الوزير العلمي يعد بإصدار مرسوم وزاري لدفع الإدارة للتعامل باللغة العربية

الوزير العلمي يعد بإصدار مرسوم وزاري لدفع الإدارة للتعامل باللغة العربية
قال إن المغرب سيستضيف الدورة الرابعة للدول الأطراف لمحاربة الفساد في مراكش 2011

العلم

العلم : 08 - 11 - 2010
قالمحمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن الحكومة تشتغل منذ سنينعلى تخليق الحياة العامة،لكون ذلك يعد خيارا أساسيا، في إطارإقامة دولةالحق والقانون، والمؤسسات، وترسيخا لقيم الديمقراطية الفضلى، وما رافقهامن إصلاحات كبرى، منذ تولي الملك محمد السادس العرش، مشيرا إلى بلورةميثاق تخليق الإدارة سنة 2002 ومراجعته سنة 2007 ، ووضع المفهوم الجديدللسلطة، والحكامة الأمنية.
86532

وأوضحالعلمي، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان، بمجلسالنواب، نهاية الاسبوع، أن الحكومة لم تكتف بإلقاء الوعود، بل صادقت علىالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأسست الهيئة المركزية للوقاية منالرشوة، وأنجزت رقابة على المال العام، من خلال العمل الذي تقوم بهالمجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، وتأسيس المحاكم المالية،والإدارية، وقانون تفعيل القرارات الإدارية، وقوانين التصريح بالممتلكات،ومكافحة غسل وتبييض الأموال، وإحداث ولاية المظالم، وإحداث لجنة وزاريةتحت إشراف الوزير الأول عباس الفاسي، من اجل تتبع البرنامج العام الحكوميفي مجال الوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع إجراءاتملموسة وقابلة للتنفيذ، مبرزا دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،التي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعيات المجتمع المهني والمدني، من جمعياتهيآت المحامين، وغرف التجارة والتوثيق، ونقابة الصحافيين المغاربة،وأساتذة جامعيين، ونساء، وذلك قصد إعداد ميثاق وطني لمحاربة الرشوة، إذ تمصياغة مسودة لعرضها إما في شهر دجنبر أو يناير العام المقبل، للمناقشةالموسعة.
وقللالعلمي من شأن التقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة من حيثمحاربته للرشوة، مبرزا أن تلك الاستطلاعات تبقى تقريبية، وغير خاضعةلحسابات دقيقة، مقدما امثلة على ذلك من خلال تصنيف دول منتمية إلى الإتحادالأوروبي في مراتب متخلفة مقارنة مع دول إفريقية، أو عربية، خاصة بالأنظمةالشمولية، حيث لا يستطيع المواطن التعبير بحرية عن رأيه خوفا من عقابمنتظر للسلطة.
وقالالعلمي إن المغرب سيستضيف الدورة الرابعة للدول الأطراف في الاتفاقيةالدولية لمكافحة الفساد، وذلك بمدينة مراكش ما بين 22 و28 أكتوبر2011 ، إذسبق وأن إحتضن المغرب الدورة التكوينية للخبراء الحكوميين المنتمين للدولالعربية، قرابة 30 خبيرا، بشأن إعمال آلية استعراض تنفيذ إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربةالجريمة ، والمخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما إنضمت وزارةتحديث القطاعات العامة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتحدثالعلمي عن الإجراءات الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية، و دعم وزارة تحديثالقطاعات العامة للإدارة الإلكترونية، إذ من المقرر أن تنعقد الدورةالخامسة للمنتدى المغربي للإدارة الإلكترونية يوم 16 دجنبر 2010 بالرباط،وسيكون هذا الملتقى فرصة لدراسة سبل تطوير الإدارة الإلكترونية، ورصدالإنجازات الوطنية في مجال وضع الخدمات على الخط، وتتبع الأوراش المفتوحةعلى مستوى القطاعات العامة، كما سيشكل أرضية لتبادل الخبرات، والاستفادةمن التجارب الدولية، لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتبعإنجاز الدراسة المتعلقة باستطلاع رأي المتعاملين مع الإدارة حول مدى رضاهمعن الخدمات المقدمة إليهم، وإعداد دراسة تقييمية، سيعلن عن نتائجها فينهاية نوفمبر 2010 ، حول تحسين استعمال التوقيت المستمر، وتحديد وقتالاستراحة الممنوح للموظفين، ومدة الاستراحة، والتوقيت القانوني الامثلللمغرب، وجدوى إضافة ساعة على التوقيت القانوني طيلة السنة، وجدوى المرورإلى التوقيت الصيفي بشكل تلقائي خلال زمن محدد من كل سنة، على غرار ما هومعمول به في بعض الدول الأوروبية، وجدوى إعتماد توقيت يراعي خصوصياتالمغرب، وإنجاز تدقيق حول مؤشرات النجاعة في التدبير الإداري والمالي،بتعاون مع المفتشية العامة للمالية.
وأوضحالعلمي آليات دعم ومواكبة أوراش التحديث من خلال إعطاء الإنطلاقة للمركزالجهوي لتقييم السياسات العمومية، وتنظيم مناظرة جهوية حول تقييم السياساتالعمومية بالرباط، وإتخاذ جميع التدابير المتعلقة بإعادة إنتخاب ممثليالموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والإنكباب على إعداد مراجعةشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل الاستجابة لمتطلباتالتدبير العمومي الحديث، ومبادئ الحكامة الجيدة، والشروع في وضع خلاصاتالدراسة المتعلقة بوضع منظومة جديدة للأجور حيز التطبيق، وتعميم التدبيرالتوقعي للوظائف والكفاءات، وتقوية دور المفتشيات العامة للوزارات، وإعدادمشروع مرسوم خاص بتنظيمها، وإعداد ضابطة لسلوك الموظفين على مستوى إداراتالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وبشأنإشكالية تعامل الإدارة المغربية مع المرتفقين باللغة الفرنسية، التيأثارها بعض نواب فرق المعارضة، والأغلبية على السواء، ذكر العلمي بمناشيرالوزراء الأولون السابقون كعبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وبالمنشورالأخير الصادر عن مؤسسة الوزارة الأولى التي يسيرها عباس الفاسي، مؤكدا اناللغة العربية يحميها الدستور، كونها اللغة الرسمية للبلاد، معلنا إمكانيةإصدار مرسوم وزاري، حتى يتسنى للطاعن في مراسلات الإدارة اللجوء إلىالقضاء، أو وضع مقترحات قوانين من قبل الفرق النيابية.
وجددالوزير العلمي التأكيد على أهمية إصدار مرسوم وزاري، ووعد بوضعه في القريبالعاجل لدفع الإدارة إلى التعامل في مراسلاتها باللغة العربية.

» نحو إتقان الكتابة باللغة العربية
» ملف يضم عدد من الوثائق التربوية باللغة العربية
» الفيفا تطلق موقعها باللغة العربية
» ديدكتيك اللغة العربية و النشاط العلمي
» برنامج شجرة العائلة مدعم باللغة العربية

الوزير العلمي يعد بإصدار مرسوم وزاري لدفع الإدارة للتعامل باللغة العربية

الوزير العلمي يعد بإصدار مرسوم وزاري لدفع الإدارة للتعامل باللغة العربية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة