تعريف


المعادلة
الإدارية للشواهد هي تقييم الشهادات الوطنية أو الأجنبية المسلمة من طرف
مؤسسات التكوين الجامعي وتكوين الأطر والتكوين المهني مقارنة مع التكوين
الوطني المطلوب لشغل منصب عمومي بالأطر التابعة للإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .




تسمح المعادلة الإدارية للشواهد لـ :





•مرشحين الجدد الحاملين للشهادات المشار إليها أعلاه لولوج أطر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .

•للموظفين والأعوان الممارسين لمهامهم للترقي إلى درجات وأطر عليا طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .





تتخذ قرارات المعادلة على الصعيد الإداري
من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة للشهادات التي
يتأتى بها الولوج للأطر المشتركة . وتتخذ قرارات المعادلة للتوظيف في إطار
الأنظمة الأساسية الخاصة من طرف السلطات الحكومية المختصة بعد المصادقة
عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .




للإطلاع :





•بحث حول المعادلة .


•البحث حول معادلة الشهادات الجامعية .





اختصاصات وزارة تحديث القطاعات العامة في ميدان المعادلات




( المرجع : مرسوم رقم 2.94.249 بتاريخ 24 ماي 1994 ، المادة 5 ، جريدة رسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994 ) .




في إطار ممارسة مهامها تحدد وزارة تحديث
القطاعات العامة باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية معادلات الشهادات
لولوج أطر الدولة والجماعات المحلية المؤسسات العمومية وتضع رهن إشارة
المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية والعموم جميع المعلومات المتعلقة
بهذا المجال .




دراسة المعادلات بين الشهادات




لقد تم تحديد مسطرة معادلة الشهادات بموجب
المنشور رقم 19 و.ع بتاريخ 18 يوليوز 1974 الذي يدعو المصالح المكلفة
بتدبير شؤون الموظفين التابعة للإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية لتزويد المصالح المختصة بوزارة تحديث القطاعات العامة
جميع العناصر اللازمة الكفيلة بإجراء تقييم موضوعي للحالات المعروضة
للدراسة حتى يتسنى اتخاذ القرارات الملائمة بالسرعة المطلوبة بناء على
معطيات دقيقة وواضحة .




وطبقا للمنشور المذكور أعلاه ، وقبل الشروع
في معادلة الشهادة المعروضة على هذه الوزارة ، تتولى المصالح التقنية
بالتأكد أولا من أن الملفات الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية تتضمن الوثائق الآتية :





•نسخة مطابقة لأصل الشهادة المراد معادلتها .

•مذكرة توضح شروط القبول للمؤسسة التي سلمت الشهادة وعند الاقتضاء مراجع النصوص المحدثة لهذه المؤسسة .

•برنامج الدروس المعتمدة بالمؤسسة ومدة الأسلاك المطابقة .

•الإشارة للمستوى الدراسي الذي أحرزه المعني بالأمر
قبل ولوج بالمؤسسة المعنية مع إلحاق نسخة للشهادات الإدارية التي تثبت هذا
المستوى .

•إمكانية طلب وثائق أخرى ( بحث نهاية الدروس وملخصه باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ) .





تتمل المرحلة الثانية لمسطرة دراسة
المعادلة في التأكد ما إذا كانت الشهادة تتوفر على معادلة سابقة للشهادات
التي يتأتى بها الولوج لأطر الدولة .





•حالة الطلبات التي تختص وزارة تحديث القطاعات العامة مباشرة بمعادلتها.





طبقا للنصوص التنظيمية الخاصة بالأطر
المشتركة بين الإدارات العمومية فإن معادلة بعض الشهادات تتم بقرار لوزير
تحديث القطاعات العامة بعد دراسة معمقة يقوم بها قسم المعادلات الإدارية
للشهادات .





•حالة الطلبات التي تتطلب تقدير اللجان المتخصصة .





لا يمكن معادلة بعض الشهادات إلا بعد
استشارة اللجان المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل كما هو
الحال بالنسبة للمهندسين والمهندسين المعماريين والمحللين المبرمجين .





•حالة الطلبات التي تتطلب اللجوء إلى بعض القطاعات الوزارية .





تقوم وزارة تحديث القطاعات العامة بدراسة معادلة بعض الشهادات باتصال مع بعض القطاعات الوزارية ومؤسسات التكوين .




قرارات المعادلات




تحدد المعادلات بين الشهادات بقرارات المعادلة تصنف كالآتي :





•قرارات تصدر عن وزارة تحديث القطاعات العامة . و يتعلق
الأمر بقرارات المعادلة المتعلقة بالشهادات التي يتأتى بها الولوج لأطر
المتصرفين للإدارات المركزية والمتصرفين المساعدين والمهندسين والمهندسين
المعماريين والمحللين المبرمجين .

•قرارات مشتركة بين وزارة تحديث القطاعات العامة
وقطاعات وزارية أخرى . ويتعلق الأمر بالمعادلات التي تتم بكيفية مشتركة بين
وزارة تحديث القطاعات العامة والقطاعات الوزارية الأخرى مثلا المعادلات
التي يتأتى بها ولوج إطار أساتذة التكوين المهني ، إطار التقنيين ...

•قرارات المعادلة التي تسمح بولوج الأطر الخاصة
لمختلف الوزارات . يهم هذا الصنف قرارات المعادلة التي تتخذها الإدارات
لتوظيف مرشحين جدد بالأطر التابعة لها أو لترقية الموظفين التابعين .





نشر قرارات المعادلة




إن قرارات المعادلة على المستوى الإداري
سواء تلك التي تتخذها وزارة تحديث القطاعات العامة بكيفية انفرادية أو أو
تلك التي تتخذها بطريقة مشتركة مع وزارات أخرى أو تلك التي تتخذها الوزارات
المعنية يؤشر عليها من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة وتترسل للأمانة
العامة للحكومة للتسجيل والنشر بالجريدة الرسمية .

مشكووووووووووور على الموضوع