فعلى مستوى هيكلة الأجور، سيمكن تطبيق
السيناريو المقترح على مجموع الموظفين المدنيين من تحقيق تغيير ملموس
وعميق على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، حيث
ستنتقل النسبة، التي يمثلها الراتب الأساسي، من 72.2% من الأجر الإجمالي
إلى 29.2% المعمول به حاليا.


الآثار المترتبة عن السيناريو المقترح

إن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة
الأرقام الاستدلالية، ليس لها أي انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف
الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة. وعليه، فإن الآثار
المالية تبقى جد محدودة.

فالتكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث
رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين،
خصوصا أولئك الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية، منذ سنوات، في ظل النظام
الحالي.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المحددة أدناه يجب احتسابها على أساس
تراكمي، أي أن التكلفة الإجمالية لتوسيع الشبكة خلال 6 سنوات ستصل إلى 597
مليون درهم.


إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة

تتمثل منظومة التعويض عن الإقامة الحالية في تقسيم تراب المملكة إلى ثلاث
مناطق، يصرف لكل منطقة تعويض يمثل نسبة مئوية من الراتب الأساسي، وذلك على
النحو التالي: المنطقة (ج): 10%، والمنطقة (ب): 10%، بالنسبة إلى موظفي
الدرجات من 7 فما فوق، ثم المنطقة (أ): 25%.

وإذا كانت هذه المنظومة قد حققت، إلى حد ما، الهدف المتوخى منها، والمتمثل
في تشجيع الموظفين على القبول بتعيينهم في المنطقتين (أ) و(ب)، فإنها
أصبحت بدون فعالية، بعد تضاؤل نسبتها في الأجرة، نتيجة تضاؤل الراتب
الأساسي نفسه، باعتباره مكونا من مكونات الأجرة،. لذا، أصبح من الضروري
إصلاح هذه المنظومة، يشدد التقرير، وذلك حتى تتمكن من لعب دور في تحفيز
الموظفين للقبول بتعيينهم في مناطق معينة.

وحسب التقرير، دائما، تتلخص دواعي إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة في خمسة أسباب رئيسية:








1- كون هذا التعويض هو تعويض عام، يتقاضاه جميع
الموظفين، الأمر الذي يفقده وظيفة التمييز بين من يستحقون أن يعوضوا، لنهم
عينوا في مواقع عمل لا تتوفر على كل الإمكانيات والحاجيات، وبين من لا
ينالون التعويض، في أي حال من الأحوال، بسبب وجودهم في مواقع عمل تتوفر
فيها كل البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية.
2- كون هذا التعويض لا ينبني إلا على تصنيف العمالات والأقاليم داخل
منطقة معينة، دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومميزة. 3-
كون هذا التعويض ينحصر، في حقيقته، على مسبتين للتعويض، فقط، هما 5% و15%،
وذلك إذا اعتبرنا أن نسبة 10 % هي جزء معمم على جميع الموظفين: المنطقة
(ج): 10%، المنطقة (ب): 10 + 5%، المنطقة (أ): 10 + 15%.