عبد المجيد
مشرف على منتدى اللغات
 عدد الرسائل : 376
 العمر : 44
المدينة : أكادير
تاريخ التسجيل : 09/09/2008
 نقاط : 162
 
 |  موضوع: "غير" و "الغير" ..  الخميس يناير 08, 2009 5:18 pm | |
|
من الموضوعات اللغوية التي عرضت على مجمع اللغة العربية في القاهرة وحظيت بقدر كبير من البحث والدراسة جواز دخول "الـ" على "غير" واكتسابها التعريف بدخول "الـ" وبالإضافة إلى معرفة . وكان مما دار من الآراء في مجلس المجمع: أن "الـ" لا تدخل على غير. وأنها قد تدخل عليها "الـ" ولا تفيد التعريف . وأنها لا تكتسب التعريف بالإضافة أو غيرها إلا في حالة واحدة، هي وقوعها بين معرفتين متضادتين مثل قوله تعالى:  غير المغضوب عليهم  وبعضهم يرى أنها مع ذلك تكتسب تعريفا . وأن صاحب "المصباح" نص على أن بعضهم اجترأ فأدخل عليها الألف واللام ، لأنها لما شابهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة . ويمكن الرد على هذا بأن الإضافة ليست للتعريف بل للتخصيص، والألف واللام لها تفيد تخصيصا، فلا تعاقب إضافة التخصيص. ومن بين علماء المجمع الراحلين الذين عنوا ببحث موضوع "غير" الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ عطية الصوالحي، اللذان اتفقا على أن الكلام في "غير" يدور في مقامين : الأول: في إضافتها إلى المعرفة: هل تسوغ وقوعها صفة لمعرفة؟ وهل تكسبها هذه الإضافة تعريفا؟ الثاني: في دخول الألف واللام عليها، هل هو جائز؟ وإذا كان جائزا فهل تكتسب به تعريفا؟ جاء في "المصباح المنير" ما نصه: و"غير" يكون وصفا للنكرة، تقول: جاءني رجل غيرك . وقوله تعالى:  غير المغضوب عليهم إنما وصف بها المعرفة لأنها أشبهت المعرفة، فعوملت معاملتها، ووصف بها المعرفة . وجاء في القاموس وشرحه ما نصه : ولا تتعرف "غير" بالإضافة لشدة إبهامها، ثم قال : وإذا وقعت بين ضدين كـ "غير المغضوب عليهم" ضعف إبهامها أو زال . وقال "الزمخشري" في الكشاف: غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال، أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال. كما اتفق الباحثان في أن إضافة "غير" إلى المعرفة لا تكسبها تعريفا، وأنها لا تتعرف مطلقا بهذه الإضافة، لأن العلماء قالوا إنها متوغلة في الإبهام، وذلك أنه إذا أضيفت "غير" حتى إلى أعرف المعارف وهو الضمير أو العلم، فإنه يشمل من عدا المضاف إليه على الشيوع، لأن أي واحد ممن عدا هذا المضاف إليه المعين يقال إنه غيره، فلا يكتسب بتلك الإضافة تعيينا. وممن اهتموا بدراسة موضوع "غير" من علمائنا المعاصرين الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه "العربية الصحيحة: دليل الباحث إلى الصواب اللغوي" حيث يشير إلى ما شاع في الاستعمال الحديث من إدخال "الـ" على لفظ "غير" ولعل من أشهر الأمثلة ما يتداوله المؤمنون على السيارات من قولهم: "تأمين ضد الغير" ويقول إن كثيرين يخطئون هذا التعبير وأمثاله استنادا إلى ما ورد في كتب النحو مانعا من ذلك، كما يرى أن إدخال "الـ " على لفظ "غير" ليس استعمالا حديثا فقد خطأه الحريري واعتبره من أوهام الخواص حين قال "ويقولون: فعل الغير ذلك" فيدخلون على "غير" آلة التعريف، والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال الألف واللام عليها، وتصحيح إدخال "الـ" عليها ليس رأيا جديدا كذلك، فقد نادى به الشهاب الخفاجي تعليقا على قول الحريري السابق وذلك حين قال: "ما ادعاه من عدم دخول "الـ" على "غير" وإن اشتهر فلا مانع منه قياسا" ويختتم بحثه بقوله "ومن هذا يتبين أن تصحيح "الغير" يعتمد على القياس وليس على السماع عن العرب إذ لم يثبت فيه سماع صحيح مطلقا". الطريف - بعد هذه البحوث المستفيضة - أن قرار المجمع جاء على هذه الصورة التي تضمنها الجزء الثاني من كتاب "في أصول اللغة" : "كلمة "غير" إذا وقعت بين ضدين لا قسيم لهما، تتعرف بإضافتها إلى الثاني منهما إذا كان معرفة، وإذا كانت "الـ" تقع في الكلام معاقبة، فإنه يجوز دخول "الـ" على "غير" فتفيدها التعريف في مثل هذه الحالة التي تعرفت فيها بالإضافة إذا قامت قرينة على التعيين".
|
|
|
