الاخطاء الطبية!!!!

أخطاء الأطباء..من يدفع الثمن؟!
الحالات صارخة.. العقوبات ليست رادعة.. التأمين مفقود
الاخطاء الطبية.......الأساتذة يعترفون:
المستوي يتراجع..التدريب هامشي..مستشفيات بئر السلم..السبب
ال

شهدت الفترة الأخيرة أخطاء قاتلة من الأطباء حتي
في أكبر المعاهد والمراكز الطبية الأمر الذي يطرح بصورة ملحة قضية المسئولية عن
تلك الأخطاء التي تودي بحياة المرضي؟ من يتحملها؟! ومن المسئول عن متابعة تنفيذ
العقوبات التي حددها القانون؟! وقبل كل ذلك: ما الأسباب التي أدت إلي تفاقم
الظاهرة بصورة لافتة للنظر.
كبار الأطباء اعترفوا بتدني المستوي عند كثير من الأطباء وتوقف التعليم المستمر
للطبيب. وتجاهل التدريب لحديثي التخرج منهم.
النقابة علي الجانب الآخر تصرخ من الأعداد الغفيرة التي تقبلها كليات الطب دون
الاهتمام بالمستوي التعليمي.. وتؤكد أنها لاتحمي المهملين من الأطباء.. بل
تدافع فقط عن شرف المهنة.
يشير الحسيني الزلوعي أستاذ المسالك البولية بمركز الكلي جامعة المنصورة إلي أن
4 أسباب رئيسية للأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضي في مقدمتها
الناتجة عن جهل الطبيب وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة
وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة فكثيراً مايتدخل بعض الأخصائيين
في المستشفيات النائية والتابعة لوزارة الصحة في حالات ليست ضمن اختصاصهم وقد
يخاطرون بالتدخل الجراحي رغم أنهم غير مؤهلين له وإمكانات المستشفي لاتسمح بهذه
المغامرة التي يدفع فيها المريض حياته.. وبالتالي يجب تحويل هذه الحالات
للمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الجامعة التي تتوافر بها خبرة الطبيب
والتجهيزات الحديثة.
كما يتسبب عدد كبير من الأطباء صغار السن في عياداتهم الخاصة في أخطاء جسيمة
لقبولهم متابعة حالات معقدة لايستطيعون التعامل معها بكفاءة بل إنه قد يقوم
طبيب حديث التخرج بعملية جراحية بلا خبرة أو تجهيزات بعيادته خاصة أن بعض
الجراحات التي تسمي بالعمليات ذات المهارة الخاصة مثل استئصال البروستاتا
بالمنظار أو حصوة الكلي المتشعبة وبعض عمليات استئصال الحالب واستبداله من
الأمعاء تتطلب سنوات طويلة من التدريب والقيام بالعمليات نفسها تحت إشراف
أساتذة متخصصين.. وبالتالي يجب ألا يسمح لأي طبيب بإجراء مثل هذه العمليات في
عيادته الخاصة إلا إذا كانت مجهزة تماماً ويمتلك الخبرة في أدائها وأن يحصل علي
شهادة صادرة من أحد المستشفيات الجامعية تفيد أنه حصل علي تدريب كاف للقيام
بها.

كبار.. وصغار

يضيف د.الزلوعي: هناك بعض الأخطاء المهنية الناتجة
عن إهمال وتكاسل الطبيب ولايقتصر الأمر في ذلك للأسف علي الأطباء الصغار بل
يتحمل مسئوليتها أساتذة كبار يقوم بعضهم مثلاً بإجراء العملية دون أن يتمها حتي
النهاية ويترك استكمالها لبعض مساعديه الذين لايمكنهم الخروج بها إلي بر الأمان
رغم أن المريض يتحمل نفقات عالية مقابل الاسم الكبير للطبيب الذي يفترض أن يقوم
بالعملية بأكملها.
وقد ينتج الخطأ في بعض الأحيان عن تحايل بعض الأطباء لخطف المرضي رغم أنهم
ليسوا مؤهلين لمتابعتهم أو إجراء عمليات جراحية لهم والهدف أولاً وأخيراً هو
الربح.. ومن ذلك مثلاً لجوء بعض الأخصائيين لوضع ألقاب كبيرة قبل أسمائهم في
اللافتات الإعلانية والروشتات مثل "أ.د" والتي تعني أستاذ دكتور وعندما يسأل عن
ذلك يؤكد حسن نيته فهو يقصد "أخصائي دكتور". والبعض ينسب لنفسه الحصول علي
رسالة الدكتوراه في التخصص بلا أحقية كأن يكتب علي اللافتة أو الروشتة "دكتوراه
في المسالك البولية مثلا" وقد يكون طبيباً حديث التخرج ويفسرها بأنها دراسات
للدكتوراه في هذا التخصص وهكذا.. ورغم أن هذه التحايلات تحمل بعض الفكاهة إلا
أنها تنقلب إلي كوارث في الأرواح لأنها لاتمكن المريض من انتقاء الطبيب المناسب
الذي يلجأ له.

يؤكد د.الزلوعي أنه علي الجانب
الاخر هناك بعض الأخطاء التي يتم مساءلة الطبيب عليها رغم أنه لا دخل له فيها
ومنها تلك الناتجة عن إهمال طاقم التمريض سواء أثناء إجراء العمليات الجراحية
مثلاً كأن تتكاسل "الحكيمة" عن مراجعة عدد الفوط المستخدمة في العملية بعد
انتهائها ويتم نسيان إحداها في بطن المريض مثلاً.. أو أن يتراخي طاقم التمريض
في إبلاغ الطبيب بأية تغييرات تطرأ علي المريض بعد العملية الجراحية مما يتسبب
في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياته أو تتسبب في فشل العملية رغم نجاحها في
البداية.
قد ترجع مسئولية بعض المضاعفات للمريض نفسه أو عدم الحرص الكامل من أهله بعدم
الالتزام مثلاً بامتناعه عن تناول الطعام أو الشراب لمدة معينة أو عدم الحركة
بعد العملية الجراحية وغيرها.
يري د.الزلوعي أننا رغم المطالبة بتوقيع العقوبات الرادعة للطبيب المخطيء أو
المقصر إلا أن هذه العقوبات يجب ألا تصل لدرجة الإرهاب للأطباء الذي يمكن أن
يمنعهم من التدخل اللازم للمريض إذا كان يحمل شيئاً من المخاطرة أو اجتناب
العمليات الجراحية غير المضمونة وبالتالي يكون الخاسر الوحيد هو المريض.

أكبر من قدراته

الدكتور بدوي لبيب استاذ الأمراض الباطنة والكلي
بطب عين شمس ورئيس جمعية الفشل الكلوي يري ان السبب الرئيسي لانتشار أخطاء
الأطباء وتهديد حياة المرضي ان الطبيب يقوم بعمل أكبر من قدراته المادية
والعلمية جريا وراء المادة باجراء عمليات في عيادات غير مؤهلة ولايوجد بها أي
استعداد لاجراء تلك الجراحات. ومنها عمليات الأنف والأذن والحنجرة والاجهاض وكي
عنق الرحم التي أصبحت تجري في اماكن خاصة أو مستشفيات مجهولة الهوية نطلق عليها
"مستشفيات بير السلم" وهي تفتقد للحد الأدني من التعقيم أو الامكانيات التي
تصلح لإجراء أي جراحة وذلك من الناحية المادية أما من الناحية العلمية فهذا
الطبيب غير مؤهل لان يقوم بهذه العملية فهناك بعض العمليات التي تحتاج الي
أستاذ أو استشاري يقوم بها ولكننا نجد أطباء غير مؤهلين ينفذون العمليات ويضحون
بالمرضي بالاضافة الي عدم وجود تسلسل في العمل الطبي فالنقابة لم تحدد إلي الآن
حدود عمل الممارس العام أو الأخصائي أو الاستشاري لحماية المريض.

آداب المهنة

يضيف هناك بعض الاطباء الذين أجروا عمليات زراعة
كلي بطريقة مخلة بآداب المهنة وتم معاقبتهم من النقابة بغلق العيادة ولكن للأسف
لم ينفذ القرار وظلت العيادة مفتوحة وتستقبل المرضي دون أي رقابة مما يسبب
أخطاء جسيمة تمس حياة المرضي وتؤدي إما للوفاة أو حدوث عاهة مستديمة.
المأساة الحقيقية كما يقول د.بدوي اصبحت في الدبلومه التي يحصل عليها بعض
الاطباء فهي عبارة عن "رخصة لموت المريض" لأنهم يحصلون عليها بلا أدني مجهود
وبدون أي تدريب عملي ليصبحوا غير مؤهلية من الناحية العلمية مع أن لديهم ترخيصا
بمزاولة المهنة وهنا الاخطاء الطبية!!!! 7xx

تكمن
الخطورة وكذلك طلبة الماجستير أن معظم الامتحانات تتم بشكل نظري وليس عمليا رغم
أن جميع الدول الأوروبية تهتم بالجانب العملي اولا حتي تضمن كفاءة الطبيب وهذا
غير متوفر في كليات الطب!!
يضيف وزارة الصحة كانت منذ سنوات ترسل بعض أطبائها الي كليات الطب لتدريبهم
وحصولهم علي الماجستير لرفع كفاءتهم ويعطي للطبيب تفرغ لمدة سنتين للدراسة لكن
تم الغاء هذه البعثة وتكتفي الوزارة بشهادة الزمالة من الوزارة مما أدي الي ضعف
مستوي الطبيب لأنه لايحصل علي تدريب محلي نهائيا وساعد بالطبع علي تفاقم مشكلة
الأخطاء وتهديد صحة المرضي فبعد ان كانت الوزارة ترسل لنا 90 طالبا للماجستير
أصبح العدد لايتجاوز خمسة أطباء فقط!!

اشار د.بدوي الي أن الثقة بين
المريض والطبيب أصبحت مفقودة في كثير من الأحيان فلكي نعيد الثقة مرة أخري يجب
أن تقوم نقابة الاطباء بالاعلان عن حدود العمل الوظيفي لكل مستوي من مستويات
الطب ومن يخالف ذلك يتحول للمحاكم واذا حدث اي خطأ مهني يكون هناك عقاب رادع
للأفراد حتي نحمي المواطنين وتقوم باغلاق جميع مستشفيات بير السلم لحماية
المرضي والاطباء الشرفاء..

تحقيق: مني حرك محمد عبدالح

شكرا لك

موضوع مخيف ....الله احفض كل مسلم فالاخطاء الطبية امر مالوف خصوصا في مستشفياتناالتي تغيب فيها ادنى شروط السلامة