مزوار: الحكومة ستقلص نفقات الإدارات العمومية


محمد بنكاسم

المساء : 08 - 07 - 2010
توقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن يتجاوز معدل النمو في المغرب المستوى المتوقع ضمن القانون المالي 2010، بحيث يرتفع من 3,5 إلى 4 في المائة، ولكن الوزير أبقى على الحذر بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث سترتفع تحملات صندوق المقاصة من 13 مليار درهم المسجلة سنة 2009 إلى 24 مليارا هذا العام. وأوضح الوزير، مساء أول أمس خلال افتتاح دورة المجلس الوطني للائتمان والادخار، أن تنفيذ الميزانية فيما مضى من الأشهر يتم بصورة عادية، من حيث حجم العائدات الضريبية وتنفيذ الاستثمارات العمومية، مع الحرص على تقليص نفقات إدارات الدولة في النصف الثاني من 2010، وبدا مزوار واثقا من الحفاظ على نفس مستوى عجز الميزانية المسطر في القانون المالي، أي 4 في المائة.
من جانب آخر، أعلن الوزير أنه سيتم اقتراح إجراءات ضمن لجنة اليقظة الاستراتيجية لتشجيع الادخار، على أن تدرج هذه الاقتراحات في مشروع قانون ميزانية 2011، وتوقع مزوار أن يسترجع قطاع العقار حيويته السابقة نتيجة التدابير التحفيزية المتخذة، مشيرا إلى حدوث ارتفاع في استهلاك الإسمنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة والتزام عدد من المنعشين بمشاريع سكنية.

وبخصوص العام المقبل، قال مزوار إنه سيعرف تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مع بقاء ضغط أسعار المواد الأولية، وتعهد بأن يحافظ مشروع قانونها المالي على نفس مقومات التوجهات الاقتصادية للحكومة، أي دعم الاستثمار العمومي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات القطاعية، وعدم التفريط في البعد التضامني.
وأعرب المسؤول نفسه عن تأسفه لتأخر إصلاح القطاع المالي وقطاع التأمينات عن موعده بما بين 6 إلى 8 أشهر، موضحا أن مشروع قانونين بهذا الشأن يوجدان حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة.
من جانب آخر، ركز والي بنك المغرب في كلمته على الصعوبات التي ستجدها الحكومة في تمويل المشاريع، مشددا لتجاوز هذا الوضع على ضرورة البحث عن الادخار ذي الحجم الصغير لدى الأسر المغربية من خلال توسيع نسبة الاستبناك، وكذا استقطاب إدخار مغاربة العالم عبر تسهيل أكثر لعملية تحويل الأموال.
ودعا الجواهري إلى تسريع مشروع المركز المالي للدار البيضاء لما سيفتح على المغرب من نوافذ لاستقطاب الرساميل من دول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا أن على جميع الوزارات والمؤسسات البنكية والمالية تقديم الدعم اللازم لهذا المولود.
ونبه المسؤول نفسه إلى بقاء عدة جوانب من الهشاشة في الاقتصاد الوطني، ومنها ارتباط نمو القطاعات غير الفلاحية مع الطلب الخارجي، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة الأورو ظروفا مالية صعبة مع أزمة الديون العمومية وتطبيق سياسات تقشفية، موضحا أن الطلب الخارجي يتحكم بشكل كبير في ما يجنيه المغرب من عائدات الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات الجارية.
وأشار رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الكريم بنشرقي إلى أن حجم التمويلات ارتفع خلال سنة 2009 بنسبة 11,3 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع ناهزت 22 في المائة سنة 2008، وبلغ حجم هذه التمويلات السنة الماضية 78 مليار درهم، أغلبها قروض إجارة (34,1 مليارا) وقروض الاستهلاك (39,4 مليارا).
وأضاف بنشرقي أن الجمعية بادرت إلى مد يد التعاون مع جمعيات المستهلك في ما يخص قروض الاستهلاك، والغرض هو التعرف على انتظارات كل طرف من الآخر من أجل سياسة مسؤولة لمنح القروض ولخدمة مصالح المستهلكين.

المالكي يحذر من الثمن الاجتماعي لسياسة التقشف
المركز المغربي للظرفية يتوقع انخفاض معدل النمو وتوسع دائرة البطالة

مصطفى أزوكاح

المساء : 08 - 07 - 2010

حذر الحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية من الثمن الاجتماعي للسياسة التقشفية التي تلوح في الأفق في ظل إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة بعد الصعوبات المالية التي تواجهها السلطات العمومية.
وشدد المالكي، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين خلال الندوة الصحفية السنوية التي ينظمها المركز من أجل توضيح توقعاته حول أداء الاقتصاد الوطني، على أنه لا يفترض أن تتضمن سياسة الميزانية في السنة القادمة إجراءات من شأنها أن تكون لها كلفة اجتماعية تعاني منها الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
في مقابل ذلك، يقترح المركز أن تقوم السياسة الاقتصادية على استهداف النمو، وهو الأمر الذي يتحقق في نظره عبر مواصلة سياسة المشاريع الكبرى التي يتم تمويلها من خلال الاستثمار العمومي، تلك رافعة لا سبيل للتخلي عنها، لكنها ليست الوحيدة، إذ يعتبر المركز أن استهداف النمو يستدعي دعم المقتضيات التحفيزية من أجل استقطاب الاستثمار، وهو الأمر الذي يرتهن بخفض الضغط الضريبي. لا يتوقف الأمر عند هذين الرافعين، بل يقتضي استهداف النمو في نظر المركز تعبئة رافعة ثالثة متمثلة في مساهمة السياسة النقدية، مما يعني بذل مجهود من قبل البنك المركزي على مستوى خفض معدل الفائدة الرئيسي، بهدف توفير حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني. غير أن المالكي يلح على أن ما يفتقر إليه المغرب هو سياسة صناعية متناغمة، مشددا على أنه لا يجب أن يتوفر المغرب على اقتصاد يقوم على التجارة فقط.
وراجع المركز المغربي للظرفية توقعات النمو الاقتصادي على ضوء المعطيات التي توفرت لديه في النصف الأول من السنة الجارية، فهو يترقب أن يبلغ معدل النمو 2.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما سبق للمركز أن توقع في السنة الفارطة أن يصل ذلك المعدل إلى 3.2 في المائة، مبررا هذه المراجعة بالعوامل الاقتصادية الجديدة و آثارها على النمو الاقتصادي في المغرب، التي تجعل في نظره ذلك المعدل واقعيا.
ويعزو المركز المغربي للظرفية حصر معدل النمو المتوقع في 2.8 في المائة ، إلى كون آثار الأزمة المالية و الاقتصادية، بدأت تضغط بشكل مباشر على المغرب اعتبارا من السنة الجارية، ينضاف إلى ذلك الأزمة النقدية و الموازنية التي ثارت في أوروبا و التي دفعت الشركاء الرئيسيين للمغرب إلى تبني سياسة تقشفية، ينتظر أن تنعكس عليه. في ذات الوقت يجد خفض معدل النمو مسوغه في تداعيات الخسائر التي نجمت عن الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المغرب في بداية السنة و تراجع محصول الحبوب المتوقع إلى 80 مليون قنطار، بعدما تعدى 100 مليون قنطار في السنة الماضية.
ولاحظ المركز أن السنة الجارية تميزت بانخفاض ب 30 في المائة للاستثمار العمومي خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهم المنحى الانخفاضي العائدات الجبائية واستهلاك الأسر، بحيث إنه إذا لم تظهر بعض العناصر التي يمكن أن تغير هاته الصورة في النصف الثاني من السنة الجارية، فإن معدل البطالة سوف يقفز من 9.1 في المائة إلى 11 في المائة.