التعميم التدريجي للأمازيغية

وجهت منظمة تاماينوت رسالة إلى الوزير الأول بشأن وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، وحسب نص الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإنه بعد التحري والمراقبة لعملية إدماج الأمازيغية منذ سنة 2003، تسجل المنظمة، عدم نجاح التعميم التدريجي للأمازيغية في الأسلاك التعليمة وفيما يلي نص الرسالة.
لا يخفى عليكم السيد الوزير ما تمثله اللغة والثقافة الأمازيغيتان ضمن عناصر الشخصية المغربية والإرث الحضاري لبلادنا، وقد تقرر منذ 2003 البدء في إدراج الأمازيغية ضمن النظام التربوي بعد 45 سنة من التهميش والإقصاء، غير أنّ ذلك تمّ بشكل ارتجالي ومتسرع وبدون توفير الإمكانيات الضرورية وخاصة منها ميزانية التكوين و التأطير والموارد البشرية المطلوبة. لقد كان لقرار إدارج الأمازيغية لغة وثقافة في المنظومة التربوية أهمية بالغة بالنسبة للفاعلين في مجال الثقافة الأمازيغية من جمعيات وأفراد وساكنة ناطقة بهذه اللغة تعمّ مختلف مناطق المغرب، مما وفر لهؤلاء الفاعلين مرجعية سياسية هامة للنهوض بالأمازيغية وإنصافها في التعليم، غير أن تنفيذ ومتابعة هذا القرار من أجل نقله إلى حيز التنفيذ لم تتم على الوجه المطلوب، وكانت نتيجة ذلك ما توصلنا إليه في منظمة تاماينوت بعد التحري و المراقبة لهذه العملية، والذي يمكن إجماله فيما يلي:
1) عدم نجاح التعميم التدريجي للأمازيغية حتى الآن في المدارس وأسلاك التعليم رغم كل الجهود التي بذلت، مما نجم عنه الكثير من الإضطراب والإخلال بما تمّ الوعد به من طرف الوزارة الوصية، حيث تبين لنا بأنّ ما يجري داخل المؤسسات التعليمية لا يتطابق مع مضامين المذكرات والتوجيهات التربوية الصادرة عن الوزارة (المذكرات 108 ـ 90 ـ 130 ـ 133 ـ 116)، كما لمسنا عدم وجود انسجام بين خطاب الوزارة في المركز ورؤساء الأكاديميات والنواب في الجهات والمناطق، حيث لا يتمّ التعامل مع موضوع تدريس الأمازيغية بالجدّية المطلوبة والحس الوطني اللازم، مع العلم أنّ هناك مرجعية سياسية واضحة لتعليم الأمازيغية تتمثل في:
ـ الخطاب الملكي لأجدير 17 أكتوبر 2001 الذي اعتبر الأمازيغية مسؤولية وطنية.
ـ الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ـ التصريح الحكومي الذي ألقيتموه أمام البرلمان غبّ توليكم مهام الوزارة الأولى.
ـ المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تنصّ على ضرورة احترام حقوق الشعوب والمجموعات في الحفاظ على لغاتها وثقافاتها الأصلية.
ـ إضافة إلى إجماع القوى السياسية والمدنية المغربية على ضرورة فض كل أشكال النزاعات الناتجة عن انتهاك مبدإ احترام الحقوق السياسية والمدنية والثقافية واللغوية.
2) عدم توزيع الكتاب المدرسي الأمازيغي الذي يظلّ مفقودا طوال السنة الدراسية، وعدم إدراجه في مشروع المليون محفظة التي وزعتها الوزارة مؤخرا.
3) انعدام التقييم الموضوعي الشامل لتجربة تعليم الأمازيغية منذ 2003، حيث لم يرد في تقرير المجلس الأعلى للتعليم أي شيء يفيد متابعة هذا الموضوع، كما أنّ الخطّة الإستعجالية أشارت إلى تطوير تعليم العربية واللغات الأخرى بينما اكتفت بالحديث عن النظر في "وضعية الأمازيغية" في التعليم، مما قد يوحي بالسعي إلى مراجعة المبادئ والتوجهات التي تمّ بناء عليها إرساء تعليم الأمازيغية، وهو أمر يكتسي خطورة بالغة ويمثل عودة إلى الوراء ستكون لها عواقب وخيمة على مسلسل الإنتقال الديمقراطي.
4) عدم دعوة وزارة التربية الوطنية للفاعلين في مجال تعليم الأمازيغية لحضور اللقاءات التي تنظمها حول التعليم الأولي أو حول المقاربات البيداغوجية الجديدة المقترحة.
5) أنّ دورات تكوين الأساتذة لا تشمل أساتذة مختلف المستويات التي بلغها تعليم الأمازيغية، كما لوحظ بأنّ عددا من الأكاديميات لم تقم ببرمجة أية دورة تكوينية حتى الآن، علاوة على أنّ المدّة المخصصة للتكوين (خمسة أيام) لا تتناسب وحجم برامج ومحتويات الدورات التكوينية السنوية الثلاث.
6) أنّ بعض مراكز التكوين الجهوية للمدرسين لم تسمح باستفادة أساتذتها من التكوين في مجال بيداغوجيا الأمازيغية.
7) أنّ مسالك اللغة والثقافة الأمازيغية التي أحدثت ببعض الجامعات تجد صعوبات كثيرة في الإستمرار، وذلك بسبب عدم استقلاليتها في الموارد البشرية والمالية، مما يقتضي إنشاء شعب للأمازيغية قائمة بذاتها أسوة ببقية اللغات الأخرى.
8) لوحظ انعدام التنسيق المطلوب بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بسبب تجميد اللجان المشتركة، كما لوحظ ضعف المعهد في متابعة تجربة تعليم الأمازيغية ميدانيا وإخبار المسؤولين والرأي العام بتفاصيل عوائقها واقتراح البدائل المطلوبة، مع العلم أنه مؤسسة أنشئت من أجل النهوض بالأمازيغية في التعليم بالدرجة الأولى.
انطلاقا مما سلف ذكره، نعتبر، السيد الوزير، بأن عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية لم تبلغ المستوى المطلوب، بل يمكن الحديث بكل أسف عن إفشال لهذه العملية بسبب عدم توفير الوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاحها، إضافة إلى انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية، والذين ظهر منهم بشكل علني صريح السعي إلى عرقلة العملية في مجملها والتشكيك في أسسها واختياراتها، وأنتم تعلمون السيد الوزير ما في ذلك من خطورة على السلم الإجتماعي والإستقرار السياسي في بلادنا، حيث أنّ إفشال تعليم الأمازيغية سيكون سببا في تصاعد الإحتجاج الهوياتي باسم الأمازيغية وفقدان الرصيد المعنوي الذي حققه المغرب في مجال تسوية ملفات ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي منها انتهاك الحق في التعليم بلغة الأم، والحفاظ على الثقافة الأصلية. ومن تمّ ندعوكم السيد الوزير إلى أن تعطوا لهذا الملف ما يستحق من اهتمام سعيا إلى تحقيق التوازن المفقود داخل مؤسساتنا التعليمية التي ما زالت تعرف وجود هوة كبيرة بين المدرسة والمحيط بسبب تهميش لغة الأم وما يرتبط بها من قيم ثقافية، كما نتمنى أن تبذلوا قصارى جهودكم لإشعار الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية بضرورة احترام ثوابت السياسة التعليمية التي تعمل في إطارها الوزارة الوصية. وتقبلوا السيد الوزير فائق مشاعر