ينتظر
أن تصاب أنظمة التقاعد في المغرب بالشلل التام مع حلول سنة 2014 نتيجة
الاختلالات التي عرفها تدبير هذه الأنظمة طيلة أكثر من 3 عقود من الزمن.
وتوقع مصدر رسمي أن يحرم آلاف المتقاعدين من معاشاتهم في حالة ما إذا لم
يتم إنقاذ أنظمة التقاعد من حالة الإفلاس المقبلة عليها.
ولجأت الحكومة على عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو إلى مكتب
دراسات فرنسي لإجراء تشخيص شامل لأنظمة التقاعد بهدف البحث عن حلول وبدائل
تنقذ هذه الأنظمة من هذا الإفلاس المحقق على غرار عدد من الدول الأوربية.
ولم تتضح بعد معالم الإصلاح الذي ترغب الدولة في إدخاله على أنظمة
التقاعد، خاصة بعد أن تأخر مكتب الدراسات الفرنسي في الكشف عن مضمون
البدائل التي يقترحها لإنقاذ هذه الأنظمة من الانهيار وتأمين معاشات ما
يقرب من مليون متقاعد، بينهم 500 ألف متقاعد في القطاع العام و400 ألف في
القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة برفع سن التقاعد لإنقاذ أنظمة
التقاعد من الانهيار، اعتبرت مصادر نقابية أن هذا الإجراء لا يحل مشكل
التقاعد بقدر ما يعقده أكثر، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات
أخرى مرتبطة بخلق فرص عمل جديدة بهدف توسيع دائرة الفئات النشيطة ومحاربة
كل أشكال النصب والاحتيال للتملص من أداء واجبات الانخراط في الصناديق
الاجتماعية من طرف المؤسسات المشغلة وأرباب العمل في غياب أي رقابة قبلية
أو بعدية، فيما طالبت نقابات ممثلة للمتقاعدين بضرورة رفع الحد الأدنى من
قيمة معاش التقاعد وجعله في حدود الحد الأدنى من الأجور (السميك) بدل
الإبقاء على أنظمة يتقاضى فيها المتقاعدون معاشات مخجلة تنزل أحيانا إلى
19 درهما في الشهر. وقالت مصادر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد،
التي تضم داخلها ممثلين عن المركزيات النقابية والباطرونا بالإضافة إلى
ممثلي الحكومة، إن الحديث عن الرفع من سن التقاعد أو الزيادة في
الاقتطاعات هو أمر سابق لأوانه على اعتبار أن الحكومة لم تقدم، إلى حد
الآن، أي تصور لإنقاذ نظام التقاعد المهدد بالإفلاس مستقبلا، وإن مكتب
الدراسات الفرنسي المكلف بإنجاز دراسة وتقييم لأنظمة التقاعد لم يقدم، حتى
هذا الحين، خلاصاته ومقترحاته من أجل إصلاح هذه الأنظمة إلى اللجنة
التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تقوم بدورها بعرض تلك الخلاصات
والنتائج على اللجنة الوطنية التي لها صلاحية اتخاذ القرار.

وذكرت هذه المصادر أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لم تعقد
أي لقاء منذ أن عين عباس الفاسي وزيرا أول من أجل البحث عن حلول لمشكل
التقاعد في المغرب، خلافا لما كان يقع في عهد إدريس جطو، حيث كانت اللجنة
تعقد اجتماعاتها بانتظام.

وذكرت هذه المصادر أن أنه إذا كانت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة
التقاعد قد دأبت على عقد اجتماعاتها في عهد الوزير الأول السابق إدريس
جطو، فإنها لم تجتمع قط في عهد الوزير الأول عباس الفاسي من أجل الحسم في
إشكالية أنظمة التقاعد.
ومن جهة أخرى، قالت بعض المصادر إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإصلاح
أنظمة التقاعد وتتمثل أولا في القيام بإصلاح عام للصناديق وفق توصية
المكتب الدولي للشغل، وثانيا في خلق قطبين للتقاعد: واحد للقطاع العام
وآخر للقطاع الخاص، وثالثا في جمع الصناديق كلها في صندوق واحد.