محمد عبو: الحكومة استجابت لمطالب النقابات



- هل اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتفادي حالة الاحتقان الاجتماعي؟
< أؤكد أولا، في إطار الحوار الاجتماعي برسم الجولة الثانية ومأسسة الحوار الذي التزمت به الحكومة، أنه تم عقد الجولة الثانية من الحوار برئاسة الوزير الأول وتفرعت عن هذا اللقاء لجنتان هما لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى لجنة القطاع العام فقد اجتمعت مباشرة يوم 15 أكتوبر الماضي وخلال هذا اللقاء تم تحديد نقط مطلبية ضمن جدول أعمال وعلى إثرها انطلقت أشغال اللجان الموضوعاتية. وأشير بالنسبة لهذه النقطة أن الحكومة استجابت لجل مطالب النقابات بما فيها الزيادة في الأجور ومراجعة منظومة الترقي.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الحكومة بصدد تفعيل ما التزمت به في جولة أبريل. التي حددت سقف 2012 من اجل تحسين دخل موظفي الدولة، هذه الفترة تم تقليصها خلال الجولة الحالية في 2010.
بطبيعة الحال لماذا 2010 لأن تفعيل مقتضيات جولة أبريل كلها سيكون قد انتهى الشطر الثاني في 2009 كما سنكون خلال نفس الفترة قد انتهينا من مراجعة منظومة الأجور المحدد لها أجل 2009-2010.
- ماهي الدوافع الحقيقية وراء دعوة النقابات إلى الإضراب في الوظيفة العمومية؟
< نحن نتأسف لهذه الدعوة من طرف المركزيات النقابية إلى خوض إضرابات، رغم كل ما تحقق إلى حد الآن. والمشكل الحقيقي أو السبب الذي حدا بهم إلى اتخاذ هذا الموقف لم نفهمه إلى حد الآن. كما أن الإعلان عن الإضراب يضرب في العمق بمأسسة الحوار الاجتماعي. كما فوجئنا بموقف هذه النقابات التي انسحبت من جلسات الحوار الموضوعاتية، علما بأن عمل هذه اللجان مازال مستمرا. كما أن الحكومة ما زالت منفتحة ومتشبثة بالحوار وملتزمة بكل القضايا التي طرحتها في السابق، مثل التعويض عن العمل بالعالم القروي. وتبلغ تكلفة التعويض العام الخاص بالموظفين بالمناطق النائية والصعبة التي تهم 60 ألف موظف 350 مليون درهم اغلبهم رجال تعليم، 50 ألف موظف و9 آلاف موظف بقطاع الصحة وألف موظف بقطاع العدل، حيث سيتم منحهم 500 درهم شهريا لكل
واحد.
- هل ستقدم الحكومة فعلا على الاقتطاع من رواتب المضربين؟
< أولا الإضراب حق مشروع ودستوري لا جدال فيه والحكومة تحترم تطبيق القانون وإذا كان القانون يعطيها الحق في الاقتطاع من رواتب المضربين فإنها ستطبق هذا القانون.
* وزير تحديث القطاعات العامة