بداية من شهر يناير القبل زيادة في الاجور بنسبة 5 في المائة

يرتقب أن يفضي تخفيض الضريبة على الدخل، الذي نص عليه قانون المالية 2009، إلى زيادة في رواتب الموظفين والمستخدمين مابين 3 و5 في المائة.
وأفاد محلل اقتصادي في توضيح لـ "المغربية" أن تعديل الضريبة على الدخل، ستستفيد منه فئة قليلة من الأجراء، فالأثر "سيبرز بشكل واضح في بيان أجرة الموظفين الخاص بشهر يناير".

وأوضح أن "الذين يتقاضون أجرا في حدود 5000 درهم شهريا، على سبيل المثال، ستنضاف إلى رواتبهم 3264 درهما سنويا، أي 272 درهما، بداية من نهاية شهر يناير المقبل، في حين أن الذين يتقاضون 10 آلاف درهم، أي 120 ألف درهم سنويا، فإن قدرتهم الشرائية سترتفع بـ 4416 سنويا، أي 368 درهما في الشهر، أما الذين يتقاضون 7000 درهم كراتب صافي سيرتفع أجرهم في يناير بـ 360 درهما.

وذوي 30 ألف درهم شهريا فسيربحون 1078 درهم، أي 12 ألفا و936 درهما في السنة".
وأبرز المتخصص أنه وفق هذه الأرقام، فالاستفادة ستكون بدلالة الأجور، "أي أنه كلما كان الراتب مرتفعا، كلما كانت الاستفادة أكثر".

وأضاف المحلل أنه رغم اعتبار قانون المالية لسنة 2009، اجتماعيا، لأن إعادة النظر في تركيبة الضريبة على الدخل واعتماد جدولة جديدة، "تصب في مصلحة المواطن بهدف دعم قدرته الشرائية وتضع حدا لمعاناته، بعد مسلسل ارتفاع الأسعار المتواصل، فإنه لم يحقق هذا الهدف، لأن الطبقة المقهورة بالفعل، لن تستفيد من هذه المراجعة، رغم رفع عتبة الإعفاء من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم سنويا، وتبسيط الحصص في الجدولة الجديدة".

في المقابل اعتبر أن هذا الإصلاح في صالح الاقتصاد الوطني، "لأن القدرة الشرائية سترتفع مما سينعكس على الاستهلاك إيجابا، ما سيفضي إلى الرفع من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، ليكون المبدأ أن "كل ما منح للضريبة على الدخل يسترجع في الضريبة على القيمة المضافة، وإن كانت مؤشرات المعيشة في المغرب سجلت ارتفاعا بلغ معدله حوالي 4 في المائة".

وتشير المصادر إلى أن الخزينة ستفقد 5 ملايير درهم نتيجة التخفيض المرتقب، وكان الإصلاح المعتمد في سنة 2007، أفقد الخزينة 3 ملايير درهم.

ويشار إلى أن التخفيض من الضريبة على الدخل سنة 2007، استفاد منه مليونا أجير، وأفضى إلى زيادة في الرواتب بنسبة 5 في المائة، حسب تقديرات وزارة الشؤون العامة.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قانون المالية لسنة 2009 يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين شروط عيشهم. إذ جرى تخصيص غلاف يصل إلى حوالي 44 مليار درهم، لتحقيق هذا الهدف، عبر دعم الأسعار (33.9 مليار درهم)، ورفع الأجور (3.5 ملايير درهم)، والتقليص من الضريبة على الدخل (4.8 ملايير درهم) ، وإدخال آليات الدعم (1.5 مليار درهم) على أساس منح مساعدات مباشرة للأسر المستهدفة ، خصوصا المساعدات الاجتماعية للولوج للتربية (450 مليون درهم)، وتعميم نظام المساعدة الصحية (900 مليون درهم)، والتنمية القروية (500 مليون درهم).

بالمقابل، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع الميزانية لسنة 2009 "جاء مخيبا للآمال" بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع، التي كانت تنتظر من هذا المشروع أن يقدم حلولا عملية في مواجهة غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية وتحسين الدخل الفردي، خاصة لذوي الدخل المحدود والفقراء.
منقول من جريدة الصحراء المغربية..
برجان المراكشي.

شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير.

شكرا اخي على المعلومة وكل عام وانتم بخير

نشكرك اخي الكريم على هذه المعلومات لكن رغم ذلك فالزيادات لن تغير من القدرة الشرائية للمواطن البسيط .

» السيد اخشيشن : المخطط الاستعجالي ساهم في رفع عدد التلاميذ المتمدرسين بنسبة 17 بالمائة
» الزيادة في الاجور ستكلف 43 مليار درهم وبرمجتها تتطلب ثلاث سنوات
» صور لمراهقين وهما يتبادلان القبل باحدى الثانويات تشعل لهيب التعليقات على موقع فايسبوك
» الاجور العليا في المغرب جريمة في حق الوطن
» تراجع أرباح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بنسبة 62 %

بداية من شهر يناير القبل زيادة في الاجور بنسبة 5 في المائة

بداية من شهر يناير القبل زيادة في الاجور بنسبة 5 في المائة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة