شعيب لفريخ

العلم : 03 - 07 - 2010
قال السيد أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن هناك تقدما ملموسا فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية والخدمات العمومية الموجهة نحو المستعملين وفق البرنامج المسطر وذلك في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013.
وأوضح السيد أحمد رضا شامي خلال لقاء له مع ممثلي وسائل الاعلام أنه تم وضع برنامج طموح للحكومة الالكترونية سيساهم في فعالية الدولة والجماعات المحلية ويتضمن 89 مشروعا وخدمة عملية في خدمة المواطن والمقاولة ولضمان إدارة أكثر فعالية وذلك بغلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم. ويقوم البرنامج المذكور على أساس ثلاثة مرتكزات رئيسية، أولها وضع هيئات قيادة برنامج الحكومة الالكترونية، وتفعيل 15 خدمة ومشروعا رائدا في أجل أقصاه سنة 2011، إضافة إلى تفعيل سائر مشاريع الحكومة الالكترونية المتبقية في أفق 2013، وفيما يتعلق بالمشاريع الخمسة عشر المبرمجة في حدود سنة 2011، فتهم الآتي: القنصلية الالكترونية؛ تحديث الحالة المدنية؛ تبسيط أداء الضريبة على الدخل؛ لا مادية الطلب العمومي؛ لا مادية مساطر الاستيراد/التصدير بالموانئ؛ قاعدة متعهدي التصديق الالكتروني؛ الإطار العام لانسجام الأنظمة؛ إحداث مقاولات عبر الخط؛ نظام معلومات التربية؛ المحدد المشترك لهوية المواطن؛ قاعدة انسجام الأنظمة، مع العلم بأن هناك مشاريع عملية ويتعلق الأمر بتبسيط أداء الضريبة على الشركات؛ التدبير المندمج للنفقات العمومية؛ بوابة تتبع التعويضات، تصريح الجمارك (BADR)؛ تبسيط أداء الضريبة على الشركات؛ تبسيط أداء الضريبة على القيمة المضافة؛ التصريح الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين.
وفيما يخص المرتكز الثالث والبرامج المتبقية ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية في أفق سنة 2013، فتهم الآتي: السجل التجاري عبر الخط، خدمات مرتبطة بالملكية الصناعية، لا مادية العلاقات مع مساعدي القضاء، التأشيرة المؤمنة؛ نظام المعلومات وحجز المنتجات السياحية، رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الالكترونية؛ تسليم الرخص والموافقات والمصادقات؛ بوابة الموارد البشرية للتربية؛ التسجيل عبر الخط بالمؤسسات الجماعية؛ تبسيط التسجيل، جوازات السفر البيومترية والمؤقتة؛ الضرائب عبر الخط؛ البوابة الشاملة لخدمات المالية الالكترونية؛ تدبير الموارد؛ تدبير التقاعد العمومية والخاص، الخرائطية والولوج لرسوم الملكية، نظام الأداء، تغيير العنوان؛ البوابة الموحدة لخدمات المالية الالكترونية.
وقد تم بناء على منشور السيد الوزير الأول رقم 09/17 تعيين الأعضاء 15 للجنة المشتركة بين الوزارات الخاصة بالحكومة الالكترونية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكذا تعيين 41 عضوا مسؤولا في برنامج الحكومة الالكترونية على مستوى القطاعات علاوة على تأسيس مديرية قيادة برنامج الحكومة الالكترونية التي تضم خبرات داخلية وخارجية في خدمة الوزارات.
وفيما يتعلق بمشروع الحالة المدنية فقد تم الشروع في إدخال الاعلاميات إلى مساطر مكاتب الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الالكتروني للحالة المدنية، مع التركيز في المرحلة الأولى على مدينة الدار البيضاء الكبرى التي تضم 116 مكتبا للحالة المدنية، وسوف يتم إضفاء الصفة الرسمية على مجموع عملية التطبيق في الوقت الذي يجري فيه تكوين مختلف الفاعلين لمواكبة عملية المعالجة.
أما فيما يخص تبسيط أداء الضريبة على الدخل فقد تم الاعلان عن طلب العروض الخاص بذلك في 22 من فبراير الماضي، كما أن الأعمال المتعلقة بمختلف المشاريع المدرجة ضمن أجل سنة 2011 هي في طور الإنجاز.
يذكر أن مشروع الحكومة الالكترنية يهدف إلى تحديث الإدارة والجماعات المحلية وتقريب الإدارة لخدمة المواطنين والمقاولات وهو ماسيترتب عنه آثارا هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في أفق ضمان تحول المجتمع المغربي تدريجيا إلى مجتمع الإعلام وذلك بفضل تكنولوجيات الإعلام في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 .