الوزير الأول يصدر مقررا يقضي بمراجعة دفاتر التحملات الإطار المتعلقة بمجال إنجاز الكتاب المدرسي

الرباط- 4- 2- 2010- أصدر الوزير الأول مقررا يقضي بمراجعة دفاتر التحملات الإطار ودفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بمجال إنجاز الكتاب المدرسي، على أساس التدقيق واعتماد الوضوح في المعايير الواردة في هذه الدفاتر، مع الحرص على ضمان الملاءمة والانسجام فيما بينها، وتنبسيط المساطر وتوحيد المرجعيات.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، فإن المقرر يدعو ، من جهة أخرى ، إلى "ضرورة العمل على إقصاء المقاولات، التي يثبت ارتكابها للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالكتاب المدرسي لمدة ثلاث سنوات".

وأكد المقرر "ضرورة إعادة تنظيم لجن التقييم والمصادقة واعتماد الكفاءة العلمية والنزاهة وضمان الشروط الملائمة لمزاولة مهامها بالنجاعة والفعالية المطلوبتين"، كما حدد طريقة عمل لجنة التقييم والمصادقة.

وفيما يخص مسطرة اختيار المؤسسات للكتب المدرسية، دعا مقرر الوزير الأول إلى "ضرورة الحرص على استقلالية مجالس المؤسسات عن دور النشر والطباعة والمكتبات، مع إلزامية اختيار المؤسسات التعليمية للكتب المدرسية المصادق عليها".

وبالنسبة للكتب المدرسية التي تعرف تعددية، شدد المقرر على " وجوب فتح باب المنافسة في شأنها إذا كان عدد المستفيدين منها يتجاوز خمسة آلاف تلميذة وتلميذ".

وعلى مستوى أسعار الكتب المدرسية، أكد المقرر على "ضرورة تحديدها بقرار وزاري بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، على اعتبار أن الكتب المدرسية تندرج في قائمة المنتجات والخدمات المنظمة أسعارها".

وتهدف المبادئ والمقتضيات التي تضمنها مقرر الوزير الأول إلى إخضاع الكتاب المدرسي إلى المنافسة بين الناشرين والمؤلفين والمبدعين ودور الطبع في مراحل تأليفه وتوزيعه، وتضمن جودة الكتاب المدرسي باعتباره دعامة بيداغوجية أساسية في العملية التعليمية.

ويأتي هذا المقرر - وفق البلاغ - في إطار دعم شفافية الصفقات العمومية المتعلقة بالكتب المدرسية، وبهدف إقرار التنافسية الشريفة بين المؤلفين والناشرين والمبدعين ودور الطباعة في كل مراحل إنجاز الكتاب المدرسي.

كما يأتي ل"تصحيح الاختلالات التي تم رصدها في هذا القطاع على مستوى المنافسة من خلال البحث الذي قامت به مديرية الأسعار والمنافسة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بعد إثارة موضوع شفافية المنافسة في هذا القطاع من طرف البرلمان، وبعد أن أدلى مجلس المنافسة برأيه في الموضوع".