"لصوص النقابات – تفاصيل اضخم عملية سرقة تعرضت لها اموال رجال التعليم " هو عنوان تقرير لجريدة الحياة الجديدة العدد 103 من 29 ابريل – 05 ماي جاء فيه " معلومات رسمية كشف عنها تقرير للمفتشية العامة للمالية يتضمن خلاصات ما وصل اليه التحقيق في التدبير الاداري والمالي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية "

فقد تحولت التعاضدية الى ""ضيعة عائلية" تحتكر الاستفادة منها عائلتان احداهما هي عائلة الرئيس امحمد غيور منذ 1987 الذي يتقاضى تعويضا ثابتا يصل الى 33450 درهما. و يتقاضى ابنه الموظف في التعاضدية اجرا امتيازيا عن باقي الموظفين ...كما ان الشركة التي يملك فيها اكبر الاسهم " شركة وحدة للتوزيع" هي التي تجوز اغلب الصفقات التي تبرمها التعاضدية / 40 في المائة من طلبات العروض / .

و تضم ايصا شبكة عائلة الرئيس المستفيدة من ضيعة تعاضدية التعليم ايضا ابن الاخ /ابراهيم غيور/ وهو ايضا موظف بمكتب القنيطرة و الاخ عبد الرحمن غيور الذي لا ينتمي لجسم التعاضدية و يتقاضى منها مبلغ 32500 درهم لقاء مهمة / مكلف بالتواصل/ بينما هو غياب التواصل...
كما يستفيد نائب امين المال من تعويض شهري ثابت يصل الى 36000 درهم فيما تصل اجرته الى 9000 درهم ...

وتناولت / الحياة الجديدة/ في خمس صفحات كبرى الاختلالات و الاختلاسات الكبرى للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والعناوين العريضة لهذا التقرير الهام هي كالتالي

- الرئيس يستحوذ على الملايير من التعاضدية حيث يبلغ الصافي الشهري له 33450 درهم اما كل ما اخذه فوصل الى 2341500 درهم . اي اكثر من مليارين وثلاثمائة و اربعين مليون سنتيم...

رقابة التصفيق حيث لا تتوفر التعاضدية على جهاز فعلي خاص بالرقابة الداخلية.-

-مسؤولون يجهلون قرارات تعيينهم فحسب تقرير المفتشية العامة فان السمة الاساسية التي تميز التنظيم الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية تتمثل في "غياب الهياكل الادارية الملائمة"

-صفقات مشبوهة / التعاصدية تعتمد "الدوفي" دون دفتر تحملات وذلك من خلال استبعاد شركات دون اخرى...

-التزويد بمعدات بقرارات لم تكن دقيقة و دون ان يتضمن الدفتر الوصفي اية اشارة الى طريقة التقييم التقني للمعدات...

-نظام معلوماتي متخلف ...حيث لا زال لم يتم العمل ببرنامج "غاندي" المجلوب منذ 2002 مثلا..

- شركات محظوظة وابن الرئيس يستحوذ على اكبر الصفقات...
فغيور رشيد ابن رئيس التعاضدية تستحوذ شركته " الوحدة للتوزيع" باكثر من 40 في المائة من الصفقات.

-احتيال على المرضى حيث يؤدي كل مستفيد 70 درهما مع ان النظام الاساسي للتعاضدية لا يفرض اية مساهمة على المستفيدين من العلاج.

-مستفيدون يحرمون من الخدمات حيث لا تخضع بطائق الانخراط لاية رقابة و جدادات الانخراط لا تحمل أي ترقيم و لا يتم قبول الاباء والامهات من طرف مصالح التعاضدية مع ان النظام الاساسي يعطيهم هذا الحق.

-اصلاح معدات الكترونية لم تستعمل منذ شرائها مثل " لوجيسيال" "ميكرو اورديناتور" "الة طابعة"...

36- في المائة من الموظفين دون مستوى تعليمي حيث يشكلون نسبة 57 في المئة في المصحات الطبية.

-ترقيات قبل الاوان على خلاف ما هو مسطر في الانظمة المعمول بها في هذا المجال.

-تحويلات مالية دون وجود سند قانوني يبرر ذلك ففي دراستها للعقود والاتفاقات التي ابرمتها التعاضدية العامة للتربية الوطنية كشفت المفتشية العامة للمالية ان تسديد المبالغ "المستحقة" للدائنين يتم عموما دون احترام المبدا الذي يقضي باداء الخدمة اولا ...

-الانتماء العائلي كشرط للتوظيف بالتعاضدية و هذا مظهر سلبي في تدبير الموارد البشربة خلافا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي تحيل عليه التعاضدية فينحصر التوظيف في ابناء وافراد عائلات الموظفين بالتعاضدية . وكما جاء في جدول مرفق فانه تم توظيف البريني خديجة بالدار البيضاء لان اباها لبريني محمد رئيس فرع سطات ووظفت زيان بشرى باسفي لان اباها رئيس فرع اسفي. و نفس الحالات بالنسبة لتوظيف كل من الدويب كوثر و الدويب محمد بفاس و زيان فاطمة بتازة و حميدي فاطمة الزهراء بالراشدية و عمر فاطمي بطنجة و سبعة اخرون ورد ذكرهم في اللائحة السوداء.

-فوضى التعويضات لاعتبارات شخصية قبل معايير الاهلية فمثلا صرف تعويضات التنقل يتم على اساس طبيعة الوظيفة التي يشغلها المستفيد و ان تعويضات التاطير لا تمنح الا لرئيس مصلحة التموين.

-مبالغ مالية لغرباء عن التعاضدية واخ الرئيس على راس القائمة حيث استفاد كوراوي احمد بمبلغ 2400 درهم عن التنقل مع انه لا ينتمي للتعاضدية ...

-تسبيقات تتحول الى صفقات حقيقية حيث تحول التسبيق الى مورد مالي قار و الى صفقة مع حجم كبير للمبالغ مثل تسبيق بمبلغ 115.4 الف درهم و يتضمن ذلك خطر تبديد اموال التعاضدية كما ذكر التقرير...