لنظام الضمان الإجتماعي بما يضمن تحسين مردوديتها وسلامتها. ب- توسيع التغطية لفئات غير الأجراء: اعتبرت اللجنة التقنية أن توسيع التغطية في مجال التقاعد لفائدة هذه الفئات يدخل في صلب أهداف الإصلاح. وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة ضرورة انجاز دراسة معمقة حول فئة غير الأجراء لمعرفة الشرائح المكونة لها وللإحاطة بمميزاتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية من زاوية وضع مقاربة تهدف توفير تغطية في مجال التأمين على المرض باعتبارها رافعة من شأنها تحفيز هذه الفئة على الانخراط في منظومة تأمن مخاطر المرض والشيخوخة. وقد انصبت المناقشة داخل اللجنة التقنية على ثلاثة محاور:
- المحور الأول: يهم نوع التغطية الذي يجب توفيره لفائدة غير الأجراء. وفي هذا الصدد، هنالك ضرورة لبلورة عرض دقيق يأخذ بعين الاعتبار كون أن هذه الفئات تتوفر على دخل عكس المستخدمين الذين يحصلون على أجر.
وبالتالي، انصب التفكير في إطار منظومة القطبين حول إمكانية تحديد مستويات جزافية مختلفة للدخل يساهم على أساسها غير الأجراء وفق تصنيف مرتبط بنوعية نشاطهم.
- المحور الثاني: يهم اعتماد إجبارية تدريجية للانخراط في نظام غير الأجراء من خلال إرساء هذه الإجبارية في اقرب الآجال بالنسبة لفئات غير الأجراء الجاهزة للإدماج (المهن المنظمة: الأطباء، الصيادلة، المهندسون، المحامون...). وموازاة مع ذلك، ينبغي وضع خارطة طريق تهدف الدخول في مفاوضات قطاعية تؤطر للإدماج التدريجي لفئات غير الأجراء الأخرى مع فسح المجال للانخراط الاختياري الفردي.
وقد اعتبرت اللجنة التقنية ضرورة اعتماد إجراءات مواكبة تهدف تنظيم فئات غير الأجراء بشكل أفضل للتمكن من التواصل والتحاور معها في هذا الشأن.
- المحور الثالث: يرتبط بشروط نجاح إرساء التغطية لفائدة غير الأجراء. في هذا الإطار، اعتبرت اللجنة التقنية أنه بالنظر لاعتماد هذه التغطية على نظام التوزيع وكذا صعوبة تحقيق انخراطات مهمة في بداية العمل بهذا النظام، يبقى من المفيد أن تتم تغطية غير الأجراء في إطار النظام الأساسي للقطب الخاص مما سيمكن من خلق تعاضد بين مستخدمي القطاع الخاص وغير الأجراء.
كما أن إدماج هذه الفئة في هذا النظام سيكون وفق مقاييس تضمن تطبيق تعريفة عادلة بين كل المنخرطين سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، حتى لا يكون لهذا الإدماج أي أثر سلبي على التوازنات المالية للنظام.
- إشكالية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية
عملت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد على وضع شروط للتوازنات المالية لأنظمة التقاعد وديمومتها. وقد حددت كمعيار لذلك، ضرورة تغطية هذه الأنظمة لالتزاماتها على المدى الطويل بنسبة 60% وتأجيل تاريخ بروز العجز المالي إلى أفق سنة 2060. من جهته، اعتبر مكتب العمل الدولي ضرورة استهداف نسبة تغطية تامة تصل 100%. بيد أنه بالرغم من موضوعية هذه المعايير، اعتبرت اللجنة التقنية بأنها تظل جد مكلفة وقد تؤدي إلى صعوبات في وضع مشروع للإصلاح متوافق بشأنه. وبالتالي، فقد ركزت اللجنة على جدوى اعتماد شروط واقعية لهذه الديمومة من خلال استهداف تأجيل نفاذ الاحتياطيات ب 15 أو 20 سنة إضافية وكذا التدرج في الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل. وينطبق هذا الشرط خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي راكم ديونا ضمنية تجاه منخرطيه المساهمين منهم والمتقاعدين تصل إلى 517 مليار درهم (ضمان ديمومة النظام إلى سنة 2035 على الأقل).
شكلت هذه النقطة محورا أساسيا في مناقشات اللجنة التقنية أثناء تحديد إطار عام لإصلاح قطاع التقاعد حيث ظهر أنه من اللازم وضع تصور شفاف لتمويل ديون نظام المعاشات المدنية. في هذا الإطار، تم اعتبار أن عجز نظام المعاشات المدنية يعود إلى عاملين اثنين:
- ديموغرافية النظام ويتجلى ذلك من خلال استقرار نسبي لأعداد الموظفين المساهمين وتضاعف أعداد المتقاعدين بفعل تقلص دور الدولة كمشغل وكفاعل اقتصادي؛
- ضعف الكفاءة الإستشرافية في الماضي والكفيلة باستباق التطور الحالي لنظام المعاشات المدنية. وقد انعكس ذلك على ضعف التعريفة المطبقة في اكتساب الحقوق من طرف المنخرطين وعلى عدم استغلال إصلاحي سنتي 1990 و 1997 اللذين عرفهما النظام (توسيع وعاء احتساب المعاش) لاعتماد إجراءات كان من شأنها تقوية مالية نظام المعاشات المدنية وموازنة تعريفته.
إضافة لذلك، أثارت بعض مكونات اللجنة عاملا ثالثا يتعلق بتحمل الموظفين لنصف المساهمة عكس ما هو معمول به على مستوى الأنظمة الأساسية حيث تحدد هذه النسبة في الثلث مما لم يمكن من رفع نسبة المساهمة الإجمالية لنظام المعاشات المدنية بشكل كاف. وبالنظر لوجود قاعدة ديموغرافية مهمة من النشيطين خارج إطار التغطية (8,5 مليون نشيط لا يستفيد من التغطية من أصل ساكنة نشيطة تقارب 10,4 مليون)، فقد اعتبرت اللجنة التقنية أنها تمثل ثروة وطنية يجب أن يستفيد الجميع من الإمكانيات التي توفرها وذلك في إطار التضامن. وبالتالي، تم التوافق على مقاربة أولية لتمويل ديون نظام المعاشات المدنية ترتكز على ثلاثة مصادر:
- الدولة : باعتبارها مشغلا وذلك عبر الرفع من مساهمتها في النظام و/أو تسديدها لقسط من العجز؛
- الموظفون : بصفتهم المنخرطون في النظام والمستفيدون من الحقوق التي التزم بها تجاههم، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مقياسية ؛
- العامل الديموغرافي : في إطار التضامن.
وبالنظر للوضعية المالية الحرجة لنظام المعاشات المدنية وتسجيله قريبا لعجز مالي فقد وقفت اللجنة على أهمية اعتماد إجراءات استعجالية متوافق بشأنها تمكن من تحسين الوضعية المالية لهذا النظام في إطار مقاربة منسجمة مع الإصلاح الشمولي. 5. المراحل المقبلة لأشغال اللجنة التقنية
انطلاقا من التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يمكن تلخيص أهم المراحل المقبلة في أشغال اللجنة التقنية في ما يلي:
- إنجاز دراسة تمكن من بلورة مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين على المرض ومخاطر الشيخوخة؛
- استكمال البلورة التقنية الدقيقة للإطار العام للإصلاح؛
- إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية؛
- وضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة ؛
- تحديد خارطة طريق للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة؛
- التعجيل باستكمال تنفيذ البرنامج المسطر للجنة التقنية للإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد.
Annexe 3 - Présentation du régime de la pension civile
(Version française en cours)نظام المعاشات المدنية
- الإطار المؤسساتي والمؤشرات
يخضع نظام المعاشات المدنية لمقتضيات القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية. ويتولي الصندوق المغربي للتقاعد تسيير هذا النظام، ويعد مؤسسة عمومية خاضعة لمقتضيات القانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
- يطبق هذا النظام وجوبا على موظفي الدولة المدنيين وموظفي الجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية.
- يعتمد في تسيير نظام المعاشات المدنية على مبدأ التوزيع مع تكوين احتياطيات مالية من الفوائض المسجلة سنويا.
- يتم احتساب قيمة المعاش بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة2,5% من آخر أجر محصل عليه مما يمكن من الحصول على نسبة تعويض قد تصل إلى % 100 مع متوسط يظل في حدود % 88 [1]. ويتم تمويل هذه المعاشات أساسا من مساهمة تبلغ 20% من الأجر الكامل يتحملها بالتساوي الموظف والمشغل.
- وقد حدد سن الإحالة على التقاعد في 60 سنة بالنسبة لجميع الموظفين باستثناء بعض الفئات (الأساتذة الجامعيون والقضاة).
ويمكن تلخيص أهم المؤشرات الديموغرافية والمالية لنظام المعاشات المدنية حسب آخر معطيات سنة 2013 في الجدولين التاليين:
( المبالغ بملايير الدراهم)
المعطيات المالية
15.64
مجموع المساهمات
660 561
14.75
مجموع التعويضات
198 990
81.21
مجموع الاحتياطيات
68 225
2.47
المردودات المالية
واعتمادا على المعطيات المتعلقة بتطور النظام منذ الثمانينيات، يمكن الوقوف على التحولات التي مست بنيتيه الديموغرافية والمالية والتي تعكسها المؤشرات التالية: أ- على المستوى الديموغرافي
- تدهور ملحوظ للعامل الديمغرافي[2] الذي انتقل من حوالي 12 منخرط مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 منخرطين سنة 1997 ليصل إلى 2,8 سنة 2013؛
- تطور عدد المساهمين بنسبة سنوية متوسطة لم تتجاوز % 2.22 مقابل تسارع في أعداد المحالين على التقاعد بنسبة % 7؛
- تحول في بنية المساهمين من خلال تأخر متواصل في سن الانخراط بالنظام المرتبط بسن ولوج الوظيفة العمومية والذي انتقل من 24 سنة في المتوسط خلال سنة 1986 إلى 27 سنة حاليا. وقد ترتب عن ذلك، تطور ملموس في معدل سن المنخرطين: 45 سنة خلال 2013 مقابل 35 سنة خلال 1986 ما نتج عنه تقلص متواصل في مدة الاقتطاعات والمساهمات؛
- تضاعف لنسبة التأطير داخل الوظيفة العمومية خلال نفس الفترة لتصل إلى % 56 حاليا.
- تحسن نسبة الأطر بين المُحالين على التقاعد التي وصلت إلى 43% سنة 2013 بعدما لم تكن تتجاوز % 6 سنة 1986؛
- تحسن مؤشر أمد الحياة للمنخرطين، ترتب عنه استطالة مدة أداء المعاشات دون أن يواكب هذا التحسن أي إجراء مواز يهم الرفع من سن الإحالة على التقاعد. وقد أظهرت دراسة حول وفيات الفئات التي يغطيها الصندوق المغربي للتقاعد أن أمد الحياة عند 60 سنة ُيقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980؛
ب- على المستوى المالي
- تضاعف نفقات نظام المعاشات المدنية ب 34 مرة منتقلة من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14,75 مليار درهم سنة 2013 مقابل زيادة في الموارد ب 15 مرة فقط برسم نفس الفترة من مليار إلى 15,64 مليار درهم. وهكذا، تدهورت نسبة التغطية (الموارد/التكاليف) لتنخفض من 281% سنة 1986 إلى 105 % سنة 2013؛
- تطور إيجابي للاحتياطيات المالية للنظام التي وصلت متم سنة 2013 إلى 81 مليار درهم مما يجعل الصندوق المغربي للتقاعد أحد أهم المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين والتي تخضع في طريقة تدبيرها إلى إطار قانوني واضح.
- أهم الإصلاحات والتعديلات التي عرفها النظام
عرف نظام المعاشات المدنية مجموعة من الإصلاحات والتعديلات كان أهمها :
- إصلاح سنة 1990: الذي عمل على إدماج نصف التعويضات القارة والدائمة في احتساب معاش تقاعد الموظفين المحذوفين من الأسلاك بعد فاتح يناير 1990؛
- إصلاح سنة 1996: الذي جاء في شقين: الأول، كان ذا طابع مؤسساتي والذي عمل على إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، المؤسس بظهير 2 مارس 1930، بإقراره كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. والثاني، ذا طابع تقني ومالي من حيث تبني مبدإ "التوزيع الاحتياطي" في تدبير نظام المعاشات المدنية مما أتاح للصندوق مراكمة احتياطيات مالية من الفوائض السنوية المسجلة؛
- إصلاح يونيو 1997: الذي كرس التوجه المتمثل في متابعة تحسين مستوى المعاشات عن طريق توسيع قاعدة احتساب المعاش لتشمل مجموع التعويضات القارة والدائمة مما مكن من الوصول إلى مستوى من المعاشات تكافئ آخر أجر محصل عليه.
- إصلاح 2002: حيث تم تعميم إصلاح سنة 1997 على المحالين على التقاعد قبل هذا التاريخ بعد أن تبين أن فئة مهمة من المتقاعدين لم تستفد من الإصلاح المذكور.
عرف نظام المعاشات المدنية سلسلة ثانية من الإصلاحات كان الهدف منها تقوية وتعزيز مداخيل النظام لمواجهة نفقاته المتزايدة. وفي هذا الصدد، تم إقرار مجموعة من الإجراءات كان أهمها:
- الرفع تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2004 وإلى غاية سنة 2006 من نسبة مساهمة المشغل واقتطاعات الموظفين من 7% إلى 10%؛
- تسديد الدولة، بصفتها مشغلا، لمبلغ 6 مليار درهم سنة 2005 لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد برسم مساهماتها غير المستخلصة في الماضي ؛
- تسديد الدولة في نفس السنة لمبلغ 5 مليارات درهم برسم التسبيقات التي كان نظام المعاشات المدنية قد وفرها لنظام المعاشات العسكرية والتزامها ابتداء من ذلك التاريخ بتحمل العجز السنوي الذي يسجله نظام المعاشات العسكرية؛
- تحمل الدولة سنة 2006 للآثار المالية للمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية على توازنات نظام المعاشات المدنية والتي قدرت بحوالي 7,5 مليار درهم.
- تشخيص الوضعية الحالية للنظام
يقوم الصندوق المغربي للتقاعد سنويا بإعداد حصيلة أكتوارية مصادق عليها لنظام المعاشات المدنية تقدم إلى مجلسه الإداري. وفي إطار أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية، تم إعداد دراسة أكتوارية مفصلة من طرف مكتب خبرة مستقل مكنت من تشخيص متوافق بشأنه لوضعية هذا النظام. إضافة لذلك، جاءت مجمل خلاصات الدراسات التي تم إنجازها إن على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو من طرف المؤسسات الدولية المختصة (مكتب العمل الدولي والبنك الدولي) منسجمة مع خلاصات هذا التشخيص. واعتمادا على نتائج آخر هذه الدراسات برسم سنة 2013 يمكن تلخيص وضعية نظام المعاشات المدنية في المؤشرات التالية: أ- على المستوى الديموغرافيانطلاقا من فرضية استقرار عدد المساهمين في النظام، أي ما يعني تعويض المحالين على التقاعد في الوظيفة العمومية، يعطي المبيان التالي التطور الديموغرافي للنظام في أفق سنة 2063: يلاحظ أنه مقابل استقرار لعدد المساهمين في نظام المعاشات المدنية في حدود 658 ألف، سيرتفع عدد المتقاعدين بوثيرة متسارعة من 211 ألف حاليا إلى ما يناهز 307 في حدود سنة 2020 ليصل إلى 422 ألف في أفق سنة 2063 مما يمثل ضعفي العدد الحالي. تطور المؤشرات الديموغرافية
|
|
