انتقل الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لدعم نشاط المركزيات النقابية من 15 مليون درهم سنة 2009 إلى 20 مليون درهم سنة 2010، بزيادة 5 ملايين درهم.
وحسب تقرير حول سوق الشغل والمناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2009، فإن الدعم المخصص لدعم أنشطة التكوين النقابي لفائدة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، انتقل هو الآخر من 1 إلى 2 مليون درهم سنة 2009، ليصل إلى 3 ملايين درهم سنة 2010، كما تم تمويل 8 ورشات تكوينية لفائدة أطر ومسؤولي النقابات بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2009، مع تحمل نفقات وفود المركزيات النقابية في مؤتمرات منظمة العمل الدولية بجنيف ومنظمة العمل العربية بالأردن طبقا لدستور المنظمين بغلاف قدره 702.8010 درهم، من خلال بطائق السفر وتعويضات نفقات السفر والإقامة.
وتعليقاً على ما جاء في هذا التقرير بخصوص الدعم المالي المقدم للمركزيات النقابية، أكد العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الدعم غير كافٍ، على اعتبار أن المركزيات النقابية الجادة تعاني من نقص كبير في الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية. وأضاف القيادي الفيدرالي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك مصاريف متعددة مرتبطة بكراء المقرات، في الوقت الذي تعرف فيه ارتفاعاً صاروخياً في هذا المجال بسبب ارتفاع العقار في كل أنحاء المغرب، ويضيف أن الأيام التكوينية والدراسية هي الأخرى تحتاج إلى إمكانيات مادية هائلة، خاصة وأن مركزيته لها مخطط عمل استراتيجي يتضمن محاور عديدة، مما يجعل قلة الموارد المالية تكبح تنفيذ هذا المخطط. وطالب العربي الحبشي بتطوير الدعم وفق معايير موضوعية ووفق دفتر تحملات، وتعاقد بين الطرفين.
وتشدد الفيدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تدقيق حسابات المركزيات النقابية المالية لدعم الشفافية وإطلاع الرأي العام على أوجه صرف المال العام من طرف هذه المركزيات واعتماد الافتحاص، سواء من طرف مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات مستقلة.