فجرت
تصريحات برلمانيين وقيادات سياسية حزبية فضيحة من العيار الثقيل حينما
أجمعت على وجود أباطرة للمخدرات داخل البرلمان. فيما طالبت بعض المصادر
بضرورة الكشف عن لائحة ثلت البرلمانيين المتاجرين في المخدرات. وكان آخر
هذه التصريحات تصريح عبد الهادي خيرات خلال لقاء تلفزي مع القناة الثانية
ذكر فيه أن «ربع أو ثلث البرلمانيين هم من تجار المخدرات». وأيد مصطفى
الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، من جهته، في تصريح
لـ«المساء»، ما جاء على لسان خيرات وقال إن أباطرة المخدرات اقتحموا القبة
التشريعية، مشيرا إلى أن حجمهم وقوة تأثيرهم تبقى مجهولة ومن الصعب
تحديدها، وأضاف أن المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة هو الأحزاب «التي
تقبل بترشيح من هب ودب في الاستحقاقات الانتخابية دون مراعاة للمعايير
الأخلاقية التي تفرض صرامة بالغة في اختيار المرشحين». وبخصوص مسؤولية
الدولة في هذا الملف، قال الرميد: «لا يمكن أن نحمل الدولة المسؤولية في
هذا الباب إلا من جهة رصد كل من تثبت علاقته بالمخدرات وتقديمه إلى
المحاكمة، عكس الأحزاب التي يفترض أن تستبعد من لوائحها كل من يشتبه في
ارتباطه بمجال المخدرات». وشدد محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب
الاستقلال، من جهته، على أنه مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية تكثر
التصريحات غير الدقيقة والتي تسيء إلى الحياة السياسية الوطنية، موضحا أنه
على الأحزاب والشخصيات السياسية التي تدعي أنها تتوفر على ملفات خاصة
بتجار المخدرات أن تتقدم بها إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها عوض استغلال
ذلك لتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف الأنصاري، في اتصال مع «المساء»، أن «الدولة لديها من الوسائل
والأجهزة ما يمكنها من محاصرة المشكل والتحقق منه حتى لا يفلت أحد من
العقاب، ومن الواجب على من يقول إنه يتوفر على معطيات بخصوص الموضوع أن
يتحلى بالشجاعة ويساعد مؤسسات الدولة على القيام بمهامها في تخليق المشهد
السياسي الوطني»، مشيرا إلى أن «القضاء يجب أن تكون له اليد الطولى في
الموضوع، وعلى الجميع دعمه بدل الحرص على إطلاق الاتهامات على عواهنها».
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح
لـ«المساء»، أن حزبه حرص على تطهير هياكله من كل المشتبه في ارتباطهم
بتجارة المخدرات وطردهم من صفوفه مساهمة منه في تخليق المشهد السياسي
ومحاربة كل ما من شأنه الإساءة إليه. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن
نفسه، قائلا: «كنا سباقين إلى إقصاء أشخاص مشتبه في ارتباطهم بتجارة
المخدرات. وبخصوص انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، لدينا لجنة وطنية
سهرت على التدقيق في التزكيات حتى لا نرشح أي واحد له علاقة بهذا الملف»،
موضحا أن الأحزاب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم على اتخاذ إجراءات من
شأنها المساعدة على تنقية وتخليق الحياة السياسية. وانتقد الرميد قيام حزب
الهمة بطرد بعض من أعضائه بدعوى ارتباطهم بمجال المخدرات ووصف هذا الإجراء
بكونه «إجراء انتهازيا ولا علاقة له بتخليق الحياة السياسية»، وأضاف
الرميد موضحا: «ما قام به حزب الأصالة والمعاصرة كان يجب أن يكون عملية
قبلية لا بعدية، أي حين اختيار المرشحين، فلماذا حرص في البداية على تقديم
عدد هائل من المرشحين، وهو الحزب الوليد، وإدخالهم إلى مؤسسات الدولة دون
التدقيق في مسارهم ومجالات اشتغالهم، ثم أتى بعد ذلك وطرد بعضهم بدعوى
اكتشافه أنهم على علاقة بالمخدرات؟». وذكر رئيس الفريق النيابي لحزب
بنكيران أن حزبه وضع مسطرة «دقيقة لاختيار المرشحين تبدأ بالتصويت السري
عليهم في المناطق، ثم تقديم لوائحهم إلى الجهات والحسم في ترشيحاتهم من
طرف لجنة التزكية»، مشيرا إلى أن «القاعدة السياسية تفترض أن تدقق الأحزاب
في مرشحيها قبل تبنيها لترشيحاتهم، وليس بعد انتهاء العملية الانتخابية
برمتها ودخول الفائزين مؤسسات الدولة».

وتعذرت معرفة موقف المعطي بنقدور، رئيس مجلس المستشارين، رغم محاولات متعددة للاتصال به.

وكان عبد الهادي خيرات قد قال، يوم الاثنين الأخير في برنامج «تيارات»
الذي يقدمه عبد الصمد بنشريف، إن «ثلث أو ربع البرلمان من تجار المخدرات،
وهو وضع يخجل منه المرء، إذ كيف يمكن إقناع المغاربة بالمشاركة في
الانتخابات في ظل هذا الوضع؟». وأضاف خيرات: «من المؤكد أن الجميع يتحمل
المسؤولية، لكن الدولة هي المسؤول الأول عن هذا الوضع الذي وصلنا إليه،
لكونها لم تمنع تجار المخدرات من الترشح للانتخابات».