تعويض بطاقة التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الوتائق التى يجب الادلاء بها المدة تجديدها
للحصول على بطاقة التعريف الالكترونية بتغير بطاقة التعريف الوطنية القديمة يجب اعادة بطاقة التعريف الوطنية الحالية والادلاء بالوتائق التالية:

نسخة من الصفحة الاولى من دفتر الحالة المدنية لاسرة المعني بالامرمع الادلاء بهدا الدفتر او نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية اونسخة من عقد الولادة والوتيقتان الاخيرتان يجب الا تتجاوز مدم صلاحيتهما تلاتة اشهر
نسخة او نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبها الجنسية المغربية بالنسبة للاجانب الذينحصلواعلى الجنسية
شهادة سكنى مسلمة من قبل المصالح المختصة ترابيا للامن الوطني او الدرك او من قبل السلطة الادارية المحلية او شهادة التسجيل القنصلية مبين عليها للمغاربة القاطنين بالخارج
اربع صور التعريف(يجيب ان تستجيب الصور التعريفيةللبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للمعاير الجاري بها العمل
يجيب ان تكون حديتة لا تتجاوز ستة اشهر متاشبهة ومطابقة للقواعد المشار اليه )بالالوان حجم 3.5سم *4.5سم(يجب ان تتوسط الوجه الصورةويتموضع الانف على المحور .لايسمحبوضع قبعة او ما شابهها في حالة وضع الحجاب يجب ان تكون جميع عناصر الوجه بارزة من اسفل الدقن الى اعلى الجبهة .يجب الا تحجب النظارات الاعين والا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء ) رسوم التنبر 75 درهم

الجدول الزمني لتجديد بطاقة التعريف الوطنية

من فاتح ابريل الى 31 دجنبر2008 بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي مدة صلاحيتها في 2008و2009
من فاتح يناير2009الى 31 دجنبر 2009بالنسبة للبطاقات التى ستنتهى مدة صلاحيتهاما بين 2010و 2012
من فاتح يناير 2010الى دجنبر 2010بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي ما بين 2013و 2015
من فاتح يناير 2011الى دجنبر 2011 بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي مابين2016و
2018
طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الالكيترونية لاول مرة
نسخة من الصفحة الاولى من دفتر الحالة المدنية لاسرة المعني بالامرمع الادلاء بهدا الدفتر او نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية اونسخة من عقد الولادة والوتيقتان الاخيرتان يجب الا تتجاوز مدم صلاحيتهما تلاتة اشهر
نسخة او نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبها الجنسية المغربية بالنسبة للاجانب الذينحصلواعلى الجنسية
شهادة سكنى مسلمة من قبل المصالح المختصة ترابيا للامن الوطني او الدرك او من قبل السلطة الادارية المحلية او شهادة التسجيل القنصلية مبين عليها للمغاربة القاطنين بالخارج
اربع صور التعريف(يجيب ان تستجيب الصور التعريفيةللبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للمعاير الجاري بها العمل
يجيب ان تكون حديتة لا تتجاوز ستة اشهر متاشبهة ومطابقة للقواعد المشار اليه )بالالوان حجم 3.5سم *4.5سم(يجب ان تتوسط الوجه الصورةويتموضع الانف على المحور .لايسمحبوضع قبعة او ما شابهها في حالة وضع الحجاب يجب ان تكون جميع عناصر الوجه بارزة من اسفل الدقن الى اعلى الجبهة .يجب الا تحجب النظارات الاعين والا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء ) رسوم التنبر 75 درهم.

نصائح للحفاظ على سلامة البطاقة
عدم نزع الغلاف الشفاف الدي يغلف ويحمي وجه البطاقة
عدم طي البطاقة
عدم حك وجه البطاقة او مسحها بقطعة توب جافة
عدم تعريض البطاقة لاشعة الشمس لمدة طويلة
عدم وضع البطاقة في الماء البارد او الساخن
ابعاد البطاقة عن المواد الكيماوية المياه الغازية مواد التنظيف

معلومات اضافية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير رقم 1.07.149 بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 35.06 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 3 مارس 2008. هذه البطاقة ستحتوي على العديد من المعلومات الشخصية كالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الولادة ورقم رسم الولادة، ورقم البطاقة، ومكان الإقامة...الخ. وستعفي المواطنين من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

وبالإضافة إلى الشفرة القضيبية المرئية ، تم تجهيز هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية المذكورة سلفا معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قاريء/سكانير.

وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية. وكما يمكن حمل هذا الجهاز، يمكن وضعه أو تنصيبه أيضا في مختلف الزوايا والأماكن التي ترغب السلطات الأمنية في مراقبتها وتحديد هوية الأفراد الذين يترددون عليها. ومن يدري، فقد يتم استغلال هذه التكنولوجيا للقيام ببحوث ميدانية لصالح القطاع الخاص لتحديد نوعية الزبناء أو مرتادي المحلات التجارية الكبرى مثلا. والأكيد أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعميم هذه البطاقة، فسيكون في متناول مصالح الأمن تحديد هوية الشخص وما إذا كان متزوجا أم مطلقا.


ومعلوم أن هذه التكنولوجيا، كان قد استعملها الروس منذ الخمسينات لأغراض التجسس، وهي التكنولوجيا نفسها التي يتم استعمالها منذ زمن لتتبع خطوات الحيوانات المتوحشة في الأدغال أو لمراقبة المجرمين الأكثر خطورة في بعض السجون الغربية أو كذلك لحصر ولوج بعض البنايات الحساسة على أفراد حاملين لبطاقات مهنية مجهزة برقاقات من هذا النوع.

وباختصار، فإن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا كان دائما مرتبطا بالتتبع والمراقبة والتجسس. ولا غرابة إذن إذا كانت هذه التكنولوجيا تثير احتجاجات وردود فعل الجمعيات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول القليلة التي اعتمدت هذا الخيار ومنها المغرب الذي لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن "مشروع تبسيط المساطر الإدارية والحكومة الإلكترونية الذي انطلق منذ عدة سنوات" كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

بل إن بعض هذه الهيآت أصبحت تتخوف من أن لا تكتفي حكوماتها بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات أو ترقيق (puçage): جسم الإنسان نفسه، خاصة وأن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي، وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل اللذان يقومان بترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة.

مشكوووووووور على المعلومات

شكرا كاوكي على المعلومات جميل جدا واصل
تحياتي لك