سري للغاية

ترقب أوساط من فئات مختلفة، خصوصا الشرائح الاجتماعية المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة، التفاتة قد تتبلور في صورة زيادة في رواتب الموظفين بما بين 15 و20 في المائة. غير أن صدور القرار من مراجع عليا لا يزال رهن الدراسة في أفق البحث في انعكاساته على الخزينة والموارد العامة.
وكشفت المصادر أن قرار توظيف حاملي شهادات الدكتوراه جاء على خلفية خفض ميزانية التسيير في قطاعات عديدة، مما يرجح الاعتقاد بأن الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العمومي ستكون مختلفة في نوعيتها ومصادرها، كي لا تتأثر بعض القطاعات والبرامج، عدا أنها ستكون خلاصات سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي. وتعول العديد من الأوساط على انخراط جماعي في هذا السياق، خصوصا من لدن المقاولات ورجال الأعمال.
الدراسات متواصلة، والقرار سيتوج، حسب بعض المصادر المطلعة، سلسلة إصلاحات شمولية، لن يمر عام 2011 إلا وقد وضعت على قاطرة الانطلاق الحقيقية، فيما ينظر إلى خيار الجهوية على أنه سيكون عنصرا مساعدا على نقل ملفات تشغيل الشباب من الإطار المركزي إلى المجال الجهوي.


المساء

بالتوفيق ان شاء الله


ولم يصبح سرى ؟!