البرنامج الاستعجالي في مهب الريح بعد الإضراب العام لمفتشي وزارة التربية الوطنية .

كجديحي امبارك

المسائية العربية : 20 - 04 - 2011


بعد كل المرونة التي أبدتها نقابة مفتشي التعليم أثناء مسلسل الحوار الذي دام سنتين مع وزارة التربية الوطنية والذي بقيت كل الاتفاقات التي خرج بها حبرا على ورق , حيث تنكرت الوزارة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابة , أمام هذا التجاهل واللامبالاة لجأ المفتشون إلى الخروج إلى الشا رع وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر البرلمان يوم 14/04/2011 والتي حضرها ما يزيد عن 800 مفتشة ومفتشا
ومن خلال بيان الوقفة الذي توصلت المسائية العربية بنسخة منه , اتضح أن المفتشين عازمون على تنفيذ مختلف المحطات النضالية التي سطرها مجلسهم الوطني وفوض أمر تصريفها للمكتب الوطني في الزمان والمكان المناسبين, وهكذا بدأ تنفيذ المحطة الأولى من البرنامج النضالي التي تدعو حسب البيان إلى خوض إضراب عام يشارك فيه جميع المفتشات والمفتشين على المستوى الوطني مركزيا وجهويا ومحليا مدته أسبوع يبتدئ يوم 18/04/2011 وينتهي يوم 24/04/2011 يتضمن تجميد جميع الأنشطة بما فيها التكوينات والاجتماعات على أن يصدر بيان ثان مباشرة بعد 24/04/2011 يوضح الخطوات المقبلة . وحسب المصادر المقربة جدا من جهاز التفتيش


فإن البرنامج الاستعجالي الذي تراهن عليه الوزارة في إصلاح المنظومة التربوية سيصاب بالشلل التام – خصوصا وأن الذي يسهر على تنفيذ مشاريعه هم المفتشون – مما يساهم إلى حد كبير في تبد ير الغلاف المالي الضخم المرصود لهذا البرنامج وبالتالي ضياع المال العام من جهة وفشل الإصلاح من جهة ثانية ,وقد أشار البيان بوضوح إلى ذلك في إحدى فقراته الموجهة إلى الحكومة والتي يحملها المسؤولية فيما سيؤول إليه الوضع التعليمي بعد إبراء النقابة لذمتها من كل التعهدات خاصة أنها تفادت كل الخطوات النضالية التي من شأنها التأثير على البرنامج الاستعجالي صيانة لأموال الشعب من الهدر وإحساسا بالمسؤولية . ومما يؤشر على بوادر فشل الإصلاح مجددا حسب البيان رصد النقابة لاختلالات في التشخيص وارتجال في آليات تنزيل البرنامج الاستعجالي , ومن إمطار فوري وتزامن لكل المشاريع على المؤسسات التعليمية ومن غياب مطلق للتقويم واستمرار في التقليد والمحاكاة والنسخ واللصق باستيراد الوصفات التربوية دون التكييف الملائم والفعال مع واقع المدرسة العمومية المغربية