تدريب للجميع:
يجب أن يتلقى جميع الشباب في ألمانيا تعليماً مهنياً عالياً قدر الإمكان في حال عدم رغبتهم في متابعة تحصيلهم الجامعي. ولذلك فمن الضروري أن تتوفر أمكنة للتدريب المهني كافية ومتنوعة. والالتحاق بالتعليم المهني مفتوح أمام الجميع وهو في النظام الثنائي غير مشروط بحيازة شهادات معينة. ولقد أثبت النظام الثنائي للتدريب المهني جدارته في تأهيل النشء الجديد من الأيدي العاملة المتخصصة وهو يخضع لتطوير متواصل وخصوصاً فيما يتعلق بإحداث مهن جديدة في حقول وظيفية جديدة وبتحديث الأنظمة التعليمية للمهن القائمة. إضافة إلى ذلك يجري باستمرار استحداث عروض تعليمية متنوعة تعطي فرصاً جديدة للشباب الأقل كفاءة وللشباب الأكثر كفاءة.
متابعة التأهيل:
بسبب ما يحدث في العالم من تغيرات سريعة لم يعد من الممكن اليوم أن يختم المتدرب تعلمه مع تخرجه في المدرسة المهنية؛ ولذلك تزداد أهمية متابعة التأهيل المهني. ويوجد في ألمانيا نظام لمتابعة التأهيل تتولى القيام به وتمويله جهات مختلفة. إذ تقوم الدولة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ومن مسؤوليتها عن التشغيل وتوفير فرص العمل بتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من الاعتماد على أنفسهم في النظام الاقتصادي القائم على حرية السوق.
طرائق أخرى للتعليم المهني:
إلى جانب التعليم المهني في النظام الثنائي هناك تعلم مهني في مدارس مهنية بدوام كامل. ويلتحق الشباب بهذه المدارس إما لتعلم مهنة تعلماً كاملاً، وإما لتهيئة أنفسهم لممارسة المهنة. وتستغرق الدراسة عاماً واحداً على الأقل. ويشمل هذا النوع من المدارس المهنية مدارس تجارية ومدارس للرعاية الاجتماعية ومدارس للتدبير المنزلي ومدارس للشؤون الصحية. وهناك مدارس فنية لمتابعة التأهيل المهني يلتحق بها الشباب بعد إنهاء تعليمهم المهني بغرض التوسع في الاختصاص وزيادة الكفاءة المهنية (ومن هذه المدارس على سبيل المثال: مدارس الاختصاصات التقنية).
التعليم العالي
تأسست أقدم جامعة ألمانية، ألا وهي جامعة هايدلبرغ، في عام 1386م. وقد احتفلت عدة جامعات ألمانية أخرى بذكرى مرور خمسمائة عام على تأسيسها، من بينها جامعة لايبزغ (تأسست عام 1409م) وجامعة روستوك (تأسست عام 1419م) اللتان تمتازان بتقاليدهما العريقة.
في القرن التاسع عشر، وفي النصف الأول من القرن العشرين، كان المثل الأعلى للتعليم الجامعي في ألمانيا، هو ما حاول «فيلهلم فون هومبولت» تحقيقه في جامعة برلين التي تأسست عام 1810م. إذ كانت الجامعة التي اتخذت طابع فكر هومبولت قد صممت لاستقبال أعداد قليلة من الطلبة، وكان عليها أن تكون، في المقام الأول، مكاناً لدراسة العلوم الخالصة، وأن يتم فيها التعلم والبحث العلمي دون الارتباط بأي غرض. إلا أن هذه الصورة المثالية للتعليم العالي أصبحت مع مرور الزمن لا تلبي متطلبات المجتمع الصناعي الحديث. ولذلك نشأت إلى جانب الجامعات معاهد عالية للتقنية والتربية، وفي السبعينيات والثمانينيات بشكل خاص معاهد اختصاصية تلبي بسرعة المتطلبات المتنامية للبحث العلمي والعلوم والتعليم وتأهيل العلماء الشباب.
وهكذا ارتفعت نسبة المنتسبين إلى الجامعات والمعاهد العالية من مواليد عام واحد من 8 % عام 1960 إلى 30 % في الوقت الحاضر.
تؤدي الجامعات والمعاهد العالية إلى جانب مهامها التعليمية مهام متزايدة باستمرار في مجال الأبحاث العلمية الأساسية. ولكي تتمكن مؤسسات التعليم العالي من إنجاز هذه المهام على أكمل وجه تم منذ الستينيات توسيعها وزيادة إمكاناتها باستمرار سواء من ناحية المباني أو الجهاز التعليمي والإداري أو التمويل. كما تم استحداث فروع دراسية واختصاصات جديدة وجعل الدراسة تهتم بدرجة أقوى بتلبية متطلبات الممارسة المهنية بعد التخرج. إلا أن التوسع لم يتمكن من مجاراة الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة مما أدى إلى تطور الوضع ومدد الدراسة في الجامعات الألمانية في الأعوام الأخيرة تطوراً غير إيجابي.
إصلاح التعليم العالي: في عام 1998م أقر التعديل الرابع لقانون الجامعات وبدأت بموجب هذا التعديل عملية إصلاح أساسي لشؤون التعليم العالي هدفها إتاحة المنافسة الداخلية وتشجيعها وضمان القدرة التنافسية للجامعات الألمانية على الصعيد الدولي، وذلك عن طريق التقليل من البيروقراطية ونظام الأوامر ووضع حوافز لتشجيع الأداء والعمل. ويشكل ربط حجم التمويل بحجم الأداء وإعطاء درجات للبحث والتعليم، واعتماد نظام العلاقات في الدراسة والاختبارات، وإلزام الجامعات بإعادة توجيه الطلاب وتقديم الاستشارات لهم ومزيد من الاهتمام.
ويوفر قانون التعليم العالي الجديد الشروط اللازمة لكي تحتل الجامعات الألمانية مكانة بارزة على الصعيد الدولي. سيكون في إمكانها تقويم أداء الطلاب استناداً إلى نظام العلامات، الذي يتزايد الاعتراف به على نطاق عالمي. ومنح شهادة البكالوريوس والماجستير في الاختصاصات الجديدة. وبذلك ستمنح الجامعات الألمانية في المستقبل شهادات ودرجات علمية معادلة للشهادات والدرجات العلمية المألوفة على نطاق عالمي. وهناك كثير من الجامعات التي تعتمد الشهادات الجديدة لتطوير عروض دراسية جديدة للطلاب الأجانب والألمان. فلقد أحدثت حتى الآن 14 جامعة وستة معاهد عالية فروعاً دراسية جديدة دولية التوجه تمولها الحكومة الاتحادية ويقبل فيها الطلاب الأجانب والألمان على حد سواء. وستدرس هذه الاختصاصات باللغة الألمانية وبإحدى اللغات الأجنبية، غالباً الإنجليزية.
أشكال التعليم العالي: تشكل الجامعات والمعاهد العليا المماثلة لها الدعامة الأساسية التي يقوم عليها التعليم العالي. وينهي الطلبة دراستهم الجامعية بالحصول على شهادات الدبلوم، أو الماجستير، أو شهادة اختبار الدولة. ومنذ عام 1998م يمكن أيضاً دراسة اختصاصات تمنح فيها شهادة البكالوريوس أو الماجستير. وهناك إمكان لمواصلة الدراسة بعدئذ للحصول على شهادات اختصاصية أخرى حتى شهادة الدكتوراه وغيرها من شهادات التخرج الأكاديمي. وهناك بعض الفروع التي لا تمنح إلا شهادة الماجستير أو الدكتوراه. ويمكن بعد ذلك الحصول على شهادة التأهيل لوظيفة أستاذ جامعي (بروفسور).
أما النوع الآخر من أنواع التعليم العالي فهو المدارس الاختصاصية العليا، التي تشهد إقبالاً متزايداً. وهي تدرس فروع الهندسة، وعلوم الحاسوب، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والتصميم، والصحة والمعالجة بطريقة تعتمد اعتماداً أقوى على التطبيق العملي، وتمنح خريجيها شهادة الدبلوم، ومند عام 1998م يمكن أيضاً الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. وكل ثالث طالب تقريباً يبدأ دراسته اليوم يختار هذا النوع من الدراسة التي تكون مدتها أقصر من مدة الدراسة في الجامعة.

وفي ولايتين ألمانيتين، هما هيسن وولاية شمال الراين ـ وستفاليا، يوجد منذ السبعينيات مايسمى بالمعاهد العليا «الشاملة» التي توحد أشكالاً مختلفة من المعاهد العليا تحت سقف واحد، وتقدم فروعاً دراسية مختلفة وشهادات تخرج مطابقة لذلك. وفي عام 1974 تم تأسيس جامعة بالمراسلة في هاغن وهي تعد من المعاهد العليا الشاملة في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا. وهي الجامعة الوحيدة التي تدرس بالمراسلة في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية وأكبر عارض للدراسة الجامعية في ألمانيا. بلغ عدد الطلاب المنتسبين إليها في الفصل الدراسي الشتوي 1997 / 1998 نحو 55000 طالب وطالبة يتلقون الرعاية في مراكز دراسية إقليمية ـ بعضها موجود في مناطق ناطقة باللغة الألمانية خارج ألمانيا وفي دول أوروبا الشرقية والوسطى ـ وإلى جانب جامعة هاغن هناك أيضاً معاهد خاصة تتيح للمنتسبين إليها الدراسة بالمراسلة. كما أن الجامعات الحضورية (أي التي تشترط الدوام) تتيح بصورة متزايدة إمكانية الدراسة بالمراسلة. وتوفر وسائل الاتصال المتعددة الأغراض وشبكات الاتصال مع الحواسب المركزية في الجامعات والمكتبات إمكانات جديدة لتنظيم الدراسة بالمراسلة (دون دوام) بطريقة حديثة تلبي الحاجة. وتزداد باطراد العروض التي تجمع بين الدراسة بالمراسلة والدراسة الحضورية.
ويهتم الاتحاد والولايات اهتماماً كبيراً يفسح المجال أمام الأجانب للدراسة في الجامعات الألمانية. وقد بلغ عددهم عام 1997م نحو 153000 طالب وطالبة.
على الرغم من أن الطلاب ينصحون في جميع الفروع الدراسية تقريباً بالتقيد ببرامج دراسية معينة ويطالبون بتقديم اختبارات دورية، يمكنهم مع ذلك في كثير من الفروع أن يختاروا المواد والمحاضرات التي سيركزون اهتمامهم عليها.
والتعليم الجامعي في ألمانيا مجاني، وعندما لا يكون الطلاب أو ذووهم قادرين على تمويل الدراسة لهم الحق في الحصول على معونات مالية من الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لتشجيع الدراسة الجامعية. خلال المدة النظامية اللازمة للدراسة يعتبر نصف المعونة منحة دراسية والنصف الآخر قرضاً بلا فائدة خاضعاً للتسديد خلال خمس سنوات بعد انتهاء المدة القصوى التي يحق للطالب فيها الاستفادة من المعونة المالية.
ويتولى تنفيذ القانون الاتحادي لتشجيع الدراسة الجامعية 65 هيئة طلابية عامة تابعة للولايات . وهي مسؤولة عن دعم الطلاب ورعايتهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً. وتنتظم الهيئات الطلابية المحلية في اتحاد عام هو اتحاد الهيئات الطلابية الألمانية. ومنذ فترة من الزمن يقدم هذا الاتحاد في 56 جامعة ومعهداً عالياً خدمة جديدة للطلاب الأجانب تشمل تقديم السكن والطعام والرعاية لقاء مبلغ مقطوع مغر.
الانتساب إلى الجامعة وشروط القبول: على الرغم من جميع الإجراءات المتخذة حتى الآن لتوسيع الجامعات، فإن الإقبال الكبير على الدراسة الجامعية أدى إلى تقييد الانتساب إلى بعض الفروع بعدد من الشروط تسمى «نوميروس كلاوزوس» (العدد المحدد). ويتم توزيع المقاعد عادة استناداً إلى علامات الشهادة الثانوية وفترة الانتظار. إلا أن جزءاً من المقاعد الدراسية في الاختصاصات المقيد الانتساب إليها على صعيد الاتحاد يخضع لطريقة القبول الانتقائي التي تعتمد على معدل العلامات في شهادة الدراسة الثانوية، وعلى فترة الانتظار، والاختبار الذي تجريه الجامعة والمقابلة الشخصية.
منذ فترة طويلة يدور النقاش حول إصلاح المناهج الدراسية بطريقة يتم فيها ـ بالدرجة الأولى ـ تقصير فترة الدراسة، إذ إن الطالب يقضي في الوقت الحاضر في المتوسط نحو 13 فصلاً دراسياً، أي ست سنوات ونصف السنة، في الدراسة الجامعية. وهذه فترة طويلة جداً بالمعايير العالمية أيضاً. إضافة إلى ذلك، فإن عمر المبتدئين بالدراسة آخذ في الازدياد. إذ إنهم يكونون غالباً قد قضوا قبل بدء دراستهم فترة تدريب طويلة، أو أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية. يترتب على ذلك البدء المتأخر بمزاولة العمل وهو أمر له مساوئ جمة، وأيضاً عند التنافس مع خريجين جامعيين من بلدان أخرى.. وعلى الأخص في ضوء اشتداد التنافس الدولي بسبب اتساع حرية الانتقال واختيار مكان العمل كما هو الحال في السوق الداخلية الأوروبية مثلاً.
تعليم الكبار
تكتسب متابعة التأهيل بمعنى التعلم المتواصل طيلة الحياة أهمية متزايدة. وينطبق هذا التطور على متابعة التأهيل العام والتأهيل المهني على حد سواء. وفي العادة يعتبر التأهيل السياسي والثقافي من التأهيل العام. وكلما تقادمت المعرفة بسرعة أكبر ازدادت الضرورة للتعلم مدى الحياة لكي يحافظ المرء على قدراته المهنية. وهذا هو أيضاً هدف «الحملة المركزة لمتابعة التأهيل» التي أصبحت منذ عام 1987م المنبر الذي يناقش عليه موضوع متابعة التأهيل والتي تشجع وتدعم التعاون بين جميع الأطراف المشاركة في عملية متابعة التأهيل.
في الأعوام الأخيرة قويت المشاركة في ألمانيا في الدورات التعليمية والتدريبات الرامية إلى متابعة التأهل ووصلت عام 1997م إلى أعلى مستوى لها منذ بدء العمليات الإحصائية الخاصة بهذا الموضوع في إطار «النظام الخاص بحصر عمليات متابعة التأهيل». ففي العام المذكور استفاد 50% تقريباً من الألمان اليافعين من عروض متابعة التأهيل.
*الجهات المسؤولة عن متابعة التأهيل: يوجد في ألمانيا عدد كبير من الجهات والمنظمات المختلفة التي تساهم في عمليات متابعة التأهيل نذكر منها:
- الجامعات الشعبية: وهي مؤسسات تعليمية نهارية تركز اهتمامها على متابعة التأهيل وتقدم عروضاً أساسياً شاملة ومنتشرة في جميع المناطق وخصوصاً في مجال التأهيل العام وبصورة متزايدة في مجال التأهيل المهني أيضاً. والانتساب إليها متاح للجميع. والجامعات الشعبية هي في العادة مراكز لمواصلة التعليم تابعة لهيئات الإدارة المحلية (في المدن والنواحي). ويوجد في ألمانيا أكثر من 1000 جامعة شعبية بالإضافة إلى عدد كبير من الفروع الخارجية التابعة لها.
- المعامل والشركات: وهي أهم الجهات التي تتولى متابعة التأهيل المهني وتؤدي مهامها في هذا الصدد، إما في أمكنة تدريبية تابعة لها، وإما بالتعاون مع جهات أخرى ومؤسسات لمتابعة التأهيل خارج المعامل.
- المعاهد الخاصة والمؤسسات التجارية المختصة بمتابعة التأهيل: وهي تنشط بصورة خاصة في مجال تغيير المهنة (تعلم مهنة جديدة)، اكتساب تأهيل مهني جديد أو رفع كفاءة المتدرب، التدرب على معالجة البيانات إلكترونياً، تعلم لغات أجنبية، الحصول على شهادات مدرسية فوَّت المرء فرصة الحصول عليها في الوقت المناسب.
- الكنائس: وهي تركز اهتمامها على المسائل التربوية والمدرسية وشؤون الأسرة والمجتمع والأدب والمسائل الحياتية والصحة والزواج وغير ذلك.
- الجامعات والأكاديميات والمؤسسات العلمية: وهي تهتم (غالباً بالتعاون مع النقابات المهنية ذات العلاقة) بمتابعة التأهيل العلمي والاختصاصي.
- الغرف (ومنها مثلاً غرف الصناعة والتجارة وغرف الحرف اليدوية وغرف الزراعة) واتحادات أرباب العمل ومراكز التعليم التابعة للشركات: وهي تقدم عروضاً لتطوير المعلومات المهنية وتكييفها مع الظروف التقنية والإدارية المتغيرة، وتشرف على الاختبارات المهنية وتمنح شهادات معترفاً بها.
- نقابات العمال: وهي تركز نشاطها على تأهيل العمال للمشاركة في النشاط السياسي وفي الدفاع عن مصالح العمال في الشركات والمعامل. وتشارك بالتعاون مع الجامعات الشعبية (الرابطة الاتحادية «الحياة والعمل») في أعمال التأهيل السياسي والمهني.
- المنظمات الخيرية: وهي تزود الكبار بمعلومات وكفاءات في المجال الاجتماعي والصحي والتنموي.
في عام 1997 أقام 177 معهداً خاصاً للتعليم بالمراسلة نحو 1280 دورة لمتابعة التأهيل في المجال العام وفي المجال المهني (وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري). وإلى جانب «الرسائل التعليمية» الكلاسيكية تستخدم المعاهد اليوم بصورة متزايدة وسائل الاتصال الجديدة لإيصال المعلومات إلى المنتسبين. ولقد استفاد عام 1996 نحو 131000 منتسب من الدروس بالمراسلة.
ويقدم المركز الاتحادي للتثقيف السياسي ومراكز التثقيف السياسي التابعة للولايات والمبرات التابعة للأحزاب السياسية عروضاً كثيرة ومتنوعة لتأهيل الكبار وتعميق ثقافتهم، وخصوصاً في المسائل السياسية الراهنة وفي المسائل الأساسية للنظام الديموقراطي.
- مدارس الطريق الثانية للتعليم: وهي تمكن الكبار من الحصول لاحقاً على الشهادات المدرسية.
وتحاول المكتبات، والمتاحف، والمراكز الثقافية والاجتماعية، والمجموعات المنظمة ذاتياً، ومبادرات المواطنين، ومحلات بيع الكتب، وغير ذلك من المؤسسات تلبية الحاجات التعليمية النوعية للكبار والصغار خارج مؤسسات متابعة التأهيل التقليدية.
- الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون: وهي تساهم عن طريق ما تبثه من برامج في نشر المعلومات وتشجيع التعليم والثقافة. وهناك المعهد الإذاعي الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع الجامعات الشعبية. وهو يقدم عروضه لمتابعة التأهيل عبر البرامج الإذاعية والدورات المرافقة لها.
- مؤسسات أخرى: هناك إلى جانب ما ذكرناه مؤسسات أخرى لها أهمية خاصة بالنسبة لتعليم الكبار وهي:
- المعهد الألماني لتعليم الكبار: وهو معهد خدمي تابع لجمعية غوتفريد فيلهلم لايبنيتس العلمية، ويشكل حلقة الوصل بين الأبحاث والتطبيق في مجال تعليم الكبار. وهو يربط بهذه الوظيفة بين المجالين عن طريق ما يوفره من مواد وما ينشره من مطبوعات وعن طريق المؤتمرات ومجموعات العمل والمشاريع.
- المعهد الاتحادي للتعليم المهني: وهو خاضع لإشراف الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والأبحاث والتكنولوجيا، ويعمل بالتعاون الوثيق مع النظام الثنائي للتعليم المهني (المعمل والمدرسة المهنية). يقوم المعهد بإجراء الأبحاث في مجال التعليم المهني ويقدم الخدمات والاستشارات للحكومة الاتحادية وللجهات التي تنفذ التعليم المهني.
- الاتحاد والولايات: وهم يعملون معاً في إطار «لجنة الاتحاد والولايات لتخطيط التعليم وتشجيع الأبحاث». أما الولايات فتتناوب فيما بينها في إطار «المؤتمر الدائم لوزراء التعليم في الولايات».
تمويل متابعة التأهيل: لا يمكن تحديد رقم دقيق للأموال المصروفة على متابعة التأهيل. ويقدر هذا المبلغ عام 1994 بنحو 70 مليار مارك. تتحمل الجهات الخاصة أكثر من نصف هذا المبلغ: تصرف المعامل على متابعة التأهيل. بما في ذلك الأجور التي تدفعها للمتدربين ـ رغم انقطاعهم عن العمل ـ أكثر من 34.4 مليار مارك كل عام، ويدفع المتدربون رسوماً تصل إلى 10 مليارات مارك تقريباً.
أما الأموال العامة فيأتي معظمها من صندوق التأمين ضد البطالة، ومن ميزانيات الولايات والبلديات والاتحادات. ومن الممكن أن يحصل العاملون على إعفاءات ضريبية لقاء متابعة التأهيل. ومن الأشكال الأخرى لتشجيع متابعة التأهيل ما يسمى «الإجازة التعليمية» التي يدفع رب العمل للمتدرب خلالها كامل أجره.
العلوم والبحث العلمي
في الأعوام الأخيرة كان من بين العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل للكيمياء والفيزياء والطب عدد من العلماء الألمان، ففي عام 1991 حصل عالما الأحياء المختصان بالخلايا، إيرفين نيهر وبيرت زاكمان على جائزة نوبل للطب. واقتسم جائزة نوبل للفيزياء في عام 1989 الفيزيائي فولفغانغ باول مع زميلين له من الولايات المتحدة الأمريكية . وحصل عام 1988 البحاثة الألمان الثلاثة يوهان دايزنهوفر وروبيرت هوبر وهارتموت ميشيل على جائزة نوبل للكيمياء. وفي عام 1995 حصل على جائزة نوبل العالمان الألمانيان: كريستيانة نوسلاين فولهارد المختصة في بيولوجيا التطور (جائزة نوبل للطب) وباول غروتسن أستاذ الكيمياء في جامعة ماينتس. وفي عام 1998 حصل على جائزة نوبل للفيزياء الفيزيائي الألماني هورست شتورمر مع زميلين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الماضي كانت ألمانيا تعتبر بلد العلوم، وكانت الجامعات الألمانية تتبوأ مكانة طليعية في العديد من فروع العلوم الطبيعية والإنسانية، وحتى الحرب العالمية الثانية حصل الألمان على عشر جوائز مما مجموعه 45 جائزة نوبل للفيزياء، وعلى 16 جائزة من أصل 40 جائزة نوبل للكيمياء. إلا أن دكتاتورية الاشتراكية القومية (النازية) أرغمت منذ عام 1933 الكثير من أفضل العقول على مغادرة البلاد. وكان أن ذهب بعضهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطوا العلوم هناك دفعاً لا يقدر بثمن. ولم تتغلب ألمانيا على هذا النزف بعد عام 1945 إلا بصورة بطيئة وبذل مجهودات جبارة.
وضعت الوحدة الألمانية البحث العلمي أمام تحد جديد وهو: إقامة شبكة من مراكز الأبحاث تشمل ألمانيا كلها. ولقد أصبح اليوم لدى الولايات الجديدة شبكة من المراكز المتنوعة والقادرة على المنافسة تضم نحو 120 مركزاً للأبحاث تتلقى الدعم المالي من الاتحاد ويعمل فيها نحو 13000 شخص.
تتركز الأبحاث في الولايات الجديدة على تطوير مواد صناعية ومعدنية جديدة، وعلى التقنية المعلوماتية، والإلكترونيات الدقيقة، والتقنية البيولوجية، والأبحاث البيئية، والعلوم الجيولوجية، والأبحاث الصحية. وفي كثير من المواقع تتعاون هذه المراكز مع مراكز الأبحاث الموجودة في الشركات والجامعات. وقطاع البحث العلمي في الولايات الجديدة مرتبط بكثير من البرامج الأوروبية والعالمية، ويقيم علاقات تعاونية وثيقة مع كثير من الجهات الأجنبية.
على الرغم من ذلك فإن الحكومة الألمانية مدركة أن توحيد البحث العلمي بين الشرق والغرب مازال في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، فهي تمول، على سبيل المثال «معاهد الابتكار» التي تشكلت في جامعات الولايات الجديدة والتي تعمل بالتعاون مع مختلف الجامعات ومع اختصاصيين من خارج الجامعات، من ضمنهم اختصاصيون من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على تحسين البنية الهيكلية للأبحاث وتحقيق الابتكارات والاختراعات الجديدة.
مؤسسات البحث العلمي: يتولى مهمة البحث العلمي في جمهورية ألمانيا الاتحادية ثلاثة أنواع من المؤسسات هي: الجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة غير الجامعية، ومراكز البحث العلمي في الشركات. إن قيام أساتذة الجامعات بمزاولة البحث العلمي هو تقليد ألماني قديم. إذ إن «وحدة البحث والتعليم» هي مبدأ أساسي من المبادئ المنهجية الجامعية منذ عهد فيلهلم فون هومبولت الذي كان في بداية القرن الماضي قد أصلح الجامعات البروسية. وتعتبر الجامعات الأساس الذي يقوم عليه البحث العلمي في جمهورية ألمانيا الاتحادية. فهي المؤسسة الوحيدة التي تشمل بحوثها جميع الفروع والاختصاصات العلمية. وتمثل الجامعات مركز ثقل البحوث العلمية الأساسية التي تعد الشباب وتضمن بالتالي تزويد مراكز الأبحاث باستمرار بالقوى الجديدة المتخصصة. أما الأبحاث العلمية خارج الجامعات فتعتمد اعتماداً كبيراً على البحوث العلمية الجامعية. وهي تركز اهتمامها، على سبيل المثال، على البحوث المكلفة وبالدرجة الأولى في مجال العلوم الطبيعية، التي لا يمكن إجراؤها إلا من قبل فرق كبيرة وباستخدام التقنية الغالية الثمن، وتتطلب إنفاق أموال باهظة. ويتم تنفيذ مثل هذه المشروعات العلمية الكبيرة من قبل مؤسسات يمولها الاتحاد والولايات المختصة بالبحوث الفيزيائية الأساسية، وبالبحث عن مصادر جديدة للطاقة (الالتحام النووي مثلاً)، وبالبحوث المتعلقة بالملاحة الجوية والفضائية، والطب والبيولوجيا الجزئية، والبحوث البيئية والقطبية.
يبلغ مجموع العاملين في مجال البحث والتطوير في جمهورية ألمانيا الاتحادية نحو 460000 شخص، يشكل العلماء والمهندسون نحو 50 بالمائة منهم. ويتوزع الباقون مناصفة تقريباً على العناصر الفنية والعناصر الأخرى (العناصر الإدارية مثلاً) أما الأموال المصروفة على البحث والتطوير فقد بلغت عام 1997 نحو 83 مليار مارك أي ما يعادل 2.27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تحتل ألمانيا في هذا المجال المرتبة الرابعة بين الدول الصناعية الكبرى (مجموعة السبعة) بعد اليابان (2.98%) والولايات المتحدة الأمريكية (2.52%) وفرنسا (2.31%)، وتتحمل القطاعات الاقتصادية (الشركات) الجزء الأكبر من هذه النفقات، أي ما يزيد على 51 مليار مارك. ويتحمل الاتحاد نحو 15 مليار مارك والولايات نحو 15مليار مارك أيضاً. يضاف إلى ذلك 1.6 مليار مارك دفعها الاتحاد لأبحاث خارج ألمانياً.