السيدة العابدة في لقاء دراسي حول تمدرس الفتاة
وضع مخطط عمل استراتيجي متوسط المدى بغاية تطوير قدرة مؤسساتية كافية لترسيخ المساواة بين
الجنسين
أكدت السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أمس الأربعاء بالرباط، أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل اعتماد مقاربة النوع في تدبير قضايا التربية والتكوين والقضاء على مظاهر الميز بين الجنسين.وأوضحت السيدة العابدة في افتتاح يوم دراسي حول "تمدرس الفتاة ومجتمع المعرفة" نظمه مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة،أن الوزارة الوصية جعلت من ضمان التكافؤ بين الجنسين هاجسها الأول وذلك من خلال تعميم الاستفادة من الخدمات التربوية لصالح الإناث والذكور بالوسطين الحضري والقروي،ووضع مخطط عمل استراتيجي متوسط المدى يهدف إلى تطوير قدرة مؤسساتية كافية لترسيخ المساواة بين الجنسين،وضمان ولوج الإناث والذكور إلى نظام تربوي ذي جودة عالية،مع الحرص على تأمين فضاء مدرسي ملائم للتنشئة على مبادئ حقوق الإنسان وقيم المساواة.
وأضافت أن منجزات قطاع التعليم المدرسي المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين ترتكز على تثمين مكانة المرأة ومواصلة مراجعة المناهج التعليمية،و"تنقية الكتب المدرسية من الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة"،فضلا عن العمل الضخم الذي تقوم به جمعيات حقوقية ونسائية وطنية لدعم تمدرس الفتاة ومحاربة الأمية بين النساء.
وفي إطار تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009 /2012 الذي جعل من بين أولوياته العمل على تحقيق إلزامية التمدرس فعليا إلى غاية بلوغ المتعلمات والمتعلمين 15 سنة،أكدت السيدة العابدة أن الوزارة جعلت من ضمان التكافؤ بين الجنسين هاجسها الأول،وذلك من خلال تعميم الاستفادة من الخدمات التربوية لصالح الإناث والذكور بالوسطين الحضري والقروي.
وأوضحت أن مؤشر المساواة بين الجنسين في المدرسة المغربية ظل في تصاعد مستمر إلى غاية موسم 2009 /2010 حيث سجل 6ر95 في المائة في التعليم الابتدائي بالوسط القروي،مضيفة أن ذلك تم بفضل المجهودات التي قامت بها الوزارة بفضل تشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي.
وتناولت المداخلات التي تمحورت حول "المرأة والحق في التربية والمعرفة" خلاصات المقاربة الحقوقية المرتكزة على واجب تمدرس الفتاة وضمان المساواة بين الرجل والمرأة،باعتبارهما من المستلزمات المفصلية لتشييد المجتمع الحداثي الديمقراطي المنشود الذي يضمن الحرية والكرامة لكل مكوناته.
كما أوضحت المداخلات حصيلة المجهودات المبذولة في مجال دعم تمدرس الفتاة مع إبراز الحضور القوي والمكانة المركزية لتعميم التمدرس،وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص،وتحقيق المساواة بين الجنسين،وإرساء مقاربة النوع في مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية.
وتجدر الإشارة أن البرنامج الاستعجالي يتضمن أكثر من ستة مشاريع تستهدف مباشرة أو ضمنيا، تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من الفوراق بين الإناث والذكور داخل المدرسة وإدماج مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين.
حضر اللقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عبد اللطيف المودني وممثل منظمة اليونسكو بالمغرب صبحي الطويل ومساعد ممثل منظمة اليونسيف بالمغرب جان بونوا، إلى جانب مديري المصالح المركزية وممثلات وممثلي الجمعيات المهنية والنسائية والحقوقية وطالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.