نتائج لا تعكس طموحات البرنامج الاستعجالي
بعد وقوف عدة جهات (البنك الدولي، المجلس الأعلى للتعليم...) عند الاختلالات التي تعرفها منظومتنا التربوية، والاعتراف بهذه الاختلالات، تجندت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لمعالجة الوضعية المترتبة عن ذلك، والتي لم تعد تحتمل السكوت عنها أو إخفاء نتائجها الكارثية. وكانت الوصفة السحرية المقدمة هي: البرنامج الاستعجالي.

لست في موقع يؤهلني لتقييم حصيلة هذا البرنامج منذ انطلاقه الى الآن، وربما من السابق لأوانه الحديث عن التقييم، إلا أن بعض المؤشرات تدل على أن وزارتنا لم تتوفق في الخروج من عنق الزجاجة. فملامح الأزمة بارزة ولا تستطيع الوزارة طمسها. والخطير في الأمر أن نتائج هذه الأزمة تشكك في طموحات البرنامج الاستعجالي ولا تتلاءم معها. ويمكن الوقوف عند نقطتين بارزتين تعكس غياب الجدية في التعاطي مع القضايا المصيرية للمواطنين.

* وضعية المؤسسات التعليمية:
فرغم كل الشعارات، ومنها شعارات التأهيل (مدرسة النجاح، جمعية النجاح...)، ورغم الميزانيات التي رصدت للاهتمام بهذا المجال، ما زالت مؤسساتنا التعليمية على حالها. وهناك العديد من المؤسسات التي تفاقمت أحوالها، ليس فقط بالوسط القروي، بل حتى في الوسط الحضري. وهو ما يستطيع الجميع متابعته على أرض الواقع وبالعين المجردة.
وحتى أبقى في حدود مجال اشتغالي، أي الاستشارة والتوجيه، أو باللغة الجديدة الإعلام والمساعدة على التوجيه، أشير الى بعض الإجراءات التي صدرت بشأنها المذكرات تلو المذكرات، لكن بدون جدوى. وأخص بالذكر:
مراكز الاستشارة والتوجيه، أو المراكز الإقليمية/الجهوية للإعلام والمساعدة على التوجيه:
حسب ما جاء في المذكرة 18 الصادرة في 18 فبراير 2010 المتعلقة بإحداث المراكز الجهوية والإقليمية للإعلام والمساعدة على التوجيه، يصعب التمييز، بل لا يمكن التمييز بين بنية ومهام المراكز الإقليمية عن مثيلاتها بالنسبة للمراكز الجهوية. فهناك خلط غير مبرر، بالإضافة الى عدم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لعلاقة هذه المراكز بأطر التوجيه التربوي العاملة بالقطاعات المدرسية، وكأن هذه الأخيرة غير معنية بالأمر.
أما المذكرة 17 الصادرة في 17 فبراير 2010 والمتعلقة بالإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي، فتحدد المهام الأساسية لهذه المراكز كالتالي:

- تقديم معلومات حول مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، وآفاقها الدراسية والتكوينية العليا بالمغرب والخارج، والمنح الوطنية ومنح التعاون، والتكوينات المهنية، والمهن؛
- التنسيق مع قطاعي التعليم العالي، والتكوين المهني، فيما يتعلق بإشراكهم في تقديم الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين، من خلال تفعيل لجنتي التنسيق مع هذين القطاعين طبقا للمادة 6 من القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- إجراء مقابلات فردية، ومساعدة حاملي المشاريع الشخصية للتوجيه الراغبين في ذلك؛
- تنظيم وتنشيط تظاهرات إعلامية حول الدراسات والتكوينات والمهن (منتديات، أبواب مفتوحة، أيام إعلامية، قوافل إعلامية لفائدة المناطق النائية...) والمشاركة في تظاهرات إعلامية من تنظيم جهات أخرى؛
- إنجاز دراسات وبحوث وتجارب مرتبطة بمجال التوجيه التربوي ونشر منائجها.

إلا أن الواقع، وحتى الآن، يكذب هذه المذكرات، كما كذب قبل ذلك المذكرة 81 لتأهيل وتعميم بنيات الاستشارة والتوجيه الصادرة في 16 يونيو 2008 عن مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات. وفيما يلي مقال سبق أن تناولت من خلاله مآل المذكرة 81:
إن الجدية في أي إصلاح تقتضي الواقعية، بل والكثير من الواقعية. ليس طبعا الى حدود الابتذال، لأن الطموح مشروع، خاصة إذا كان قائما على معطيات دقيقة ومؤطرا برؤية سياسية ضمن مشروع مجتمعي متكامل. وما يجعلنا، على الأقل بالمغرب وفي مجال التربية والتكوين، نحرص على الجدية أو الواقعية هو الفشل الذي لازم جل المشاريع الإصلاحية التي عرفتها بلادنا منذ 1956. وحتى لا أذهب بعيدا أذكر بمآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذا الأخير الذي استدعى العمل على "إسعافه"، وهو إسعاف ميئوس منه، وخاصة بعد تقريري البنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم، الدخول في متاهات (البرنامج الاستعجالي مثلا) يصعب حتى الآن التكهن بالخروج منها بنتائج ملموسة ترقى بالمجال الى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين وبناتهم وأبنائهم. وبالنظر الى الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية، حيث المشاكل المتراكمة (البنيات المهترئة، الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي التجهيزات، الاكتظاظ، الهدر...) وغياب التأهيل وتحفيز الأطر العاملة في الميدان واعتماد الارتجال والترقيع...، تبقى كل الرهانات مفتوحة على المجهول..
وفي سياق هذه المعطيات، لنلق نظرة عامة على فحوى المذكرة 81 الخاصة بتأهيل وتعميم بنيات الاستشارة والتوجيه، الصادرة في 16 يونيو 2008 عن مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات. وما يميز هذه المذكرة، ومن الوهلة الأولى هو افتقادها الى الواقعية. فلا يكفي الإشارة الى أهمية وقيمة آليات الاستشارة والتوجيه في علاقتها بحاجيات الفئات المستهدفة، ثم سرد مجموعة من العمليات للنهوض (المحتمل) بمراكز الاستشارة والتوجيه ومراكز إنتاج وثائق الإعلام، لنعتقد أننا وضعنا القطار فوق سكته. إن المطلوب هو تدخلات حقيقية لإعادة الثقة لكل مكونات النظام التربوي وإعطاء انطلاقة فعلية لورش النهوض بآليات الاستشارة والتوجيه، خاصة وأن المذكرة قد صدرت في نهاية الموسم الدراسي السابق وفي شروط مرتبكة (16/06/2008) وأكدت على "دراسة وضعية بنيات الاستشارة والتوجيه بالجهة للوقوف على مكامن ضعفها وقوتها، ووضع مخطط جهوي مندمج ومتكامل لتأهيلها وتعميمها، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي" (أي الموسم الدراسي السابق 2007/2008)، مع العلم أنه وحتى الآن، أي منتصف الموسم الدراسي 2008/2009 لم نر شيئا من طموحات المذكرة المذكورة على أرض الواقع، وكأنها سقطت سهوا..

وفيما يلي أهم العناصر التي لا نرى لها حظوظا وافرة في التحقق هذا الموسم على الأقل:

- التأهيل المادي:
* تخصيص مقرات وظيفية ملائمة لمراكز الاستشارة والتوجيه ومراكز إنتاج وثائق الإعلام، تتوفر فيها المرافق الضرورية كما وكيفا: لا يخفى أن جل هذه المراكز، وأخص بالذكر مراكز الاستشارة والتوجيه، لا "تتوفر فيها المرافق الضرورية"، لأنها عبارة فقط عن مكاتب (مستعارة). كما أنها ليست مقرات ملائمة، فأغلبها يقبع داخل مؤسسات قد "يستحيل" على التلاميذ ومن يهمه الأمر من أسرهم أن يلج إليها، وهذا في حالة اكتشافها. أما التفكير في بناء أو البحث عن مقرات ملائمة فيصطدم بالحاجة أولا الى الحجرات الدراسية والى المختبرات وحتى الى المراحيض، وخاصة بالوسط القروي...

* توفير التجهيزات المكتبية، والمعلوماتية، والسمعية البصرية، وآلات الاستنساخ والطباعة اللازمة، وصيانة المعدات المحتاجة لذلك بالنسبة لهذه المراكز: حتى الآن لا تتوفر جل مراكز الاستشارة والتوجيه على الحد الأدنى من التجهيزات الضرورية، وحتى التجهيزات المتوفرة تبقى في حاجة الى الصيانة، ونادرا ما يتم ذلك، لكن على حساب هذه المصلحة النيابية أو تلك أو بأمر من النائب الإقليمي. وكما يهم الأمر المحيط "غير النافع" يهم كذلك المركز. ويمكن من خلال زيارات ميدانية الوقوف على هذه الحقائق المؤلمة.

* تخصيص ميزانية سنوية للتسيير والتجهيز لهذه المراكز ضمن الميزانية الخاصة بالأكاديمية: نشك في أن ترصد فعلا ميزانية كافية لتجاوز الأوضاع الحالية لهذه المراكز ما دامت العديد من المؤسسات تفتقر الى الكثير من الأولويات، خاصة وفشل التوقعات التي سادت إبان منتديات الإصلاح حول الشراكات وضعف الاستيعاب حاليا وبالتالي غياب الشروط الموضوعية لخوض تجربة "مشروع المؤسسة" وفق أسسه النظرية السليمة، دون أن ننسى التدبير السيئ، إن لم نقل الهدر في أحيان كثيرة للمال العام في ظل الإفلات من العقاب وفي غياب الحكامة الرشيدة وما تستدعيه من متابعة وتقويم...



* تحفيز المكلفين بتسيير المراكز (...) ومنحهم تعويضات مادية تناسب المهام الموكولة إليهم: قد نتحدث عن أشياء كثيرة وقد نصدقها، إلا حكاية التحفيز والتعويضات المادية المناسبة، ووضعية أطر التوجيه والتخطيط عموما توضح ذلك. فمنذ سنوات وهذه الفئة "غير المحظوظة" تناضل من أجل مطالب عادلة وبسيطة، لكن لا حياة لمن تنادي. فمن الوعود الى الوعود، وكم شنف أسماعنا الوزير السابق بالكلام المعسول وكم من تطمينات، لكن دون جدوى. وهل يمكن والحال هذه أن نصدق مرة أخرى حكاية التحفيز والتعويضات المناسبة؟

- التأهيل المهني:
* اعتماد معايير وشروط مهنية موضوعية عند تعيين المكلفين بتسيير هذه المراكز من بين أطر التوجيه التربوي العاملين بالجهة مع احترام الشروط المسطرة في المذكرة رقم 91 بتاريخ 19 غشت 2005 المؤطرة لمجال الاستشارة والتوجيه: لا نريد الطعن في الزملاء المكلفين بهذه المراكز (ونكن الاحترام للكثيرين منهم)، إلا أن التعيينات في ظل الواقع الحالي تتم بأشكال أقل ما يقال عنها أنها غير معلومة...
* تدعيم مراكز إنتاج وثائق الإعلام ومراكز الاستشارة والتوجيه بأطر التوجيه التربوي، والأطر التقنية (إعلاميائيون، موثقون، أعوان...) وفق حاجيات كل مركز على حدة: معلوم أن الوزارة الوصية لم تصل بعد الى تغطية كافة المؤسسات بأطر التوجيه التربوي، ولا يخفى الخصاص المهول على هذا المستوى، مع استحضار "الهجرة" المفروضة على هذه الأطر والتي قد تتطور أكثر نحو الإدارة التربوية، خاصة والحيف الممارس عليها. إذن؟ كيف سيتم هذا التدعيم؟ (...)
لنترك الكلمة للواقع والمستقبل فيما تبقى من العناصر التي لا يتطلب تحققها سوى الإرادة السياسية، وبعيدا عن أي تكلفة مادية...

وخلاصة القول، فما تغير بالنسبة لهذه المراكز ليس سوى الاسم، فبدل مراكز الإعلام والتوجيه وخلايا إنتاج وثائق الإعلام أصبحت على التوالي مراكز الاستشارة والتوجيه ومراكز إنتاج وثائق الإعلام !! كفى من "التفاؤل" المفرط !
فعلا، والى حدود الآن، لا شيء تحقق، باستثناء تغيير الاسم. وأتمنى أن لا تكون المذكرات 17 و18 و19 قد سقطت سهوا هي الأخرى وأن لا تلقى نفس المصير..

* معدلات أو عتبات النجاح:
اعتمد في العديد من المؤسسات التعليمية إبان هذا الموسم، خاصة بالثانوي الإعدادي، على معدلات للنجاح أقل من معدلات الموسم الفارط. وهذا التراجع يطرح سؤالين وجيهين:
- كيف يتم التراجع في ظل البرنامج الاستعجالي رغم كل الإمكانيات التي رصدت له؟
- لماذا اعتماد معدلات للنجاح تقل عن 10 من 20، بل لا تتجاوز أحيانا 07 من 20؟
إن التراجع في ظل البرنامج الاستعجالي يشكك في مصداقية هذا الأخير، ويضع الجميع أمام مسؤوليته حتى لا تكرر حكاية الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وفي جميع الأحوال، لا معنى لتجاهل هذه الوضعية غير السليمة أو القفز عليها من خلال تقديم نتائج مغشوشة. وهذا التحايل فرض اعتماد معدلات للنجاح أقل من 10 من 20 لإعلان نسب نجاح مرتفعة.
فعندما تكون نسبة نجاح بإحدى النيابات الإقليمية (مستوى الثالثة ثانوي إعدادي) 49.69% وبعتبة نجاح في حدود 08.50 من 20 بالوسط الحضري و08 من 20 بالوسط القروي، كيف ستكون عليها الحال إذا تم اعتماد عتبة نجاح لا تقل عن 10 من 20؟ فقد تنزلق هذه النسبة الى أقل من 30%، وهذا طبعا في ظل سنة من التطبيق الفعلي للبرنامج الاستعجالي...
مرة أخرى، كفى من "التفاؤل" المفرط !

حسن أحراث·

11 شعبان 1431 (24 07 2010) ·

عن المدرس