قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مواطن من جنسية فرنسية يبلغ من
العمر 54 سنة، بعد متابعته بتهم "هتك عرض قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والتغرير بهم، والشذوذ الجنسي، والتحريض على الدعارة"، بمساعدة فتاة تمكنت من الانفلات من يد رجال المباحث ومغادرة التراب الوطني,
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحال، بداية الأسبوع الجاري، المتهم على الغرفة الجنحية التلبسية، بعد إنهاء التحقيقات التفصيلية معه في قضية استغلاله تلاميذ قاصرين جنسيا بمنطقة أيت أورير، بناء على ملتمس وكيل الملك.
وكانت النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحوز، تقدمت بشكاية إلى مصلحة الدرك الملكي بتحناوت، نهاية دجنبر الماضي، مشيرة فيها بما تعرض له مجموعة من التلاميذ بمدارس أيت فاسكة الابتدائية من استغلال جنسي من لدن الاجنبي الذي اقتنى منزلا قرب المؤسسة التعليمية من أجل تمكينه من مراقبة واصطياد الاطفال والتغرير بهم.
وحسب مصادر المسائية العربية فإن الضحايا أغلبهم تلاميذ قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة.
هذا وقد أجري فتح تحقيق في ملابسات القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمنطقة تحناوت، من خلال الاستماع إلى الضحايا والمتهم الفرنسي، الذي جرى إيقافه، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وكشفت التحقيقات التفصيلية من طرف قاضي التحقيق عن تورط المتهم في استغلال براءة التلاميذ القاصرين، الذين يجري استدراجهم إلى منزله بأيت أورير، بعد إغرائهم ببعض الدراهم، إذ كان يطلب منهم خلع ملابسهم السفلية ويمارس عليهم الجنس الواحد تلو الآخر، ويلتقط صورا للعملية الجنسية، بعد وضع كاميرا على طاولة مقابلة لهم. ولم يكتف بذلك بل يأمر كلبه، الذي يملكه من أجل ممارسة الجنس على الضحايا، ويعمل على تصويرهم.
بشاعة الفعل حركت جمعية ما تقيض ولدي التي اعتبرت أن الحكم لا يناسب بشاعة الفعل، وأعلنت عن عزمها في مساندة الضحايا ومؤازرتهم.
ونفى المتهم الفرنسي التهم المنسوبة إليه في سائر أطوار البحث والتحقيق. وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها أن قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق فرنسي،