الإدارة التربوية ورهان تطوير أداء المؤسسة التعليمية المغربية

الإدارة التربوية ورهان تطوير أداء المؤسسة التعليمية المغربية

توفيق مفتاح

شهدت منظومة التربية والتكوين بالمغرب حركية إصلاحية واضحة خلال السنوات الأخيرة ، تميزت بتصريف بعض مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000 ، وبداية تنفيذ مشاريع المخطط الإستعجالي الذي سيغطي فترة 2009 / 2012 وذلك امتدادا وانقاذا للميثاق، كل ذلك من أجل الارتقاء بجودة المنتوج التربوي وجعل المتعلم في قلب المنظومة( 1 ) . ولقد سطر هذا المخطط مجموعة من التدابير في قطاع التعليم المدرسي، من بينها تأهيل الموارد البشرية وتطوير البنيات والتجهيزات الأساسية وتوسيع العرض التربوي ومراجعة المناهج وتحسين العدد البيداغوجية والديداكتيكية ومحاربة الهدر المدرسي وتقوية نظام التوجيه والتقويم وتشجيع التميز والتعبئة حول المدرسة المغربية....الخ.

ولا شك أن الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية كانت حاضرة ضمن اهتمامات هذا البرنامج من خلال " المشروع: E1/P12 " المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية الذي تبنى توجهات الميثاق الوطني بخصوص تطوير أداء الإدارة التربوية ومجالس التدبير، وأقر في مضمونه التشخيصي لوضعية هذا المرفق الإداري باعتباره نظاما للتدبير، أنه يعاني من محدودية القدرة على التجديد والإبداع. وهذا الواقع لا زال قائما بالعديد من المؤسسات التعليمية، وتعكسه طبيعة الممارسات اليومية وإيقاعات وأنماط التسيير التي تحكم هذا الجهاز الذي كان دائما يعول عليه ميدانيا في الاضطلاع بالأدوار والوظائف الفعالة لضمان تدبير أمثل للشؤون الإدارية والتربوية للمؤسسة التعليمية، فالبرنامج الاستعجالي عبر المشروع المذكور، سطر مجموعة تدابير لدعم الجهاز التدبيري بالمؤسسة وردت ضمن مواده كالآتي:

أجرأة أنماط تنظيم المؤسسات التعليمية وتدبيرها:

حيث تستلزم دعم مجموع الحلقات المكونة لسلسلة التسيير والتدبير، ويشكل مدير المؤسسة حجر الزاوية في سلسلة نظام التأطير؛ لذلك، فإن الدور الكبير الذي يضطلع به في عملية التدبير سيساهم، حتما، في توطيد وضعه الاعتباري. و بناء عليه، سيتم مستقبلا، اعتماد معايير خاصة في عملية انتقاء المديرين، اعتمادا على قدراتهم التدبيرية، بعد تزويدهم بالعدة المنهجية التي سيتبعونها في تدبير المؤسسات التعليمية، كما سيتم إخضاعهم لتكوين خاص في هذا المجال، لمدة سنة.

وموازاة مع ذلك، ومن أجل الارتقاء بعملية التدبير، سيتم تزويد المؤسسات التعليمية بالأطر الكافية لتدبير شؤونها، وتوفير كل الوسائل الضرورية للعمل، كما سيتم الاعتماد على مؤشرات ولوحات قيادة. علاوة على ذلك، سيتم تزويد كل مؤسسة تعليمية ونيابة إقليمية وأكاديمية جهوية، ببرنام إعلامي للتدبير الإجرائي.

( مقتطف من" المشروع: E1/P12 " من المجال:1 من التقرير التركيبي للبرنامج الإستعجالي 2009/ 2012 )

إن هذه الإجراءات المتوقعة تعيد التأكيد على الدور المحوري للمدير على الخصوص ضمن سيرورات الفعل التربوي، وأهمية تأهيله و تمكينه من التكوين اللازم ، وهي تحاول أن تهيئ الشروط الضرورية له كي يتمكن من القيام بالمهام والمسؤوليات المنتظرة منه، و تقديم تلك المقاربة الشمولية التي ينبغي اعتمادها في أية معالجة للشأن الإداري بالمؤسسة التعليمية، أي أننا لأول مرة نجد هذا الإدراك الشبه الكلي لمجموع مكونات الهيئة الإدارية، واعتبارها نسقا متكاملا يحتاج لإصلاح و دعم شامل.

وبالتأكيد أن ما جاء به هذا المشروع يحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى الرؤية النظرية والأفق المنتظر خصوصا على المدى البعيد، لكن بالرجوع لميدان الفعل والممارسة حاليا، يتبين لنا أننا لا زلنا جد بعيدين عن هذه " الطموحات " و لسنا قادرين على مجاوزة الواقع الهش للإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية بعد مرور سنة على الشروع في العمل بالمخطط الإستعجالي ، هذا الواقع الذي لا يخدم بتاتا باقي الأوراش الإصلاحية المفتوحة و لا يستوعب إيقاعها. فلا زال هناك نقص في الموظفين والأطر أمام ارتفاع عدد المتمدرسين وتزايد مشاكلهم، إذ ضبط تغيبات التلاميذ فقط بالتدوين والمتابعة يتطلب "جيشا" من العاملين في مقابل "جيوش" المتغيبين، وأيضا تشعب وظائف هيئة الإدارة، فإنجاز ملف واحد بشكل مضبوط عن تلميذ غير ملتحق أو منقطع عن الدراسة وإجراء العمليات المرتبطة به من تقصي وتجميع للمعلومات المتعلقة بأسباب تخلفه عن المتابعة ومراسلته وتتبعه يأخذ وقتا ومجهودا هاما، و ما أكثر هذه الحالات في ظل الهدر المدرسي الحالي.

كما أن مسؤوليات المدير هناك كثيفة، وهي تتوزع بين تدبير شؤون الموظفين والمدرسين والأطر العاملين بالمؤسسة، وقيادة المجالس والجمعيات الموازية، وإنجاز الأعمال الوظيفية والإدارية (مراسلات ، تقارير، تنظيم الامتحانات ،إعداد ملفات ووثائق، التدبير المالي، ضبط السجلات،تعميم الدوريات والمذكرات والقرارات وشرحها ، أعمال إدارية، إعداد جداول حصص الموظفين والتلاميذ،الإشراف على الصيانة والنظافة والتوثيق و الأنشطة التربوية والثقافية و إنجاز الإحصاءات....)، تدبير الخلافات والمشاكل اليومية،استقبال الآباء والأمهات والأولياء،تحمل المسؤولية التربوية و المادية والمعنوية للمؤسسة وحفظ ممتلكاتها، تمثيل المؤسسة لدى السلطات و الجماعات المحلية و الإدارات الأخرى ، تسيير الداخلية أو المطعم المدرسي وضبط سير الدروس ومتابعة أوضاع المتعلمين تربويا ونفسيا وصحيا واجتماعيا وإعداد برامج المؤسسة وتنفيذ المشاريع التربوية وبرامج الدعم التربوي والسهر على اللجان الداخلية وخلايا اليقظة والأندية التربوية وإيجاد الشراكات والحرص على التواصل مع كل الفاعلين والشركاء......

وما يؤكد تخلف الوسائل والتجهيزات و آليات التدبير، أن الحراس العامين والملحقون الإداريون بالكثير من المؤسسات والمناطق لا يزالون يديرون أعمالهم بالكنانيش والأقلام والآلة الحاسبة في زمن تطورت فيه تقنيات وطرق التسيير والإدارة بالوسائل التكنولوجية والبرانم والأنظمة المعلوماتية، وهم منهمكون يوميا في إجراء الإحصاءات وصياغة التقاريروالوثائق وإعداد ملفات التلاميذ بإيقاع بطيء لا يساعدهم البتة على متابعة أوضاع التلاميذ بالشكل المرغوب، ولعل فترة احتساب المعدلات خلال نهاية كل دورة وما يرافقها من تهييء محاضر المداولات، حيث تتراكم وثائق وملفات التلاميذ في غياب للمعدات العصرية، لتعبر بحق عن التخلف الحقيقي للآلة الإدارية بمؤسساتنا التعليمية ، هذا و انعدام التكوين المستمر و التأطير الحديث للعاملين بالإدارة يطيل هذا التأخر، فكيف يمكننا محاربة الهدر المدرسي بإداريين غير متملكين للمناهج العلمية والطرق التربوية التي تمكنهم من فهم هذه الظواهر المتعددة الأوجه ومقاربتها والمساهمة في محاصرتها من داخل المؤسسات التعليمية، أم أننا نعتبرهم فقط مجرد تقنيين مكلفين بضبط أرقام المتسربين دراسيا وتمثيلها بجداول و مبيانات وإرسالها للنيابات الإقليمية. وكيف سيكون مآل برامج ومشاريع المؤسسات التي يراهن عليها الجميع لإنقاذ المدرسة المغربية، وذلك بأطر إدارية قليلة العدد، وغير خاضعة لتكوين تقني وإداري/ تربوي للعب الدور الأساسي والمساهمة في اقتراح وإبداع المشاريع وتسييرها وإنجاحها وتطويرها، وتعبئة كل الفاعلين بالمؤسسة حولها. صحيح أن وزارة التربية الوطنية بادرت إلى توزيع حواسيب محمولة على بعض مديرات و مديري المؤسسات ومكنتهم من بعض وسائل الاتصال ومن الاستفادة من تعويضات إضافية عن المهام، في إطار خطة الارتقاء بالإدارة التربوية، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لمعالجة المشاكل والإكراهات اليومية الحقيقية التي تحول دون جعل الإدارة التربوية منخرطة فعليا في تهيئ شروط تحقق النتائج المتوقعة من مشاريع المخطط الإستعجالي وتثبيت دعائمه بالفضاء المدرسي الذي يعتبر موطنه الحقيقي وسبيله الأمثل للوصول إلى المتعلم وبناء الشروط الأساسية للفعل التربوي والتعليمي التعلمي.

إن الأداء المتواضع جدا لمجالس تدبير المؤسسات التعليمية، لا يرجع فقط لعزوف مكوناته عن تفعيل هياكله بالنظر لطبيعته الاستشارية وقراراته غير الملزمة للإدارة أو تهرب أعضاءها من تحمل بعض المسؤوليات في إطار برامجه، أو كونها قائمة على المبادرة والتطوع الفردي كما يشاع دائما، مما يضعف الإقبال عليها، لكن أيضا القاطرة الرئيسية التي من المفترض أن تقوم بالقيادة والإشراف على هذه المجالس، التي هي الطاقم الإداري، وينبغي أن تكون حريصة على انتظام اجتماعاتها واقتراح وتهيئ برامجها و متابعتها واحترام كل المواعيد و الأهداف المسطرة والتنسيق مع كل الفرقاء وتعبئتهم حولها، لا تقوى على تحمل هذا العبأ الثقيل من المسؤوليات لانشغالها الدائم بضغط التدبير اليومي، فأدنى إنجاز يجب أن يشرف عليه المدير المتمثل في توثيق تقارير اجتماعات المجالس و ضبطها واستثمار مضامينها ووضعها رهن إشارة المجلس وعموم المتدخلين بالمؤسسة والجهات المسؤولة إقليميا وجهويا، لا ينفذ، وإن أنجز، فغالبا ما يكون عملا مرتجلا لا يرقى للمستوى المطلوب من المهنية والدقة والمطابقة للواقع، وليس جزءا من سلسلة متكاملة تحيط عمل المجلس، بل مجرد تقارير معزولة ويتيمة، تصاغ على عجل وتوفر تغطية لواقع تربوي جامد، و لمن رغب في التأكد من هذه الحقائق، فما عليه سوى الرجوع لمطالعة نماذج من هذه التقارير ودراستها جيدا .

وكيف نطالب مجلس التدبير بإيجاد موارد مالية إضافية وهو لا يعلم بدقة حتى موارد المؤسسة التي يدبر شؤونها أو حاجياتها الأساسية، لأن ذلك يقتضي الانطلاق من دراسة تشخيصية عميقة لحالة المؤسسة على جميع المستويات ورصد لحاجياتها الأساسية وضبط ميزانيتها بشكل موثق ومفصل و وضع هذه المعطيات رهن المجلس بشكل منتظم لتأطير أعماله وتوجيهها ، ولعل مسيري المصالح الاقتصادية بالإدارة لهم دور أساسي في هذا المضمار.

إن الإدارة التربوية تعوزها في كثير من الأحيان الخبرة والكفاءة اللازمة للقيام بهذه الأدوار الجديدة في إطار مجلس التدبير، التي تختلف عن مجال تخصصها أو تدخلها بالمؤسسة كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأعضاء، إذ الأمر يتطلب توظيف مهارات وتقنيات خاصة في التسيير والإشراف وتنظيم وتأطير اللقاءات والمجموعات،وأشكال متميزة من التفكير تنشد التخطيط و البحث و الإبداع والعمل الجماعي والميداني، أي أن أفرادها محتاجون لتكوين وتأطير يستجيب لهذه الوضعيات، ويدعم قدراتهم الذاتية لتحفيز وتنشيط وتوجيه الأعضاء الآخرين، والدفع بهذه المجالس نحو الفعالية لتحقيق النتائج المأمولة في النصوص التنظيمية، وتجديد النمط التقليدي لإدارة المؤسسات وعصرنته.

لذلك نحن نتساءل، هل مشروع تحسين جودة الحياة المدرسية الذي يهدف لإعادة تنظيم الحياة المدرسية لجعلها دعامة لتحسين جودة التعلمات، والمساهمة في التفتح والتحصيل الذاتي للتلاميذ ( 2 ) ، عبر الدعم المالي لمشاريع المؤسسات وعقد شراكات و تخويل المديرين الاستقلالية في التدبير ، يستحضر المعطيات الموضوعية الآنفة الذكر و التي تحكم قبضتها على سير الإدارة التربوية بالمؤسسات، وماهي ضمانات تحقق هذا الهدف، في غياب إدارة قوية بأطرها وكفاءاتها وتنظيماتها وآلياتها الحديثة ،إدارة متمكنة من تقنيات التسيير العصرية ومستعدة للتأقلم مع كل المواقف و ركوب كل الأمواج ، وفي مستوى الشراكات المتحدث عنها.إن المراهنة كثيرا على المدير كشخص يقوده الحس التطوعي والنية الحسنة فقط، لا يفيد الإستمرارية و الاحترافية الإدارية والتطوير الدائم والتأسيس للعمل المؤسساتي، خصوصا في قطاع رأسماله الأساسي هو مراكمة الإنتاج والخبرات كالقطاع التربوي.

و في سياق الحديث عن تطوير حكامة تدبير المؤسسات التعليمية وضرورة الإرتقاء بها لجعل المتعلم في صلب العملية التربوية وتلبية طموحاته وحاجياته، وتحويل المجال المدرسي لفضاءات مفعمة بالحياة( 3) يجد فيها المتعلمون ذواتهم ويتفاعلون مع برامجها ومضامينها ويثقون فيها، وحفز محيطها المجتمعي للانخراط في مسارها والإسهام فيه،فإن رفع هذا التحدي و تحقيق هذا الرهان يستوجب الأخذ بالاعتبار أهمية جهاز الإدارة التربوية بجميع مكوناته ودوره الحاسم إلى جانب الفاعلين التربويين الآخرين في بلوغ هذه النتائج، فهو الحلقة الأساس لمعانقة التغيير المنشود. لذلك فهذا الجهاز بطبيعته المتشكلة من موارد بشرية إدارية تعمل في مجال التربية والتعليم، أفراده غير معفيين من تطوير قدراتهم و مواكبة المستجدات المتعلقة بوظيفتهم داخل المنظومة، فإطار الإدارة مطالب بتكوين ذاته كلما كان ذلك ممكنا، وأن يكون مواكبا لكل ما يجري من تغيرات إن على مستوى التشريعات الإدارية والقوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات التعليمية خاصة، و تقنيات وأساليب التدبير الحديث، أو ما ينتج من تصورات جديدة في المجال التربوي على مستوى البيداغوجيا ومناهج التدريس، وأن يدرب نفسه على امتلاك حس المبادرة والاجتهاد، وهذا يندرج في إطار التكوين الذاتي المكمل والمجدد باستمرار للمكتسبات والمعارف والمهارات الشخصية، كي لا يفقد الصلة بالقطاع الذي ينتمي إليه ويسهل عليه متابعة إيقاع الحياة المدرسية الذي يتطور باستمرار، ولا يسقط في الإنتظارية القاتلة للذات ، هذا السلوك السلبي الذي مع الأسف أضحى يسيطر على كثير من فئات وموظفي وأطر التربية والتعليم، والذي ما فتئ يتحول إلى معطى ثابت في المواقف لتبرير التراخي و واللامبالاة و التهاون في تحمل جانب من المسؤولية تجاه الوضع القائم، في مقابل عدم اهتمام الجهات الوصية بالوضع النفسي والحاجة للتأطير والدعم الدائم لفئة الإداريين والإداريات بجميع أصنافهم .

لا شك أن مجمل هذه المعطيات والوقائع التي أسلفنا الحديث عنها ، وغيرها مما يمكن ملاحظته واستخلاصه من واقع الممارسة الميدانية للإدارة التربوية بالعديد من مؤسساتنا التعليمية، يجعلنا نتساءل من جديد عن مدى استجابة هذا المشروع الإصلاحي المضمن في المخطط الإستعجالي، للمتطلبات والإنتظارات الراهنة للمتعلم المغربي ومن وراءه الأسرة والمجتمع، وهل تدابيره المقترحة كافية لتجاوز حالة الجمود والتقهقر على مستوى التدبير والتسيير الإداري والتربوي، وهل واقع حال أطرنا الإدارية نفسيا وثقافيا ومعرفيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا يؤهلهم للإنخراط بفعالية وجدية في النهوض بالأدوار والوظائف والمسؤوليات الموكلة إليهم، خصوصا وأن الكثير من المؤشرات تدل على سلبية هذا الأداء، فيوما بعد يوم يتبين أن تدخلات الإدارة التربوية أضحت عاجزة أمام المشاكل التي يفرزها الواقع اليومي و تملك القدرة على إيجاد حلول لها و تدبير الوضعيات الصعبة و مواجهتها.

فعلى المستوى التربوي، فإن نسب تغيبات المتعلمين عن الدروس في تزايد مستمر، وتنامي السلوكيات اللاتربوية واللاأخلاقية بالوسط المدرسي يستفحل يوما بعد يوم، وعدم قدرة الإدارة التربوية على إشاعة جو الإحترام والانضباط والالتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة وغياب الحس الجماعي، وكثرة تشكي الآباء والأمهات من سوء تدبير المؤسسات وغياب التواصل معهم، وغياب الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والترفيهية، وضعف أداء الأندية التربوية وعزوف المدرسين والأطر الإدارية على الإشراف عليها ،وعدم الاعتناء بالمواهب التلاميذية والطاقات المبدعة وتهميشها، و تزايد العنف والعنف المضاد داخل الفصول الدراسية،و إهمال المكتبات المدرسية ومراكز التوثيق والإعلام، وتدني خدماتهما التربوية والثقافية، وسوء استغلال القاعات المتعددة الأنشطة و تحويرها عن اتجاهها الصحيح لصالح الأعمال الإدارية والمكتبية على حساب استفادة التلاميذ منها،وانعدام برامج وأنشطة الدعم والتقوية، و عدم تفعيل المذكرات الداعية لتأسيس مراكز للاستماع والدعم النفسي أو خلايا اليقظة والمراقبة والتتبع،و عدم الاهتمام بفضاء المؤسسة والحرص على جماليته ونظافته، و استمرار انقطاع التلاميذ عن الدراسة، و ضعف متابعة و مراقبة سيرورة التمدرس وواجبات المدرسين تجاه الإدارة بكيفية منتظمة.......إلخ.

أما على المستوى الإداري، فأهم مؤشر سلبي هو غياب تفعيل مجالس المؤسسة، وإدارتها بنمط تقليدي متجاوز، أمام ضمور تفاعل المدرسين وباقي الأعضاء مع اجتماعاتها، فإذا كان مجلس التدبير يعقد بشق الأنفس مرتين في السنة لاجترار نفس المواضيع أو إلقاء الخطب المنبرية من لدن بعض المديرين، وأحيانا الدخول في مشاداة كلامية وتصفية حسابات تافهة بين أعضائه يعجل بانفضاضه أو تأجيل أشغاله، و بدون حضور ممثل المجلس الجماعي و المستشار في التوجيه والتخطيط، و ممثل جمعية الآباء والأمهات، فإن مجالس الأقسام والمجالس التربوية والمجالس التعليمية لا تنعقد إلا في حالات نادرة، وإن التأم أعضاؤها فيكون ذلك بشكل صوري وغير عملي لتسجيل الحضور ليس إلا، إضافة لهزالة ميزانية تسييرالمؤؤسسات، التي تعتمد في مداخليها على نسبة من رسوم تسجيل التلاميذ فقط ، مما يجعل الإدارة التربوية دائما في موقف ضعف أمام شركائها وتحت رحمتهم، ولا تتمكن من التدخل في الحالات الطارئة لحل مشاكلها إذا كان الوضع يتطلب موارد مالية، وكذلك الارتباط والتبعية للسلطات الإدارية العليا و المصالح النيابية في التخطيط والتدبير والعمل بتعليماتها، والتي لازالت تتحكم في الكثير من القرارات التي من المفترض أن تتخذها إدارة المؤسسة في إطار مجالسها وبتشاور مع شركائها بشكل مستقل دون تدخل خارجي يفقدها المصداقية و يقلل من وضعها الاعتباري، وكنموذج على ذلك فرض عناوين الكتب المدرسية دون الرجوع لمجالس المؤسسة، و تنقيل المدرسات والمدرسين دون الأخذ بعين اعتبار حاجة الإدارة أو المؤسسة إليهم، وقد يكونون طرفا في مشاريع تربوية أو ثقافية أو ذوي حضور معنوي قوي ومؤثر في الحياة المدرسية للمتعلمين، وبالتالي تصبح الإدارة التربوية أداة تنفيذية أكثر منها تقريرية تسير ولا تفكر، وغير متمتعة بالحرية والهامش الكافي للتصرف،وهي تشعر دائما بعدم الاستقرار، وبالمحصلة تجد صعوبة في المبادرة لبناء استراتيجيات أو مخططات أو مشاريع تربوية حقيقية تنطلق من الشروط والحاجات المحلية والعمل على تطويرها.

و حري بالإشارة هنا للوضع القانوني والمهني لمسؤولي الإدارة التربوية، حيث لا يعتبرون أطرا إدارية معترف بها وذات اختصاصات وصلاحيات، بل هم مجرد مكلفين بمهمة يمكن إعفاؤهم والاستغناء عن خدماتهم في أية لحظة، وإعادتهم لإطارهم الأصلي كمدرسين يوضعون رهن تصرف المصالح الخارجية للوزارة، مما يجعلهم خاضعين باستمرار لحركات وسكنات من هم أعلى منهم سلطة، وفي توجس دائم من فقدان المنصب الإداري لاعتبارات اجتماعية ومادية أحيانا.

والقائمة طويلة بالمؤشرات الدالة على عدم فعالية أداء الإدارة التربوية سواء على المستوى التربوي أو الإداري أو التنظيمي أو الاجتماعي أو المهني. ويعود ذلك لأسباب موضوعية مرتبطة بظروف وآليات و موارد الاشتغال، وأخرى ذاتية وذات صلة بالمستوى التكويني والثقافي والمهاري ودرجات الخبرة والكفاءة المهنية و حجم الإستفادة من التأطير والتكوين المستمر، و دواعي قانونية، أي النصوص المنظمة لجهاز الإدارة التربوية وتلك المتعلقة بمعايير الحصول على المناصب الإدارية والوضع المهني لأفرادها.

وهكذا يتبين لنا أن الاعتماد فقط على تدابير المشروع E1/P12 التي ترمي في بعض جوانبها إلى تحسين جودة الحياة المدرسية وتحسين مستوى تدبير سياسات المنظومة في بعدها المحلي أي المؤسسات التعليمية، و أيضا المراهنة على التدبير الحالي للإدارة التربوية بشروطها الراهنة، غير كاف لتطوير أداء المؤسسات التعليمية وفعاليتها في الارتقاء بجودة التعلمات والخدمات التربوية التي تقدمها، والنهوض بالأدوار والوظائف والمسؤوليات التربوية و التعليمية والثقافية والفنية والعلمية والإجتماعية المنتظرة منها، وتأهيلها تربويا وتنظيميا كي تكون مجالا رحبا يوفر شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلم ويهيأ له المجال للتعبير عن ذاته وإبراز طاقاته وبناء شخصيته بشكل متوازن ويتملك القدرات والمهارات والكفايات اللازمة لذلك، وتوفير إمكانات وفرص التعلم واكتساب القيم والمعارف عبر وضعيات وأنشطة وفضاءات متنوعة.

لذلك وجب الإسراع بتطعيم هذا المشروع بتدابير وإجراءات إضافية تنطلق من مقاربة إصلاحية شمولية عميقة لنظام الإدارة التربوية لتعزيز حكامته ومكانته، وملامسة كل جوانب الضعف التي تعتريه:

لوجستيكيا عبر التجهيز بالوسائل و المعدات التكنولوجية الحديثة والدعم المالي. وقانونيا بسن تشريعات تمنح للإدارة صلاحيات في اتخاذ القرارات في إطار هياكلها ومجالسها. وبشريا بتمكين أطرها من التكوين الأساسي اللازم و التأطير المستمر بأحدث التقنيات والطرق العصرية للتسيير الإداري والمالي ، والإطلاع أيضا على المستجدات التربوية والبيداغوجية وأساليب التواصل الجديدة وبناء وتنمية العلاقات الإنسانية والمهنية والإجتماعية وكيفية إدارة المشاريع و الشراكات. وتزويدها بالأعداد الكافية من الأطر والمتخصصين مهنيا. أما ثقافيا، فمن خلال ترسيخ مفاهيم جديدة للإدارة (Management، القيادة Leadership ، والتشبع بقيم التدبير والعمل التشاركي والتعاون، والتعود على الإنصات و تشجيع المبادرات. والتمرس على الإتقان والتخطيط والتنظيم والتفكير العلمي والتقويم والتغيير والتخلي عن الأساليب النمطية، وانتهاج آليات المراقبة والمكافأة والمحاسبة، ومفاهيم الديمقراطية والمسؤولية الجماعية و المشاركة والانخراط الإيجابي والحوار والإقناع . ومهنيا بتمتيع العاملين في الإدارة التربوية بالحق في الحصول على دبلوم وإطار إداري، عوض صفة مكلف بالإدارة، وتخصيص تعويضات عن المهام الإضافية. على أن يكون هذا المشروع الجديد مستقلا ضمن مشاريع المخطط الإستعجالي، وليس فقط عبارة عن تدابير جزئية منصهرة في مشروع تتنوع أهدافه وتتوزع في مجالات مختلفة، قد لا تصيب نتائجها أو تغير بعمق الواقع المتردي لأجهزة التسيير والتدبير بالمدرسة المغربية، ويكون تأثيرها محدودا، لا يتجاوز جدران مكتب المدير وحاسوبه الشخصي، خصوصا ونحن على بعد شهور من طرق أبواب السنة الثالثة من عمر البرنامج الإستعجالي، فإصلاح الإدارة التربوية وتطويرها أضحى مطلبا ملحا ومستعجلا، ولا يمكننا الانتظار لحين تخرج الأفواج الجديدة من المديرين الذين سيخضعون لتكوين لمدة سنة كما يعد المخطط بذلك في المستقبل، وحتى ذلك الحين سوف لن يغطي هؤلاء كل المؤسسات التعليمية،وطبعا ستكون أعدادهم محدودة، والتعويل عليهم لوحدهم دون غيرهم من الأطر الإدارية و مراعاة شروط ومعطيات أخرى لا يجدي نفعا ، و كذلك أهمية استحضار البعد المؤسساتي الذي ينبغي أن يطبع نمط الإدارة التربوية بدل الصفة الشخصية للأفراد، حرصا على التكامل الوظيفي والبعد التشاركي في التسيير والتدبير، و ضمانا للاستمرارية والنجاعة والفعالية.

الرباط، في: 29 مارس 2010

(1) ، البرنامج الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ـ 2009 / 2012 ، المجال الأول ، المشروعE1P12

(2) ، نفسه

(3) ،الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، 2000

موضوع شيق وحساس للغاية ،وقد وضع اليد على الجرح وبالأخص الواقع المعاش للإدارة التربوية المغربية ،وفعلا الإصلاح لم يأت بجديد بقدر ما عقد الأمور أكتر فأكتر ،ولايعرف هذه الحقيقة الا الذين يزاولون مها م الإدارة التربوية والذي يطلق عليهم عند العامة المدراء وفي الواقع أساتذة مكلفين بالتسيير الإداري ،ولو أنهم يحملون خاتم مدير المؤسسة ،فالبرنامج الإستعجالي حمل أفكارا جد كبيرة لايمكن للمدير القيام بها لوحده،فهل المدير قادر على:توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي بتسجيل التلاميذ والمحافظة عليهم بالمؤسسة مع تدبير شؤونهم ،وتوفير لهم كل مستلزمات الدراسة من وسائل تعليمية ولوازم مدرسية وكساء وأكل وتحسين الفضاء المخصص للدراسة ،وهل يمكن للمدير السهر على التعليم الأولي من تسجيل والبحث عن شركاء وتوقيع شراكة مع الجماعات المحلية أو احدى الجمعيات من المجتمع المدني تهتم بالتربية والتعليم ؟هل يمكن للمدير تأهيل المؤسسة التعليمية وفق منظور الوزارة، وخير دليل هو ما جاءت به جمعية دعم النجاح المدرسي ومشروع جيل مدرسة النجاح والمذكرة الأخيرة من توفير مستلزمات الوساءل التعليمية للمستوى الأول وما تتطلبه من اجراءات ادارية من طلب العروض،ومن تلقيها ومن فتح الأظرفة ومن الإتصال من جديد بالمقاول لتزويدك باللوازم ،ومن صرف الشيك وما يتبعها من تسجيلات وتوقيعات ومراقبات من النيابة والأكاديمية ومن المالية الخ ؟وهل يمكن للمدير تحسين جودة الحياة المدرسية وكيف يمكن له ذلك والوزارة تملك ما تملك من ماديات وما شابه ذلك من موارد مادية ومالية ولم تستطع وتطلب من المدير ذلك وهو لايتوفر لايتوفر حتى على بصيص من ذلك و مع ذلك مطالب بتحسين جودة الحياة المدرسية؟وكيف يمكن للمدير دعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني وهو لايتوفر على أي شيء يقدمه وخير دليل هو أنفلوانزا الخنازير حيث طالبت الوزارة حماية التلاميذ بغسل اليدين بالماء والصابون وطالبت من المدير رفع تقارير يومية للنيابة أو الأكاديمية أو الوزارة بواسطة أرقام لهواتف وضعت خصيصا لهذا الغرض ؟وكيف يمكن للمدير محاربة التكرار والإنقطاع عن الدراسة والوزارة لم توفر الأستاذ للتدريس في الوقت المناسب حسب ما تمليه الوضعية التعليمية،أو بالأحرى هناك خصص ولاداعي للحديث عن هذا الموضوع، فالكل يعلم ذلك؟وكيف يمكن للمدير تحسين نظام التقويم والإشهاد؟ هل يمكن للمدير بالتعليم الإبتدائي أن يحقق حلم الوزارة وهو مهدد بين عشية وضحاها من قبل المسؤولين بالرجوع الى القسم في حالة اذا لم يستجب لما طالبته الوزارة؟ وكيف يمكن للمدير أن ينجح في عمله بوسائل جد بسيطة لاترقى الى المستوى المطلوب ؟هل هذا هو التقدم بضخ عشرات المذكرات والمراسلات الوزارية والجهوية والنيابية ،مع انجاز كل متطلبات جميع المصالح بالنيابة في وقت وجيز ؟هل يتوفر على خاتم سليمان ؟ أين هوالتدبير التشاركي وأين هي الحكامة ؟واين هي المستلزمات الأساسية لإنجاح التعليم ؟ موضوع يتطلب المناقشة بجدية وحلول حقيقية لاترقيعية بدون تهديدات وواقعية.
انه أكبر مشروع تم انزاله الى أرض الواقع، ولهذا يجب التفكير فيه بجدية مع اعطائه ما يستحق حسب ما هو مدون وتكون المحاسبة للجميع وليس للمدير وحده ،والسؤال المطروح أين يتموقع المدير في الإصلاح الجديد ؟ والمخطط لم يحسس المدير بما له من حقوق بقدر ما جعل المخطط الإستعجالي على عاتقه ،كأنه هو المسؤول عن نجاحه أوفشله.وبعبارة أخرى فالمدير المسؤول الأول والأخير عن نجاح سياسة التعليم أوعن فشلها.

» الإدارة التربوية المغربية وسؤال الكفاية الإدارية
» الإدارة التربوية تفتتح المؤسسات التعليمية على إيقاع التهديد بالاستقالات الجماعية
» العلاقة الجدلية بين أداء المدرسة المغربية وقيم المجتمع
» دور المدير(ة) في تطوير العملية الإدارية والتربوية بالمؤسسة التعليمية
» الإدارة التربوية في ظل المخطط الاستعجالي

الإدارة التربوية ورهان تطوير أداء المؤسسة التعليمية المغربية

الإدارة التربوية ورهان تطوير أداء المؤسسة التعليمية المغربية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة