الباب العاشر


الكتاب المحلفون


المادة 41


يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كـــــــــــــــاتبـا محلفا أو أكثر ، للنيابة عنه في الاجــــراءات المتعلقة بالتبليغ .


يتم هذا الالحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل .


يؤدي الكاتب المحلف امام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونـــية المنصوص عليها في المادة العاشرة اعلاه ، وذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيـه ، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع .


يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بالحاق الكــــــــــاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي .


المادة 42


يشترط في المترشح لمهنة كاتب محلف مايلي :


1 ـ أن يكون من جنسية مغربية .


2 ـ أن يبلغ من العمر عشرين سنة وان لا يتجاوز اربعين سنة .


3 ـ أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة .


4 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها .


5 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .


6 ـ أن لا يكون محكوما عليه من اجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نافذة أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائــــــم


غير العمدية ، وان لايكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الاموال ولو بمجرد غرامة ما لم يرد اعتباره .


المادة 43


يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنـــــــه ولا يجوز له أن يتجاوزها .


المادة 44


يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان :


ـ أن يوقع اصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بإنجازها .


ـ أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الاصول المذكورة .


المادة 45


يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن اوجه البطلان والغرامات والارجاعات والمصـــــــــــاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه .


المادة 46


يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لالحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخـــــــــالفة خطيرة في حقه .


يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الآجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 اعلاه .
يجب على المفوض القضائي اخبـار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي اليها بتخليه عن الكاتب المحلف واستقالته .


الباب الحادى عشر


المشاركة


المادة 47


يمكن لمفوضين قضائيين اثنين او اكثر ابرام عقد مشاركة اذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابيـــــــة للمحكمة الابتدائية .


المادة 48


تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل .


لايصبح العقد نافذا الا بعد اخبار وزير العدل .


يمكن لوزير العدل ان يطلب داخل اجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهــــم اذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة .



المادة 49

يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وادارة وانجاز الاجراءات .

تسري حالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لاحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركـــــين معه في نفس المكتب .

المادة 50

يتحمل كل متشارك مسؤولية الاجراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا .

المادة 51

تنتهي المشاركة بأحد الاسباب التالية :

ـ انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة .

ـ وفاة احد المتشاركين ولم يبق الا متشارك واحد .


ـ فقدان اهلية احد المتشاركين او سحب الرخصة منه ولم يبق الا متشارك واحد .

ـ اتفاق المتشاركين .

ـ حكم قضائي .

المادة 52

تجري عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين او من يمثلهم تحت مراقبــة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذهـــــا ، وكذا عضوين من الجهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين جهويا .

يمكن عندالاقتضاء الاستعانة بمدقق الحسابات .

تثبت هذه العمليات في محضر .

الباب الثاني عشر

حماية المهنة

المادة 53

يعاقب المفوض القضائي بغرامة من الف درهم الى عشرة آلاف درهم ، وبحبس تتراوح مدته من شهر الى سنتين اوباحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات المادتين 31 و32 من هذا القانون ، مالم يـــــــكن الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة اشد بمقتضى القانون الجنائي ، وذلك بصرف النظر عن العقوبـــــات التأديبية التي يمكن ان يتعرض لها .

المادة 54

يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء او جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة اشهر الى سنة حبســــا وبغرامة من 500 الى 1000 درهم .

المادة 55

يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكــــــــــــون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.


الباب الثالث عشر

الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 56

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتضم جمـيع المفوضين القضائيين .

يوجد مقر الهيئة بالرباط .

ويتم تنظيم هذه الهيئة بنص تنظيمي .

الباب الرابع عشر

مقتضيات انتقالية

المادة 57

يستمر جميع الأعوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القـــــانون حيز التنفيذ في ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملـحقون بمكاتبهم.


المادة 58

تنسخ مقتضيات القانون رقم 41.80 باحداث هيئة للاعوان القضائيين وتنظيمها الصــادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر (25 ديسمبر 1980) والظهير الشريــــــــــف رقم 1.93.138 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 ( 10 ديسمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه القانـون

رقم 41.80 المتعلق باحداث هيئة للاعوان القضائيين وتنظيمها.

المادة 59

يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية .