استقبلت الأطر العليا المعطلة بالمغرب تصريحات مسؤولي ووزراء حكومة عباس الفاسي بترحيب مشوب «بحذر شديد»، وهي التصريحات التي أكدت «انكباب الحكومة على دراسة قضية حاملي الشهادات، وأنها تقوم بمعالجتها بجدية عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين. وعلمنا أن الأطر المعطلة قررت الاستمرار في «الهدنة» المتفق عليها وعدم النزول إلى الشارع وتوقيف كافة أشكال الاحتجاج حتى تاريخ السابع من شهر فبراير المقبل، ثلاثة أيام فقط قبل الموعد المتفق عليه مع المسؤولين للجلوس ومعرفة الحلول التي تم إيجادها لأزمتهم. وصرح مصطفى الربان، المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، التي تضم نحو 12 مجموعة تمثل حوالي 2100 إطار معطل، بأن «سوابق الحكومة في التنصل من تعهداتها وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه مع المعطلين يجعلنا بشكل طبيعي نقف موقفا حذرا مما تم التعهد به». وتأكد أن المجموعات ستنزل إلى الشارع من جديد يوم 7 فبراير وستصعد احتجاجاتها حتى موعد العاشر من الشهر نفسه « لكي يصل صوتنا إلى الحكومة التي نأمل أن تفي بوعدها هذه المرة وتوفر مناصب الشغل للمعطلين»، حيث تنتظر الأطر أن يخلص الاجتماع الذي ستحتضنه ولاية العاصمة الرباط في ذلك اليوم وسيشارك فيه كل من العامل ركراكة وعبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول ومستشارة وزير تحديث القطاعات العامة إلى جانب ممثلي المعطلين، إلى إيجاد حل لتوظيف المحتجين. وستسبق تلك الإجراءات عقد ندوة صحافية يوم 3 فبراير لتسليط الضوء على القضية نفسها. وكان أكثر من 300 عضو من المجموعات ال 12 قد أصيبوا بجروح متفاوتة في الرأس وفي أماكن حساسة من الجسم بعد المصادقة على المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية 05.50 خلال وقفات احتجاجية أمام البرلمان وقبالة باب السفراء وسط العاصمة. وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، قد صرح بأن الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين. وقال الناصري في لقاء مع وسائل الإعلام عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي إن «الحكومة تفكر في إيجاد الحلول الملائمة ومهما كانت الصعوبات فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا». وأضاف أن «الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا».