أزيد من 3 ملايين قضية تروج في المحاكم كل سنة

ارتشاء في سلك القضاء

تم منذ مطلع السنة الحالية تسجيل 54 حالة اتهام
بالارتشاء في سلك القضاء خضعت 20 حالة منها للتحقيق والذي أثبت أن ثماني حالات لها علاقة بالرشوة
قدم منها ملفان إلى الآن أمام المجلس الأعلى للقضاء.
أما في السنة الماضية،
فتم تسجيل 84 حالة اتهام بالارتشاء كشف التحقيق فيها عن ثبوت 11 حالة رشوة أحيلت
ملفاتها على المجلس الأعلى للقضاء كذلك.
وأوضح وزير العدل
الأربعاء الماضي جوابا على عدد من أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب أن التحقيقات
كشفت حالات رشوة في المهن المساعدة للقضاء وعادة ما كانت تنسب للقضاء.
وأبرز أن إصلاح القضاء
يأتي في صدارة الأوراش الإصلاحية بالمغرب لبلورة مخطط شامل حوله وضمان استقلاليته
مؤكدا أن التشخيص الموضوعي للقطاع أبان عن بٌعدين، بعد مؤسساتي وبعد يتعلق بإصلاح
المحكمة.
وأضاف أن البعد الثاني
لايقبل الخلاف لضرورة تأهيل البنايات والموارد البشرية لضمان الفعالية في المحاكم
وتحقيق الشفافية والسرعة في إجراءات التقاضي والتعاون مع المتقاضين ورفع جودة
الأداء القضائي.
أما البعد المؤسساتي الذي
تنادي به كل الفعاليات يتضمن جعل القضاء مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء من حيث تركيبته واستقلال بنايته واستقلاله المالي
والإداري والنيابة عن رئيس المجلس وتوسيع اختصاصاته، وكذا علاقة وزارة العدل بالنيابة
العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية، والمعهد العالي للقضاء والنظام الأساسي
لرجال القضاء والتنظيم القضائي وإصلاح المهن المتعاونة مع القضاء ومراجعة الخريطة
القضائية.
وفي ضوء هذا قال وزير
العدل أنه تم الشروع في التشاور مع مائة مؤسسة وهيئة قضائية وسياسية ونقابية
واقتصادية واجتماعية ومدنية وجامعية قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها ستبلور في
تقرير يعرض على اللجنة الوزارية لتحديد الاختيارات الأساسية، ودعوة الحكومة
والبرلمان بعد ذلك للانخراط في المبادرات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحقيق
إصلاح عميق للقضاء.
ونبه وزير العدل من سلبية
الإسراع بهذا الإصلاح لتفادي أي سبب للإخفاق والعمل على بناء أسس متينة بمبادرات
الإصلاح.
وفيما يخص الأرقام فأوضح
أن 3 ملايين و 250 ألف قضية تدرج سنويا في المحاكم، مما يجعل كل قاض يتكلف بحوالي
1000 ملف في السنة، وفي أفق 2017 سيتم توظيف 3000 قاض جديد، وسيتم تقليص المعدل السنوي للملفات
إلى 700 في أفق 2012 و 500 ملف في أفق سنة 2017.
وختم وزير العدل جوابه
بالقول إن الركن الأساسي للإصلاح هو تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة
والموظفين.

15/5/2009

العلم

اللهم أبعدنا عن المحاكم و المستشفيات