الحكومة تواجه صيفا ساخنا بعد فشل جولة أبريل للحوار الاجتماعي

الحكومة تواجه صيفا ساخنا
بعد فشل جولة أبريل للحوار الاجتماعي
3 نقابات تلوح
بالنزول إلى الشارع وخوض إضرابات

عبدالاله سخير

المساء
: 24 - 06 - 2010
بعد
خطوة قلب الطاولة في وجه الحكومة التي أقدمت عليها أربع مركزيات نقابية
بداية الأسبوع الجاري، تلتئم اليوم قيادة ثلاث نقابات، هي الفيدرالية
الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار التنسيق النقابي الذي يربط هذه
المركزيات من أجل اتخاذ موقف محدد بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفها مسار
الحوار الاجتماعي والتي حدت بهم إلى طلب توقيف جلسات الحوار الاجتماعي التي
يشرف عليها وزير تحديث القطاعات العامة الاستقلالي سعد العلمي.
ولا يستبعد عبد الرحيم الهندوف، ممثل الاتحاد المغربي للشغل داخل لجنة
القطاع العام، أن تتلو خطوة توقيف جلسات الحوار خطوات نضالية من طرف هذه
النقابات من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. وأكد
الهندوف، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أنهم سيتخذون خطوت نضالية للرد على
الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مطالب النقابات، وأنه من غير المستبعد
أيضا أن تتم الدعوة إلى إضرابات ومسيرات عمالية.
وأوضح الهندوف أن الحكومة لم تلتزم، طيلة مسار جولات أبريل للحوار
الاجتماعي التي أوشكت على نهايتها، بأية نقطة طالبت بها المركزيات
النقابية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه كانت لدى الشركاء الاجتماعيين
للحكومة أولويتان أساسيتان تتعلقان بتحسين الدخل والترقية الاستثنائية،
وكان يحدو هؤلاء طموح قوي إلى أن تعد الحكومة بالالتزام ولو بواحد من هذين
المطلبين، لكنها ظلت تتذرع في كل مرة بالأزمة العالمية، لتبقى هذه المطالب
بدون رد.
من جهته، أبرز العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن
النقابات صبرت بما فيه الكفاية على حكومة عباس الفاسي على أمل أن يقابل
صبرها بالاستجابة للأولويات التي تشغل باب الشغيلة المغربية، لكن -يضيف
حبشي في تصريح أدلى به ل«المساء»- تبين أن لدى الحكومة انشغالات واهتمامات
أخرى خارج أولويات المركزيات النقابية. وأوضح القيادي بالفيدرالية
الديمقراطية للشغل أن أولويات النقابات تتعلق بتحسين الدخل ومراجعة منظومة
الأجور والترقي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغرب يعرف حاليا انهيارا
للقدرة الشرائية مس الفئات الصغرى والمتوسطة، وأنه لمواجهة انكماش الطلب
الخارجي بات الأمر يستدعي تعزيزا حقيقيا للطلب الداخلي من أجل إنعاش
الاقتصاد الوطني برمته وإنعاش الاستهلاك الجماهيري. وبخصوص الخطوات التي
ستعقب قرار توقيف أشغال جلسات الحوار، أوضح حبشي أن هذا الأمر يبقى موكولا
إلى الأجهزة التنفيذية لكل مركزية نقابية على حدة والتي ستلتئم يومه الخميس
على أساس أن يعقب التئامها اجتماعٌ لقيادات ثلاث نقابات في مساء اليوم
نفسه والذي سيعكس الموقف النهائي لهذه المكونات من مسار التفاوض مع الحكومة
وترتيب الخطوات النضالية التي سيتعين سلكها لحمل الحكومة على الاستجابة
لمطالبها.