تكلفة تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لسنتي 2008 و2009 قاربت 19 مليار درهم(أغماني)

الرباط28-4-2010 أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكلفة المالية لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي ، خلال سنتي 2008 و2009 بلغت نحو 18 مليار و916 مليون درهم.


وأوضح السيد أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة عيد الشغل، أن هذا المبلغ هم بالخصوص تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الدخل،والزيادة المباشرة في الأجر، وحذف السلالم من 1 إلى 4، والرفع من حصيص الترقية، وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية.

وأضاف أن هذا المبلغ شمل أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام، والرفع من دعم النقابات، والقطاعات المتضررة من الأزمة، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.

كما ذكر الوزير، خلال هذا اللقاء، بأهم القرارات التي دخلت حيز التنفيذ برسم الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب10 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، وتمديد حق

الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، وتوسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فاتح فبراير 2010.

ومن بين أهم القرارات الأخرى، يضيف الوزير ، الرفع من حصيص الترقي من 22 بالمائة إلى 25 بالمائة ثم 28 بالمائة على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010، وزيادة 20 بالمائة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل، وبالإضافة إلى ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين التابعين لمؤسسة التعاون الوطني (3321 مستفيد).

يشار إلى أنه تم خلال هذه الندوة الصحفية استعراض الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 والتي همت العديد من النقاط المتعلقة بمجال النهوض بالعلاقات المهنية وأداء شبكات الحماية الاجتماعية، وأهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال السنة

الماضية، ورصد سوق الشغل والحفاظ على مناصب الشغل وحصيلة مبادرات التشغيل، ومخططات التنمية القطاعية، وكذا الرهانات والتحديات المستقبلية و م ع