|!| الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ... معلومات قيمة |!|

مقدمة

لقد
عرف العالم تغيرات و تطورات في شتى المجالات و بالأخص المجال الاقتصادي،
حيث عرفت العلاقات الاقتصادية الدولية تحولات جذرية و عميقة التي شكلت فجوة
كبيرة بين الدول و أدت إلى ظهور الدول المتقدمة و أخرى معظمها
متخلفة. فمعظمها كانت تعاني من الاستعمار، مما جعلها عاجزة عن مواكبة هذه
التطورات و النهوض باقتصادها.

و الجزائر كمعظم دول العالم
الثالث حديثة الاستقلال وجدت نفسها أمام وضعية اقتصادية مزرية مما أرغمها
على انتهاج النظام الاشتراكي للنهوض باقتصادها و تنظيمه، و كان هذا النظام
يقوم أساسا على الملكية العامة لوسائل الإنتاج و تمويل الدولة للمشاريع،
إلا أنه في سنوات الثمانينات و خاصة سنة 1986 أثر انخفاض أسعار
البترول الذي وصل إلى نصف قيمته و كذا راجع قيمة الدولار، وجدت الجزائر
نفسها مقيدة مما جعل الخزينة تعاني من عجز و احتياطي الصرف، فتعذر على
الدولة ضمان تمويل الاقتصاد المحلي حيث كانت للأزمة دورا كبيرا في التأثير
على مصداقية الميزان التجاري. و تثاقلت الديون الخارجية على الجزائر و
ارتفعت خدمات الديون خاصة الناتجة عن الديون القصيرة الأجل ذات الفوائد
العالمية نسبيا، من هنا كان لازما على الجزائر تدارك أوضاعها الاقتصادية
لإيجاد حل أو مخرج للتصدي لهذه الأزمة و التقليل من حدتها، فما كان أمامها
إلا إتباع سياسة الإصلاحات الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي و
المتمثلة في إعادة هيكلة و استقلال المؤسسات العمومية (الخوصصة) و اعتماد
الاقتصاد السوق، و ذلك تحت ضغط هيئات مالية دولية كصندوق النقد الدولي،
البنك العالمي. و تعتبر الشراكة من بين الإستراتيجيات التي تأخرت الجزائر
نوعا ما في انتهاجها، الشيء الذي دفع بها في سنة 1992 الخوض في
سياسة تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية و كان هذا التشجيع من خلال
الامتيازات القانونية و الجبائية المدعمة من خلال عدة هيئات كوكالة دعم و
ترقية الاستثمار، و بهذا فقد حققت خلال هذه المدة مشاريع الشراكة مع أطراف
محلية و أجنبية في مختلف القطاعات كالصيدلة و الصناعة و الفندقة. غير أن
القطاع الذي عرف أكثر ديناميكية هو قطاع المحروقات كونه انتهج الشراكة منذ
فترة، و هو ما سمح لهذا القطاع التحكم بشكل يضمن الفعالية من نقل
التكنولوجيا و تأهل اليد العاملة و خلق مشاريع تنموية متنوعة.

المبحث الأول : الإجراءات و الأطر المنظمة للمناخ
الاستثماري

يتطلب من الجزائر توفير مناخ استثماري ملائم و وضع إطار تنظيمي و
اقتصادي للاستثمار، و العمل على تسهيل الخطوات الخاصة بمشروعات الاستثمار
من أجل تحقيق تنمية دائمة و مستمرة للاقتصاد الوطني.

المطلب الأول : المناخ الاستثماري في الجزائر.

يعتبر إطلاق بورصة الجزائر
للقيم المنقولة و إنشاء سوق القيم المنقولة، و كذا إنشاء سوق لقيم الخزينة
العامة و استكمال مشروع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد حسب البرنامج المتفق
عليه مع صندوق النقد الدولي من أهم و أبرز ما حققته الجزائر من تطورات
اقتصادية خلال العشرية الأخيرة.

و يقسم المناخ الاستثماري في
الجزائر إلى ثلاث عناصر أساسية:

الفرع الأول
: الأداء الاقتصادي.

إن النتائج الإيجابية
للاقتصاد الجزائري تحققت نتيجة الإصلاح الشامل الذي ساعد على وقف التدهور
الاقتصادي و بذل جميع المعطيات و المؤشرات، و من أهداف هذا البرنامج:

* تحقيق الانفتاح الاقتصادي.

* خفض معدل التضخم الذي يبلغ
مستويات قياسية سنوات 94 - 98 .

* استقرار سعر الصرف الدينار
و التخلص من التقلبات الصعبة.

* زيادة معدل النمو
الاقتصادي.

* استعادة قوة ميزان
المدفوعات.

* التحكم في التوسيع النقدي.

* التحكم في المديونية و
الحد من نموها و تخفيض تكلفة خدماتها.

* تحرير التجارة الخارجية
في الاتجاهين.

* تحرير الأسعار و اعتماد
اقتصاد السوق.

الفرع الثاني
: التطورات التشريعية و الإدارية.

أدخلت الجزائر إصلاحات و
تعديلات مختلفة على تشريعاتها و أنظمتها الإدارية المتعلقة بالاستثمار،
فأصدرت قانون خاص يضمن الكثير من التحضيرات و التشجيعات و أوكلت التعاطي
مع المستثمرين إلى وكالة ترقية و دعم و متابعة الاستثمار و إعادة النظر في
أنظمتها الجبائية و الجمركية و في تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة "باليد
العاملة"، كما تم إنجاز مشروع المنظمة الصناعية الحرة،. نلخص أهم التطورات
التشريعية و الإدارية التي أنجزتها الجزائر على النحو التالي:

1 . القانون
الجديد لدعم الاستثمار: و تتضمن محاور أساسية:

* مبدأ الشفافية:
يقصد به كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محيطه، و يجب أن تكون متوفر
بصفة عادية دون تمييز أو تكلفة، و لا يتم تحقيق هذا المبدأ إلا بوجود
شرطين:

- حرية الاستثمار:
يضمن حرية الاستثمار لكافة المستثمرين و توفير الحماية لهم بقوة القانون
كما يتم أخذ كل الاحتياطات لحماية الصالح العام والمحيط والمستهلك.

- عدم التمييز:
عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب و معاملتهم بطريقة عادلة في مجال
الحقوق و الواجبات كالجزائريين خلال عملية الاستثمار.

* مبدأ سهولة حركة رأس
المال: يضمن حرية تحويل العوائد الناجمة عن استثمار رأس المال، و
لتطبيق هذا المبدأ لابد من توافر شرطين هما: حرية التحويل و حرية
الدخول لأسواق العملة الصعبة.

* وضع مبدأ ليبرالي في
سوق الصرف: الذي يجشع الوصول إلى نظام التحويل الشامل للعملة
الصعبة و بتسعيرة موحدة و حرية تمويل رؤوس الأموال و الأرباح دون قيد أو
شرط.

* تحديد التجارة
الخارجية: للحصول على تمويلات ضرورية لإنجاز و استغلال
الاستثمارات.

* وضع السوق المالي:
مفتوح لرأس المال الأجنبي.

* مبدأ الاستقرار:
يؤدي هذا المبدأ دورا هاما في ترقية العلاقات الاقتصادية و السياسية
لبلد ما مع مختلف دول العالم، و هذا نتيجة وجود الأخطار السياسية المتعلقة
بـ:

- نزع الملكية.

- الاستيلاء و التأميم.

- الحروب الأهلية و الخارجية
و الانتفاضات.

- تحويل العملة الصعبة و رأس
المال.

2 . وكالة
ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها:

أنشأت الوكالة لتكون المخاطب
الوحيد للمستثمر، و لتقدم له الشروحات و التوجيهات و تتابعه في مراحل
استقرار المشروع و البدء بالنشاط، و تمنحه المساعدة و الدعم حسب طبيعة
المشروع، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية.

3 . النظام
الجبائي:

- الضريبة على الدخل ما بين
0 % و 4 % من المداخيل التي تتجاوز 60.000 دج ، أما الشركات
فتدفع ضريبة على ربحها الصافي بنسبة 30 %
.

- الضريبة على النشاط المهني
2,55 % على رقم الأعمال.

- الدفع على الأجور و
المرتبات 06 % .

4 . النظام
الشبه جبائي:

يتمثل أساسا في مساهمة أرباب
العمل في النظام الاجتماعي و يعادل 24 %
من الكتلة الأجرية الإجمالية.

5 . التشريع
الاجتماعي:

يتعلق بالعلاقة بين الدولة و
ربّ العمل و العمال و بالنسبة لليد العاملة المحلية، و يبرم العقد مع
العمل دون تحديد المدة و لا مرتب شرط ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد
ثانويا. و أما العامل الأجنبي يحتاج إلى إجازة عمل إذا تجاوز العقد ثلاثة
أشهر، و تمنحه المصالح المختصة رخصة تتراوح بين ثلاثة أشهر
و سنتين قابلة للتجديد.

المطلب الثاني : ع وامل جلب الاستثمار
الأجنبي في الجزائر.

تلقى الاستثمارات الجانبية
اهتماما متزايدا لدول العالم خاصة دول العالم الثالث، و لذلك تسعى كل
دولة لتوفير العوامل الذي تجعلها محط أنظار المستثمرين كما يلي:

الفرع الأول
: العوامل الاقتصادية.

إن المحيط الاقتصادي الملائم
لجلب الاستثمار هو المحيط المتصنع على العالم الخارجي، و لذلك قامت
الجزائر بإصلاحات اقتصادية عميقة ملائمة للمستثمرين الأجانب من أجل إقامة
المشاريع الاستثمارية. و يمكن تقسيم العوامل إلى ثلاث مجموعات هي:

أ. العوامل المرتبطة
بالموقع و توفير الموارد الأخرى: تتوفر الجزائر على المواد الأولية
الضرورية لمختلف الصناعات خاصة الطاقوية منها بتكلفة رخيصة مقارنة
بالأسواق العالمية، كما تتوفر على مناخ طبيعي ملائم لكل النشاطات الصناعية
منها و الزراعة و التجارة.

ب. العوامل المرتبطة
بمزايا التكلفة في الإنتاج:

يعد 70
% من السكان شاب و هو ما يوفر يد عاملة متخصصة و رخيصة،
بالإضافة إلى توفر شبكة طرقتا واسعة و سكك حديدية مما يجعل تكلفة النقل
رخيصة، بالإضافة إلى تدخل الخواص في النقل الجوي الذي يؤدي إلى تخفيض
الأسعار نتيجة للمنافسة، كما تعد الجزائر موقع رخيصا الاستثمار لخدمة
الأسواق العالمية.

ج. العوامل المرتبطة
بحجم السوق و الخدمات:

سعة السوق الجزائرية المقدرة
بأكثر من 30 مليون مستهلك و غياب المنافسة المحلية
الني تشكل طريق على نجاح المشروع الاستثماري و الخدمات المقدمة للمستهلكين
غير مكلفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة و معاملة تفضيلية للمشاريع الجادة و
المهمة المؤدية لتنمية المناطق الصناعية المحلية و الجديدة.

الفرع الثاني : السلطات العمومية.

على السلطات العمومية تقديم
حوافز و ضمانات و جعل السياسة المطبقة على الدول مستقرة من أجل كسب صقة
المستثمر، و تستخدم أيضا حوافز مالية و ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي نذكر
منها:

* إجراءات تشجيعية ذات
طابع بريدي:

- تقديم تخفيضات ضريبية لمدة
معينة من حياة المشروع.

- إهلاك المشاريع و قروض
الضرائب.

- إعفاء الضريبية عند النشاط
الإتناجي.

* إجراءات تشجيعية ذات
طابع مالي:

- منح القروض و توفير قروض
بمعاملات تفضيلية.

- ضمانات تعوض القروض.

- ضمانات لتحويل الأرباح و
لرأس المال.

- عدم التدخل في التسعير و
ترك الأمور لقوى العرض و الطلب.

* إجراءات تشجيعية ذات
طابع غير مالي:

- منح الأراضي و عمارات
صناعية بأسعار منخفضة.

- المساعدات في إنجاز بعض
المنشآت القاعدية.

- إنشاء المناطق الحرة.

* إجراءات تشجيعية
لخلق مناطق حرة:

- الإعفاء من الحقوق
الجمركية.

- الإعفاء من رسوم استيراد
المواد الأولية وسلع التجهيز ورسوم التصدير.

- التصدير وكل ما يتضمنه من
تسهيلات و تشجيعات هامة كالتخفيضات الضريبية و مزايا أخرى.

- الإعفاء الجزئي أو الكلي
من الضريبة على الأرباح خلال فترة معينة.

المطلب الثالث : الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات ا
لاستثمار.

بالنظر إلى ما جاء في هذا
الصدد في التشريع الجزائري، فإنه و طبقا و لوكالة دعم و ترقية الاستثمار
فإن دورها كامل في الاستثمارات الأجنبية و بالتالي ما عدا ذلك فهو راجع إلى
الوزارات و الهيئات الخاصة. و سوف نتطرق إلى الإجراءات الخاصة
بالاستثمارات المباشرة و المرتبطة بالوكالة الوطنية لترقية و تدعيم
الاستثمار.

الفرع الأول
: التصريح بالاستثمار و طلب المزايا.

أقر التشريع الجزائري رقم
93/12 في المادة 03 حرية الاستثمارات مع مراعاة التشريع و
التنظيم، و تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشروع جديد أو توسيع الهيكلة
و إعادتها أو إعادة الاعتبار للتشاط، و تكون هذه الاستثمارات قبل بدايتها
محل تصريح لدى وكالة ANDI يقوم به المستثمر بنفسه و ذلك
بتبيين ما يلي:

- مجال النشاط و الموقع.

- مناصب التشغل المتوفرة و
التكنولوجيا المتعامل معها.

- مخططات الاستثمار و
التمويل و التقييم المالي للشروع.

- المدة التقديرية لإنجاز
المشروع و الالتزامات المرتبطة بإنجازه.

- و يكون هذا التصريح مرفق
بجل الوثائق المشترطة من طرف التشريع المعمول بعه و يتضمن طلب الاستفادة من
المزايا السابقة، و بعد إتمام الإجراءات الوكالة مدة 60 يوم
ابتداءا من إيداع التصربح بالطلب الاستفادة من المزايا لتبليغ المستثمر
بناء على تفويض من الإدارات المعنية و مدتها في حالة الموافقة و كذا تقديم
كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز المشروع.

الفرع الثاني
: المتابعــــة.

تكون الاستثمارات المستفيدة
من الامتيازات المنصوص عليها موضوع متابعة من قبل وكالة ANDI
طيلة فترة الاستفادة من هذه الاميتازات. و تتم هذه المتابعة حسب المادة
03 من المرسوم التنفيذي في اتجاهين:

أ. في اتجاه المستثمر:
التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في إنجاز مشروعه و مساعدته عند
الحاجة على الإدارات و الهيئات المعينة بصفة أو بأخرى.

ب. في اتجاه السلطات
العمومية: التأكد من مدى احترام القواعد و الالتزامات المتبادلة و
المبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.

الفرع الثالث
: الطعــــن.

في حالة الاحتجاج على قرار الوكالة الوطنية لترقية و دعم
الاستثمار، و ذلك عند فرض المزايا المطلوبة أو منح فترة إعفاء أقل من
الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال
القانونية المحددة بـ 60 يوم. و كما نصت المادة 09
من المرسوم التشريعي أنه يمكن للمستثمر رفع الطعن أمام السلطة الوصية على
الوكالة الوطنية في أجل أقصاه 05 أيام ابتداءا من تاريخ
تسليم الطعن و يقدمها و يوقعها المستثمر ذاته.

المبحث الثاني : قانون الاستثمار في الجزائر

صدر قانون الاستثمار في
الجزائر أواخر عام 1993 و تضمن إجراءات تشريعية و إعفاءات ضريبية و
الحوافز التي جعلته أفضل القوانين الاستثمار في البلدان النامية العربية، و
جاء نتيجة مراجعة الكثير من التجارب في البلدان الأخرى و الاستفادة منها.
و لعل ما جاء به القانون هو الحرية شبه المطلقة في اختيار الاستثمار إلا
في حالة استثنائية، و إذ يمكن لكل شخص مهما كانت طبيعته التصريح عن مشروع
استثماري و لا يحتاج إلى ترخيص و يبدأ مشروعه، شرط أن لا يكون هناك
محرمات أو أعمال منافية للأخلاق و الصحة. و بجانب ذلك يحصل المستثمر على
تسهيلات من ANDI و خدماتها فيها يضمن القانون حماية
الاستثمار و جميع الضمانات اللازمة.

المطلب الأول : الامتيازات والضمانات
الممنوحة للاستثمار في الجزائر (الحوافز).

الفرع الأول
: الامتيازات الممنوحة للاستثمار.

منذ صدور قانون الاستثمار
سنة 1993 و الذي حاولت الجزائر من خلاله الانفتاح على الاستثمارات
الخارجية و ذلك بوضع مجموعة من الامتيازات و الضمانات سواءا كانت جبائية
ضريبية أو جمركية مما يحث المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الجزائر نظرا
للحماية و الحرية التي قدنمت من طرف السلطات الجزائرية.

أ. الامتيازات
الجبائية:

إذ تظهر هذه الامتيازات من
خلال الإجراءات الضريبية ابتداءا من سنة 1991 تماشيا مع التحولات
الاقتصادية التي شهدتها الجزائر و كذا تقليص الأعباء على النشاطات ذات
الأولوية المحددة، و هذا بموجب القوانين المختلفة و نذكر منها القانون
المتعلق بقطاع المحروقات، حيث فيه ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال
بتقليص كبير في نسبة الضرائب المتعلقة بتشجيع المجالات الاقتصادية.

ب. الامتيازات
الجمركية و التدابير المالية:

يواكب دخول الجزائر إلى
اقتصاد السوق نوعا من المرونة و التسهيلات لجلب الاستثمارات و من بينها
الامتيازات الجمركية باعتبارها تمثل الواجهة الأولى للمستثمرين الأجانب
أنها عامل معهم في نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية و التوجه لسياسة
اقتصاد السوق و الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. فإلغاء الحواجز
الجمركية شرط من شروط الانضمام لهذه المنظمة بهدف تسهيل النشاط التجاري و
سهولة انتقال السلع بين الدول.

أما التدابير المالية تتمثل
في إمكانية تخصيص في رأس مال الشركات الموجودة إطار الشراكة أو إمكانية
الحصول على العملة الأجنبية في إطار الصادرات، و الأخذ بعين الاعتبار مخاطر
الصرف و الضمان الموجود المرتبط بتحول رأس المال.

تشجيع القروض في إطار عملية
الشراكة بين المؤسسات المالية التي لها علاقة فيما يخص القروض و التي تأخذ
أشكال مختلفة منها:

- المدة الإجمالية للقرض تصل
إلى 30 سنة.

- نسبة الفائدة مقلصة و
العولمة ضعيفة.

- نسبة التغطية مرتفعة.

- ارتفاع نسبة القروض بقيمة
كبيرة.

* التدابير الاقتصادية:
لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر الأكثر من هذين، كان
الحل الوحيد هو اللجوء إلى سياسة اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات و
تهيئة الظروف المناسبة لذلك، فتتمثل الظروف الاقتصادية فيما يلي:

- استغلال المصادر المتوفرة
لجلب العملة الصعبة لتجنب اللجوء إلى القروض و التحكم في مستوى
الواردات.

- إلغاء كل القيود التي تعيق
كل العمليات التجارية (تصدير و إستيراد) و تحديد التجارة الخارجية.

- تمكن المتعاملين
الاقتصاديين من تحويل عملة التعامل الخارجية إلى عملة داخلية.

- سياسة الميزانية الفعالية
لتقليص العجز.

- إعطاء أهمية كبيرة لكل
القطاعات المختلفة و النشاطات التجارية الموجودة بتوسيع الاستثمارات.

الفرع الثاني
: الضمانات الممنوحة للاستثمار في الجزائر.

جاءت هذه الضمانات من خلال
النصوص القانونية التي تضمنها قانون النقد و القرض،
و جاء ذلك أيضا من خلال الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق بالضمانات و
إقرار اللجوء إلى التحكيم الدولي كالآتي:

1 . حسب
القانون:

أ. الحرية الكاملة
للمستثمر و الاستثمار: للمتعاملين حرية الاستثمار في الجزائر مع
مراعاة التشريع 93/12 بإقامة الاستثمارات في مختلف المجالات
الاقتصادية باستثناء المحتكرة من طرف الدولة و هذا لعدة أنماط و صيغ كتنمية
القدرات و الطاقات أو تلك التي تفيد التأهيل و التي تنجز في شكل حصص من
رأس المال أو حصص عينية يقدمها أي شخص معنوي و كذا طبقا للمادة 02
من نفس الشتريع، كما يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة استثمارات عن طريق
المساهمة أو عن طريق الشراكة، كما يسمح القانون بإنشاء شركات ذات مسؤولية
محدودة SARL بشخص واحد أو بشكل جماعي SNC أو
شركة ذات أسهم SPA .

ب. إلغاء التمييزات
المتعلقة بالمستثمرين و الاستثمارات: جاء في المادة 38
من نفس المرسوم على النحو التالي: "يخص الأشخاص الطبيعين و المعنوين
الأجانب بنفس المعاملة التي يخص بها الأشخاص الطبيعيين و المعنويين
الجزائريون من حيث الحقوق و الالتزامات فيما يخص بالاستثمارات". فبهذه
المادة قامت السلطات الجزائرية بنزع عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب،
حيث جعلتهم في نفس الدرجة مع المستثمرين المحليين و عدم التمييز بين
المستثمرين و الاستثمارات، و من ثم الحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية
المبرمة.

ج. ثبات القانون
المطبق على الاستثمار: نصت المادة 39 من المرسوم
التشريعي رقم 93/12 على: "لا تطبق المراجعات التي قد تطرأ في
المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم إلا إذا طلب ذلك
صراحة". أي أن السلطات الجزائرية لن تقوم بتغييرات في قانون الاستثمار
بشكل قد يعيق السير الحسن للعملة بنية حسنة و أثبتناها بإبرام
اتفاقيات دولية في إطار ترقية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و ضمان حق
الملكية.

د. ضمان حرية التحويل:
تنص المادة 02 من نفس المرسوم على: "تتقيد الحصص التي
تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر و مقره رسميا البنك
المركزي الجزائري الذي يؤكد قانونا لضمان رأس لمال المستثمر و العوائد
الناجمة عنه، و يخص هذا الضمان الناتج الصافي للتناول أو التصفية حتى ولو
كان هذا المبلغ رأس المال الأصلي".

إن حسب هذه المادة للمستثمر
الأجنبي الحق الكامل في تحويل رؤوس الأموال و النتائج و المداخيل و
الفوائد الناتجة عنه.

2 . الالتزامات
الدولية للجزائر فيما يخص الضمانات:

تكمن هذه الالتزامات في
الاتفاقيات المبرمة على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف.

أ. الاتفاقيات المبرمة
على المستوى الثنائي: أبرمت هذه الاتفاقيات من أجل تدعيم و تشجيع
الاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة بين البلدين و حمايتها سواءا كانت
هذه البلدان عربية أو إفريقية أو غيرها.

ب. الاتفاقيات المبرمة
على مستوى متعدد الأطراف: هناك عدة اتفاقيات على المستوى المتعدد
الأطراف للضمان و الحماية المتبادلة بين الدول المستثمرة في الجزائر و
الدول المضيفة للاستثمارات الجزائرية و نذكر من بين هذه الاتفاقيات:

* انضمام الجزائر إلى
الوكالة المتعددة الأطراف للضمان و حماية الاستثمارات AMGI في
30 أكتوبر 1995 الذي يهدف إلى تشجيع تدفقات
الاستثمارات بين أعضاء هذه الوكالة.

* قروض المساهمة و قروض
متوسطة و طويلة الأجل مسموحة و مضمونة من قبل مؤسسة المستثمر.

3
. اللجوء إلى التحكم الدولي:

حسب المرسوم 93/12
المتعلق بتشجيع الاستثمار و ترقية الاتفاقيات المبرمة، قبلت الجزائر اللجوء
إلى التحكم الدولي لتسوية النزاعات و الخلافات التي قد نشأت فيما يخص
العملية الاستثمارية.

الفرع الثالث
: الحـــوافــــــــــز.

يضم قانون الاستثمار مجموعة
من الإعفاءات و الحوافز تختلف باختلاف المناطق و نوعية المشروع.

1 . النظام
العام:

تستفيد الاستثمارات و لمدة ثلاث
سنوات من إعفاءات ضريبية لنقل الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية
اللازمة للاستثمار سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية و تطبيق
نسبة منخفضة تقدر بـ 69 كرسوم جمركية على السلع المستوردة للمشروع.

- الإعفاء من سنتين
إلى خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم
المهني.

- تخفيض 07
% من مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي.

- الإعفاء من ضريبة الأرباح و
ضريبة النشاط المهني في حال تصدير المشروع حسب رقم أعمال الصادرات.

2 . نظام
المناطق الخاصة:

إن منح قانون الاستثمار
حوافز و إعفاءات إضافية للمشاريع التي تنشأ في إطار المناطق الخاصة مثل
المناطق المراد تطويرها و المناطق المعدة للتوسيع الاقتصادي، و
الإعفاءات و الحوافز هي:

- تكفل الدولة جزئيا أو كليا
بأشغال أساس البناء.

- يتم التنازل على الأراضي
ااحكومية بأسعار منخفضة للغاية يمكن أن يصل إلى حدود الدينار الرمزي.

- رفع مدة إعفاء من الضريبة
على الأرباح و الرسم المهني إلى فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.

- تتكفل الدولة جزئيا أو
كليا بمساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي.

- بعد انتهاء فترة الإعفاء
يطرأ خفض إضافي على أرباح السمتثمر بنسبة الخفض في النظام العام.

3 . نظام
المناطق الحرة:

حدد قانون الاستثمار مجموعة
من الحوافز و الإعفاءات و الأنظمة الخاصة للمناطق الحرة تستهدف من خلالها
إنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تنافسية عالية و موجهة للتصدير، و يمكن
لأي شخص مهما كانت طبيعته بالاستثمار داخل المناطق الحرة في جميع النشاطات
الإنتاج و الخدمات الموجهة خاصة التصدير، و يتمتع المستثمر بالإعفاءات من
جميع الضرائب و الرسوم على السيارات السياحية غير المرتبطة بالمشروع.

- حركة استيراد السلع و
الخدمات اللازمة لإنجاز المشروع أو تشغيله.

- حركة التخزين من دون تحديد
المدة و إعفاء من دفع الضمان.

- تعيين اليد العاملة
الجزائرية أو الأجنبية حسب عقود مرضية للأطراف.

نجد الإشارة إلى
هذه المشاريع لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.

- الإعفاء الضريبي من عوائد
رأس المال الموزعة.

- إلحاق الضربة بنسبة 20
% من رواتب العمال الأجانب.

نجد الإشارة إلى هذه
المشاريع للمناطق الحرة لم تجسد في الجزائر بعد.

4 . نظام
الجنوب:

إذ تمنح حوافز إضافية
للاستثمارات في مناطق الجنوب الكبير و أبرزها إقتناء الأراضي الصحراوية
للمشاريع الزراعية و تخفيض بنسبة 50 % من
الفوائد على القروض.

المطلب الثاني
: القانون الجديد للاستثمار في الجزائر و الهدف
منه.

أدت بعض التحولات الاقتصادية
الإيجابية في الجزائر إلى كسب ثقة البلدان و الصناعيين و
الوسطاءالماليين الدوليين بالاقتصاد الوطتي الجزائري، مما أدى إلى سن قو
جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب للجوء إلى الجزائر منها:

شباك موحد للترخيص و مجلس
أعلى للاستثمار.

الإعفاءات تشمل الرسوم
الجمركية الوطنية و ضريبة القيمة المضافة و الرسم العقاري و ضريبة الأرباح و
الدخل.

- و عدلته بعض التشريعات
الاقتصادية في الجزائر أبرزها إطالة قانون الاستثمار و يتمثل هذا الأمر
المذكور إقتناء أصول في إطار استخدام نشاطات أو توسيع قدرات إنتاجية أو
إعادة تأهيل و هيكلة رأس مال مؤسسة عامة و المساهمة فيه، و الجديد في هذا
القانون هو تطور مفهوم الاستثمار لشمل عمليات الخوصصة.

تميز
التشريع الجديد بـ :

1 . المساواة
بين المستثمرين المحلين و الأجانب.

2 . إلغاء
التمييز بين الاستثمار العام و الخاص.

3 . إنشاء
شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ANDI
.

4 . تقديم
ANDI كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار.

5 . إنشاء
صندوق لدعم الاستثمار.

6 . إنشاء
مجلس وطني للاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة.

7 . إمكانية
نقل الملكية أو التنازل لاستثمارها.

8 . خفض
الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لمشروع الاستثمار .

9 . الإعفاء
من الضريبة TVA .

10 . الإعفاء
من الرسم الجديد على نقل الملكية.

يهدف قانون الاستثمار
بالاساس إلى تجميع و توحيد ضمانات و حوافز واحدة و ذلك لتحرير
الاستثمار من القيود و المعوقات الإدارية و الإجرائية.

المطلب الثالث
: عوائق ا لاستثمار الأجنبي في الجزائر.

رغم ما قامت به الجزائر من
سياسات إصلاحية و المزايا المتعددة و الحوافز، إلا أن كل المؤشرات تؤكد على
حقيقة مرة هي أن الاستثمار لم يتقدم، بل عكس ذلك كون وجود العديد من رجال
الأعمال الجزائريين يرفضون فكرة الاستثمار في بلدهم و يستثمرون في الخارج، و
الحقيقة الأخرى هي أن معظم المستثمرين المحليين يفتقرون إلى عنصر
الثقافة و المعرفة المتعلقة بالاستثمار بدأ بقوانين و قواعد، كما أن هناك
عدة أمور تقف أمام تقدم الاستثمار في الجزائر.

الفرع الأول
: على الصعيد القانوني و الإداري.

لقد سعت الجزائر من خلال
وضعها قانون الاستثمار سنة 1993 أو التعديلات التي طرأت عليه سنة
1994 و 1995 أو مشروع قنون الاستثمار الجديد و الخوصصة و
كلها قوانين سعت من خلال قيودها إلى وضع محفزات الاستثمار الأجنبي و إزاحة
كل العقبات التي تقف في طريقه، لكن العائق على هذا الصعيد هي أن هذه
القوانين هي قوانين نظرية فقط فهي لا تطبق على الواقع لا تكتفي بقراءتها
على الجرائد الرسمية و الكتب و المجالات المختصة، و ما يمكن
ملاحظته على مسار القوانين الاستثمارية في الجزائر ما يلي:

- كثرة القوانين و عدم
استقرارها، فهناك تعديلات بين الحين و الآاخر. فقانون سنة 1993
عدل سنة 1994 و كذلك سنة 1995 و لم يتم الاكتفاء بذلك،
بل تم للمستثمرين حيث يزرع فيهم الشك و الريب.

- عدم وضوح سياسات الإعفاء
من الضرائب و التدليل على هذا القول هو جهل بعض إدارات الضرائب في كيفية
منح هذه الإعفاءات.

- غياب قانون واضح للأملاك
المنقولة و العقار.

- عدم مسايرة قوانين
الاستثمار في الجزائر لتطورات الأوضاع و المتغيرات و المستجدات.

- البيروقراطية و الروتين في
الإجراءات و إنجاز المعاملات هي الصبغة العالمية على الإدارة.

- انعدام البيانات و
المعلومات الاستثمارية في الجزائر.

- عدم وجود تنسيق بين الهيئة
المشرفة على الاستثمار و باقي الهيئات الأخرى و التي لها دور في عملية
الاستثمار، و بالتالي المستثمر وجد نفسه مشتتا بين أكثر من مركز لاتخاذ
القرار.

الفرع الثاني
: على الصعيد السياسـي.

يعتبر الجانب السياسي أحد
العناصر الأساسية لجذب الاستثمار أو طرده، و كذلك الجانب الأمني دور هام
حيث تحسنت الحالة الأمنية كثيرا في الجزائر و عدم وجود اضطرابات داخلية و
حدودية بين الدول، بالإضافة للاستقرار النسبي للطاقم الحكومي و حتى
الإطارات ذات المناصب التي لها صلة مباشرة بمراكز اتخاذ القرارات المتعلقة
بالاستثمار.

الاستقرار الأمني لم يعد ذلك
الهاجس الكبير الذي يخيف المستثمرين، فهناك استقرار نسبي و بالتالي فإن
الحجة التي كان يرددها السمتثمرين لم تعد بذلك الحجم. أما المشكل الثاني و
المتعلق باستقرار الطاقم الحكومي و الإطارات فلا زالت هناك تغيرات مستمرة،
فنجد حكومة جديدة كل سنة تقريبا إن لم نقل أقل من ذلك، إذ يؤثر سلبا على
الجو الاستثماري و باعتبار أن المستثمرون الأجانب يأخذون كل صغيرة و كبيرة
في الحساب، فسوف يسجلون في هذه النقطة كعدم الاستقرار الذي يرفع من درجة
المخاطرة رغم وجود قوانين ضامنة لم تتغير و هذا ما يتسبب في تراجع
الاستثمار في الجزائر و البحث من جهة أخرى تكون أكثر استقرار و
ملائمة.

الفرع الثالث
: على الصعيد الاقتصادي.

نتيحة لتباين وجهات نظر حول
تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وصل الأمر لحد القيام باضطرابات عمالية شاملة
عبر كل التراب الوطني آخرها كان يومي 25 و 26 فيفري
2003 احتجاجا على الطريقة التي تنوي بها الحكومة القيام بإصلاحات
خاصة المتعلقة منها بالخوصصة و تأثيرها على الجانب الاجتماعي للعمال .

إذن في هذا الصراع القائم
كيف تكون ردود لأفعال المستثمرين و حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على
الساحة الاقتصادية.

إن تحسين المؤشرات
الاقتصادية بها فيها السياسة المالية و النقدية للجزائر كان ناتجا عن إتباع
الحكومة سياسة تقشفية مخصصة، و كذلك تحسين أسعار البترول و
التعديلات الهيكلية. كل هذه المؤشرات لا تكفي بتحريك الاستثمار في الجزائر
كل العناصر الأخرى و التي تعتبر أساسية في معادلة جذب الاستثمار غير متوفرة
نذكر من بينها:

* محدودية أدوات الاستثمار
المالي في الجزائر رغم تواجد أربع مؤسسات في البورصة لكنها
غير كافية، و رغم أن التوجه العالمي للاستثمار المالي أكبر من التوجيه
الاستثماري المادي.

* انخفاض معدلات الادخار و
تفضيل عامل السيولة.

* النقص الفادح في المعلومات
و طريق تبادلها و قلة المصادر المتعلقة بالمشروعات و عدم توفر خريطة
للمشروعات الاستثمارية و الفرص المجدية و المتاحة للاستثمار.

المبحث الثالث
: آفاق الاستثمار في الجزائر

المطلب الأول
: مؤهلات الجزائر الخاصة بالاستثمار.

تتمتع الجزائر بكثير من
المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسية، فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان
المغرب العربي و على مقربة من بلدان أوربا الغربية و تمثل مدخلا لإفريقيا،
و تملك ثروة من الموارد البشرية و طاقات نباتية بكفاءات عالية. كما تملك
كذلك قاعدة صناعية لزيادة الإنتاج بهدف كفاية السوق المحلية و التصدير، مع
العلم أن المؤسسات الاقتصادية الجديدة أنشأت وفق مواصفات عالية، في حين
عمدت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور. و من جهة أخرى
باشرت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور، و من جهة أخرى
باشرت الجزائر عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و عقد الشراكة
الأورو متوسطية، و هذا الأمر سيوسع من آفاق التصدير و يفرض مجالات لنجاح
المشاريع الاستثمارية، بالإضافة لما تملكه من بترول و غاز و معادن نفيسة
و متنوعة، بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.

* حجم السوق: يبلغ
سكان الجزائر أكثر 30 مليون نسبمة و تعتمد بشكل
كبير على المواد الاستهلاكية و المصنعة و المستوردة.

* السكك الحديدية:
04 آلاف كلم في حاجة للتأهيل.

* الموانئ: تملك
الجزائر 11 ميناء تقدم مختلف الخدمات.

* المطارات: هناك
51 مدرجا منها 30 مدرج مفتوح للملاحة و 12 مطار
دولي.

* المحيط التقني:
نسبة المتعلمين من السكان 70 % ، 14
جامعة تستوعب 40.000 طالب، بالإضافة إلى أكثر من 500.000
متدرب من التكوين المهني سنويا و كذا الاتصالات الحديثة و المعلوماتية و
تطبيقاتها المختلفة، و يمثل النشاط الزراعي 44 %
من الدخل القومي.

و كل هذه المؤهلات تضع
الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على أساسيات و متطلبات الاستثمار التي
تعمل على تشجيع و ترقية الاستثمار المحلي و الأجنبي.

المطلب الثاني
: مجهودات بوتفليقة في إعادة مكانة الاقتصاد الجزائري.

بعد مرور الاقتصاد الجزائري
بعدة هزات عنيفة و وضعيات حرجة نتيجة الأزمة الاقتصادية و المالية الخانقة
التي مرّ بها خلال السنوات الأولى من التسعينات، إلا أنه استرجع عافيته و
أصبح يتجه شيئا فشيئا نحو تحرير الأمان من خلال سياسة رشيدة في تسيير أمور
الدولة الجزائرية بأسس علمية و بخبرات محلية و دولية تمس مختلف جوانب
الاقتصاد.

و قد إرتأينا في هذا المطلب
تسليط الضوء على إنجازات الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" و بالخصوص
على الجانب الاقتصادي و جهوده الجبارة في إعادة بناء الهيكل الاقتصادي و
ذلك من خلال التوجهات الناجعة نحو فتح الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي.

* تشخيص بوتفيلقة
للحالة الاقتصادية الجزائرية:

في خطاب ألقاه في 30
ماي 1999 أعطى الرئيس بوتفليقة إشارة الانطلاقة الحقيقة
لمباشرة ما يسمى بالجيل الثاني من الإصلاحات و التكيف الجوهري كليا مع
التحولات المرتبة على انتقال من اقتصاد السوق و هذا إتماما للاتفاق المبرم
بين الجزائر و صندوق النقد الدولي FMI ، و كل هذا من أجل ترقية
الاستثمار و تفكيك الاحتكار، و هذا من أجل إصلاح محكم للمؤسسات المالية و
المنظومة المصرفية و إعادة هيكلة القطاع الصناعي حتى تمتد و تشمل المؤسسات و
المركبات الإستراتيجية، و دعت إلى ضرورة الخوصصة ما عدا المؤسسات التي
تمارس تأثيرها القوي في الاقتصاد ستظل في ذمة الدولة احتراما في ذلك لمبدأ
سيادة سلطان الدولة، و إعادة توجيه رأس المال الوطني الخاص و تحويله من
نشاط الاستيراد المطلق الهدام صوب نشاط الإنتاج القابل للمنافسة و الخلاف
للثروة، و وضع حد للممارسات الفاسدة مع إبقاء الدور الاجتماعي للدولة و على
البعد الاجتماعي في عملية التنمية الاقتصادية، و بالتالي تحقيق الانتعاش
الاقتصادي و العمل على توسيع القاعدة المنتجة في البلاد و تطوير التشغيل
كما جاء في قوله: "لا موازنة و لا مداهنة أن الدولة تعني من الرشوة و
التعسف بالنفوذ و عدم جدوى الطعون و الظلمات، و تعاني من تذبذب الموارد
العاملة و نهبها بلا ناهي و لا رادع كلها أضفت الروح الدينية لدى الأفراد و
الجماعات، أبعدت القدرات و هجرت الكفاءات و نفرت أصحاب الضمائر الحية
و شوهت مفهوم الدولة".و كما أكد على الإرتقاء بالدولة أكر فأكثر في
حين أداء خدمة العمومية و العمل المتواصل على الانفتاح الواسع على الشراكة
الخارجية بكل صورها، كما دعا إلى عقلانية الهياكل و تطهير عصرنة الإدارات
الاقتصادية والمنظومة المالية و التكيف مع التقدم التكنولوجي و المحيط
الدولي ضمن سياق العولمة.

* العلاقات الجزائرية
الفرنسية:

لقد استطاع عبد العزيز
بوتفليقة من إعادة رسم العلاقات مع شركاء الجزائر خاصة الأوربيين و هذا وفق
مقتضيات تكون فيها المصلحة العليا للجزائر فوق كل اعتبار "حب من حب و
كره من كره".

و بهذا استطاع الرئيس إعادة
نسج العلاقات الفرنسية الزائرية بخيط من اختيار الجزائر، و بهذا بدأت الدول
الأوربية في هذا العهد تتطلع نحو شراكة ثنائية مع الجزائر و من بينها
فرنسا.

* زيادة ناجحة لكل
المقايس:

استقبل الرئيس بمحل إقامته
مسؤولي المجموعة الصناعية و المالية الفرنسية مثل مجموعة ميشلان و البنك
الوطني لباريس و سويز ليونز للمياه و الشركة الوطنية للسكك الحديدية و عدد
كبير من المؤسسات الأخرى، و قد اطلعه على السياسة الاقتصادية و برنامج
الإصلاحات المنتهجة في الجزائر.

وأكثر صفقة أبرمها الرئيس مع
الوزير الفرنسي للاقتصاد و المالية "لوران فابيوز" و الي توجت بقرار
لتحويل 400 مليون فرنك من ديون الجزائر إلى حصص
استثمارية في شركات جزائرية.

* الإعلان عن مشروع
إنشاء بنك مختلط:

أثناء زيارته حث عبد
العزيبوتفيلقة على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال
الفكرة المعروضة لإنشاء بنك جزائري فرنسي أوبيك متعدد الجنسيات لتسيير
إدخارات الجزائريين في الخارج و أن هناك إجراءات تحفيزية مسطرة ضمن هذه
الدراسة كما سبق و أن ذكرنا.

* مشاريع استثمارية
فرنسية في الجزائر:[/s

» معلومات قيمة عن الرسول صلى اله عليه وسلم
» هل المرأة تفكر مثل الرجل+ معلومات قيمة عليهما --___ بالاكاديمية هههه
» الجزائر: المونديال يشوّش على التلاميذ والممتحنين..البكالوريا مقابل مباراة الجزائر سلوفينيا وأمريكا
» نمو الاستثمار بـ 10 % سيزيد حجم الطبقات الوسطى بنقطتين
» :::المنظومات العربيه بين أزمة الرواتب و مجاملة العنصر الأجنبي

|!| الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ... معلومات قيمة |!|

|!| الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ... معلومات قيمة |!|

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة