تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس في توطيد ما تحقق للمغرب من مكتسبات في مجال حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، حرص جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين على جعل رعاية مصالح المواطن وصون حقوقه والتواصل معه قوام المفهوم الجديد للسلطة، وقد تكرس هذا المبدأ في الرسالة الملكية التي تليت يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها: "كما أننا نعطي من خلال إحداثنا لديوان المظالم بعدا آخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف".
وربط ديوان المظالم بالمفهوم الجديد للسلطة يجد مبرراته في احتمال وجود اختلالات وتجاوزات وتعقيدات بالإدارة، وفي ضرورة تقوية وسائل الدفاع عن المواطن في مواجهة هذه الإدارة، وفي الوعي بأهمية التقنيات غير القضائية لمراقبة الإدارة، وفي الاقتناع أن الوسيط (والي المظالم) أضحى في المجتمعات الديمقراطية أداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة، وفي القناعة الملكية بأن هناك مظالم يجب رفعها لبلوغ الأهداف التالية: إحقاق الحقوق، وحماية الحريات، ورفع المظالم، وإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، وإعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة وتخليق المرفق العام.

وتتجلى طرق ووسائل تفعيل المفهوم الجديد للسلطة من طرف ديوان المظالم في العناصر التالية :

• تنمية التواصل بين المواطنين والإدارة للدفع بهذه الأخيرة إلى الخروج عن صمتها وفتح مكاتبها أمام المواطنين لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم بإخلاص وجدية فتستعيد بذلك مصداقيتها ومكانتها لديهم؛
• مراقبة والي المظالم للإدارات بطريقة حديثة وبأسلوب جديد، تكميلا للمهام التي يقوم بها الجهاز القضائي، وتدعيما للدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
• اعتبار المراقبة التي يمارسها والي المظالم مراقبة تقويمية وتوجيهية وتصحيحية، وذلك عبر النظر في الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ودعوة الإدارة إلى اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة وإطلاع الوزير الأول على مدى تجاوب القطاعات الإدارية مع ما أحيل عليها وطلب منها، ثم تقديم تقرير سنوي إلى صاحـب الجلالة ينشر بأمر من جلالتـه كليا أو جزئيا بالجريدة الرسمية.

ويتضح جليا، على ضوء ما سبق، أن المفهوم الجديـد للسلطـة وسيلـة لرفـع المظالـم بإحدى طريقتيـن:

• صيانة حقوق الإنسان عبر العلاقة الرابطة بين ديوان المظالم من جهة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة أخرى بهدف إعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة ليصبح المواطن فاعلا اجتماعيا بشكل إيجابي؛
• قيام والي المظالم بدور طلائعي من أجل تقويم الجهاز الإداري وإصلاحه، عن طريق إبداء الملاحظات والتوصيات والاقتراحات الرامية إلى تحسين فعالية الإدارة وتصحيح ما لحق بها من اختلالات ونقائص ومراجعة النصوص المنظمة لها.

وبذلك أضحى والي المظالم عنصرا مؤثرا وفعالا في الإسهام في عملية تحديث الإدارة وجعلها تستوعب تدريجيا المفهوم الجديد للسلطة وتطبقه تطبيقا سليما.

الأسباب الموجبة لإحداث ديوان المظالم

يمكن التعرف على الأسباب الموجبة لإحداث مؤسسة ديوان المظالم من خلال استقراء مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في حفل تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكذا مقتضيات الظهيرالمحدث لهذه المؤسسة وبالأخص ما جاء بالمقدمة
i - فقد أعلنت الرسالة الملكية بتاريخ 9 دجنبر 2001 عن ميلاد مؤسسة جديدة جاءت :
• لتعزيز الأجهزة المكلفة برفع المظالم وإحقاق الحقوق وحماية الحريات التي تعد من أقدس مهام جلالة الملك أمير المؤمنين؛
• للتأكيد على النهج الذي سار عليه الأسلاف الميامين الذين عملوا دوما على إحداث مؤسسات بجانبهم تتولى إطلاعهم على ما قد يلحق رعاياهم من مظالم وإصلاح ما قد يصدر عن بعض المسؤولين الإداريين من أخطاء وتعسفات؛
• لإعطاء بعد آخر ملموس للسلطة من خلال إحداث ديوان المظالم القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف؛
• للتعرف على مدى حرص جلالة الملك على أن يجعل من هذه المؤسسة أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والإدارة ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر في تظلمات وشكايات المواطنين، وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي إدارة أو هيئة عهد إليها بممارسة السلطة العمومية؛
• وأخيرًا لاستهداف تخفيف عبء الشكايات الإدارية عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

Ii - أكدت ديباجة الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم الأسباب الموجبة التي تضمنتها الرسالة الملكية إذ جاء فيها أن هذه المؤسسة أحدثت من أجل :
- إتمام البناء الذي بدأ بتشييده جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه لإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، بإحداث محاكم إدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- تجسيد الإرادة الملكية في توطيد ما تحقق لبلادنا في هذا المجال من مكتسبات؛
- الاستجابة لما يصبو إليه رعايا جلالة الملك من إنصاف في مواجهتهم للإجراءات الإدارية التي تزداد تعقيدا بالنظر لما يطبع القضايا المطروحة على الإدارة من تكاثر وتقنية متطورة، ولصعوبة تكييف تسيير المرافق العمومية مع متطلبات بعض الحالات الخصوصية؛
- تكملة المهام التي يقوم بها الجهاز القضائي بما له من مساطر معقدة بطبيعتها وما يحكمه من قوانين عامة؛
- تدعيم الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه.

- مهام و اختصاصات ديوان المظالم

تستمد مؤسسة ديوان المظالم تنظيمها واختصاصاتها من قواعد القانون العـام و القانـون المقارن، وقد عهد إليها بتنمية التواصل بين كل من المواطنيـن أفـرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العموميـة، ويتولى والي المظالـم إما بتعليمات من صاحب الجلالة، أو بطلب من المواطنين المتظلمين، النظر في موضوع الشكاية والتصدي لأي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن الإدارة
يتجلى دور ديـوان المظالم في رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق، والإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف ونبذ كل ما يعوق المعالجة الإدارية السليمة والفعالة لقضايا المواطنين.

ينظر إلى ديوان المظالم كأداة تقويم للإدارة السلطوية، وكوسيلة تحفيزية لإحقاق الحقوق، وهو يشكل فضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونيـة تسعى إلى تجاوز الأوضاع غير العادلـة أو الضارة بالمرتفقين عبر عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل القواعد القانونية المسببة لها والمطبقة بشكل صارم.

وهكذا يمارس ديـوان المظالم مراقبة توجيهية تصحيحية، عبر إبداء ملاحظات وتوصيات، واقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين بنية الاستقبال، ولتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف. وهو يساهم بالتالي في تخليق القطاع العام وإعداد الظروف الملائمة لإدارة مواطنة حداثيـة وقريبـة من المواطنيـن في ظل دولة الحق والقانون والمفهوم الجديـد للسلطة الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

إن إحداث مؤسسة ديوان المظالم بجانب جلالة الملك وتحت رعايته السامية من شأنه أن يوفر لها الاستقلال الـلازم عن الأجهـزة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكنها من التجرد التـام في البـت في التظلمات المحالة عليها. وعلى الصعيد المالي تدخل الاعتمادات المخصصة لتسييـر وتجهيز ديوان المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي.

ويتولى والي المظالم مهمة الآمر بالصرف للاعتمادات المخصصة للديوان ويجوز له توظيف المساعدين اللازمين لممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة.

القضايا التي لا يجوز لوالي ديوان المظالم و مندوبيه النظر فيها

حدد الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم اختصاصات والي المظالم ومندوبيه في مجالات معينة بحيث يمنع عليهم معالجة أو النظر في القضايا التالية :

-الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء؛
-التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
-التظلمات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان؛
-القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويقـوم الوالي على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس الذكور؛
-القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العـمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومـة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.

بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب منها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة للخلاف. وإذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.