البحث التربوي حلقة ضعيفة بالنظام التعليمي

البحث التربوي حلقة ضعيفة بالنظام التعليمي

عبد الكريم مفضال
التربية نت 2011.03.19

المدرس الباحث:
يتوقف نجاح المدرس في الممارسة الصفية على تحكمه في جملة من الكفايات المهنية، على مستويات التخطيط لانماء الكفايات، وإرساء التعلمات وما تقتضيه من عمليات تدبير الانشطة التعليمية وتقويمها، ومعالجة ما يعوق نماء الكفايات المستهدفة. ويتوقف اكتساب الكفايات المهنية بدوره على توفر الممارس ذاته على عدد من المواصفات السيكولوجية والمؤهلات المعرفية التي تسمح بامتلاك الطرائق والتقنيات وأساليب التنشيط وفق الأدوار الجديدة التي تقتضيها الاختيارات البيداغوجية الجديدة.
من هنا تبدو أهمية التكوين الأساسي للمدرسين، إذ بدون تفعيله بالنجاعة المطلوبة لن تكون للمناهج والبرامج أدنى قيمة، وكما يقول بياجيه، «ما لم يتم اعداد المدرسين بالطريقة المطلوبة، فلن تجدينا أحسن البرامج، كما لن تنفعنا أجمل النظريات حول ما ينبغي تحقيقه». وهذا يعني، في المقام الأول والأخير، تكوين مدرسين مؤهلين، ليس فقط نظريا وديداكتيكيا، بل تأهيلهم إلى امتلاك الثقافة المطلوب منهم تعليمها وتقويمها، حسب الباحث في التربية، المصطفى ادملود، الذي يفسر بأن «المعرفة العلمية الديداكتيكية قد تساعد المدرس على تركيب الدرس واعداد الأمثلة والتمارين، كما قد تساعده على استعمال الكتب المدرسية وغيرها من المراجع الملائمة لبناء العملية التعليمية، بينما ينتظر من المدرس، إلى جانب ما سبق، أن يعبئ مكتسباته المعرفية لبعث الحياة في المنهاج واعطائه الشكل الملائم».
إن حضور عنصر الإبداعية في الممارسة الصفية، صار من أهم شروط إنجاح البيداغوجيات الجديدة، بل إنه من أولى الشروط والاستعدادات المؤشرة على «بعث الحياة في المنهاج» من قبل المدرسين، لذا ليس من قبيل الصدفة أن يوصي اليوم الدراسي المنعقد منذ سنتين بآسفي حول البحث التربوي بالمغرب، ببرمجة الأخير في واحدة من مصوغات التكوين الأساسي، في مراكز تكوين المعلمين والأساتذة، وهو الأمر نفسه الذي يذهب اليه فيليب بيرنو، إذ يقترح أن يتابع المدرسون تكوينا جامعيا يؤهلهم للاستئناس بقواعد البحث العلمي، فهذا النوع من التكوين، حسب اد ملود، يمكن أن يؤهلهم لامتلاك المعارف الأساس للعلوم الانسانية، ويعدهم لاستعمال نتائج البحث التربوي والمساهمة في تنميته خلال مدة الخدمة، وهو ما يمكن أن يسلحهم بممارسة يقظة تتمفصل من خلالها الممارسة النظرية والممارسة الميدانية، مع مراقبتهم المستمرة لأدائهم التعليمي، فالانتقال من المنهاج الى الدرس، حسب المصدر ذاته، يتطلب من المدرس الاستمرار في الابتكار والتأويل. لذا فما أحوج نظامنا التربوي الى المدرس الباحث.

افتقارالبحث التربوي إلى الموارد البشرية والاعتمادات المالية
والمخطط الاستعجالي يراهن عليه للارتقاء بجودة التربية والتكوين:
يكتسي البحث التربوي أهمية استراتيجية في النظام التربوي لأي دولة، إذ يضفي الحركية والتجديد اللازمين على الممارسة التعليمية بما يجعل أهدافها تروم تجسير الهوة بين كفايات المنهاج التربوي ومتطلبات واحتياجات المؤسسة التعليمية من جهة، ومتطلبات الحياة الاجتماعية في جميع مستوياتها الثقافية والاقتصادية... لذا أولته الحكومات في العالم المتقدم المكانة التي توازي هذه الأهمية الاستراتيجية، وحرصت، على غرار البحث العلمي عموما، على تفعيل البحث التربوي باعتباره إحدى رافعات التنمية البشرية وأحد أساسات بناء جودة التربية والتكوين، بما يتيحه من إمكانات معرفية وتقنية ومنهجية للعنصر البشري لتحيين شروط التعلمات، وما يقدمه من قيمة نظرية وتطبيقية وتكوينية للعنصر نفسه من أجل اكتساب الكفايات المهنية اللازمة، وما يوفره من معايير وأدوات تمكن من اختيار العنصر البشري المؤهل للاضطلاع بالمهام والأدوار والوظائف المحددة.
وفي المغرب، يشبه الفاعلون والدارسون وضعية البحث التربوي بوضعية البحث العلمي عموما، بما يعانيه من افتقار كبير للموارد البشرية المؤهلة علميا، وضعف واضح في الاعتمادات المالية، إضافة إلى الغياب التام لعمليات التحسيس بأهمية وقيمة البحث التربوي على المستوى الاستراتيجي، وقد ادرك المخطط الاستعجالي، ولو مع قدر من التأخير، المطلب الاستراتيجي القائم على تأصيل البحث التربوي باعتباره أحد أهم مكونات التدبير المحكم لتكوين الموارد البشرية، مراهنا عليه من أجل بلوغ جودة التربية والتكوين، من خلال تحقيقه أهدافا حددها أساسا في الارتقاء بجودة التعلمات من خلال البحث والتجديد التربويين، وانعاش البحث والتجديد التربويين، وتنمية مؤهلات وكفايات الممارسين التربويين على المستوى الوطني، وتجميع ونشر وتعميم نتائج البحث والتجديد التربويين، وإرساء برامج لتمويل البحث التربوي مع التتبع والتقويم.
وفي هذا السياق، حددت وزارة التربية الوطنية مختلف العمليات التي ستعمد الى اتخاذها تدابير لتفعيل البحث التربوي، بدءا بإحداث منظومة وطنية للتوثيق والإعلام التربوي، واحداث شبكات فرق البحث التربوي على المستوى الوطني، ومرورا بإعداد دليل محين لفرق البحث التربوي، وربط شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بمجال البحث التربوي، وانتهاء باعداد دفاتر التحملات المتعلقة بتمويل مشاريع البحث وفق أولويات المنظومة التربوية.
وفي الاتجاه نفسه، كانت وزارة التربية الوطنية نظمت لقاء وطنيا في فبراير 2008، بهدف “وضع تصور عام لوضعية البحث التربوي بالمغرب باعتباره رافدا من روافد تنمية الموارد البشرية وموجها أساسيا في النهوض بقطاع التربية والتكوين، حسب الدكتور محمد لمباشري، في مقال “وضعية البحث التربوي بالمغرب... أسئلة ورهانات”.. وحسب المصدر نفسه، فقد خلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي الى مجموعة من المظاهر التي تميز وضعية البحث التربوي، أجملها في “غياب إطار مؤسساتي للبحث التربوي ناظم لنصوص تشريعية واضحة الأهداف، وغياب بنك للبحوث التربوية، وتراجع دور المراكز في إنجاز بحوث لها علاقة باحتياجات المدرسة المغربية، وضعف الاعتمادات المالية الخاصة بالبحث التربوي، وعدم استثمار الابحاث المتراكمة أكاديميا وجامعيا في تدبير الشأن التربوي التكويني، وغياب التكوين المستمر لفائدة المكونين بمراكز التكوين، خصوصا في مجال البحث التربوي، وغياب إطار قانوني للباحث التربوي ضمن سياق النصوص التشريعية المعتمدة على مستوى مراكز التكوين”.
وبخصوص آفاق الاستثمار الجيد للبحث التربوي في منظومة التربية والتكوين، طالب المشاركون في اليوم الدراسي ذاته، حسب المصدر نفسه، بمأسسة وضعية البحث التربوي عبر إيجاد إطار قانوني للبحث والباحث، وتفعيل التعاون الدولي في المجال، وتمويل البحوث التربوية في إطار شراكات، وتفعيل شبكات التكوين متعددة التخصصات بهدف التنسيق بينها وبين المسلك الجامعي للتربية، والانطلاق من خصوصية الجهة لاختيار موضوعات البحث واضفاء نوع من الحرفية على البحث التربوي الموكول الى المشرفين التربويين، وبرمجة تكوينات اساسية ومستمرة لفرقاء البحث التربوي، وادماج مصوغة البحث التربوي ضمن هندسة التكوين الاساسي للممارسين.في هذا الملف نتابع الوضعية الحالية للبحث التربوي في منظومة التربية والتكوين في بلادنا

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

البحث التربوي حلقة ضعيفة بالنظام التعليمي

عبد الكريم مفضال
التربية نت 2011.03.19

المدرس الباحث:
يتوقف نجاح المدرس في الممارسة الصفية على تحكمه في جملة من الكفايات المهنية، على مستويات التخطيط لانماء الكفايات، وإرساء التعلمات وما تقتضيه من عمليات تدبير الانشطة التعليمية وتقويمها، ومعالجة ما يعوق نماء الكفايات المستهدفة. ويتوقف اكتساب الكفايات المهنية بدوره على توفر الممارس ذاته على عدد من المواصفات السيكولوجية والمؤهلات المعرفية التي تسمح بامتلاك الطرائق والتقنيات وأساليب التنشيط وفق الأدوار الجديدة التي تقتضيها الاختيارات البيداغوجية الجديدة.
من هنا تبدو أهمية التكوين الأساسي للمدرسين، إذ بدون تفعيله بالنجاعة المطلوبة لن تكون للمناهج والبرامج أدنى قيمة، وكما يقول بياجيه، «ما لم يتم اعداد المدرسين بالطريقة المطلوبة، فلن تجدينا أحسن البرامج، كما لن تنفعنا أجمل النظريات حول ما ينبغي تحقيقه». وهذا يعني، في المقام الأول والأخير، تكوين مدرسين مؤهلين، ليس فقط نظريا وديداكتيكيا، بل تأهيلهم إلى امتلاك الثقافة المطلوب منهم تعليمها وتقويمها، حسب الباحث في التربية، المصطفى ادملود، الذي يفسر بأن «المعرفة العلمية الديداكتيكية قد تساعد المدرس على تركيب الدرس واعداد الأمثلة والتمارين، كما قد تساعده على استعمال الكتب المدرسية وغيرها من المراجع الملائمة لبناء العملية التعليمية، بينما ينتظر من المدرس، إلى جانب ما سبق، أن يعبئ مكتسباته المعرفية لبعث الحياة في المنهاج واعطائه الشكل الملائم».
إن حضور عنصر الإبداعية في الممارسة الصفية، صار من أهم شروط إنجاح البيداغوجيات الجديدة، بل إنه من أولى الشروط والاستعدادات المؤشرة على «بعث الحياة في المنهاج» من قبل المدرسين، لذا ليس من قبيل الصدفة أن يوصي اليوم الدراسي المنعقد منذ سنتين بآسفي حول البحث التربوي بالمغرب، ببرمجة الأخير في واحدة من مصوغات التكوين الأساسي، في مراكز تكوين المعلمين والأساتذة، وهو الأمر نفسه الذي يذهب اليه فيليب بيرنو، إذ يقترح أن يتابع المدرسون تكوينا جامعيا يؤهلهم للاستئناس بقواعد البحث العلمي، فهذا النوع من التكوين، حسب اد ملود، يمكن أن يؤهلهم لامتلاك المعارف الأساس للعلوم الانسانية، ويعدهم لاستعمال نتائج البحث التربوي والمساهمة في تنميته خلال مدة الخدمة، وهو ما يمكن أن يسلحهم بممارسة يقظة تتمفصل من خلالها الممارسة النظرية والممارسة الميدانية، مع مراقبتهم المستمرة لأدائهم التعليمي، فالانتقال من المنهاج الى الدرس، حسب المصدر ذاته، يتطلب من المدرس الاستمرار في الابتكار والتأويل. لذا فما أحوج نظامنا التربوي الى المدرس الباحث.

افتقارالبحث التربوي إلى الموارد البشرية والاعتمادات المالية
والمخطط الاستعجالي يراهن عليه للارتقاء بجودة التربية والتكوين:
يكتسي البحث التربوي أهمية استراتيجية في النظام التربوي لأي دولة، إذ يضفي الحركية والتجديد اللازمين على الممارسة التعليمية بما يجعل أهدافها تروم تجسير الهوة بين كفايات المنهاج التربوي ومتطلبات واحتياجات المؤسسة التعليمية من جهة، ومتطلبات الحياة الاجتماعية في جميع مستوياتها الثقافية والاقتصادية... لذا أولته الحكومات في العالم المتقدم المكانة التي توازي هذه الأهمية الاستراتيجية، وحرصت، على غرار البحث العلمي عموما، على تفعيل البحث التربوي باعتباره إحدى رافعات التنمية البشرية وأحد أساسات بناء جودة التربية والتكوين، بما يتيحه من إمكانات معرفية وتقنية ومنهجية للعنصر البشري لتحيين شروط التعلمات، وما يقدمه من قيمة نظرية وتطبيقية وتكوينية للعنصر نفسه من أجل اكتساب الكفايات المهنية اللازمة، وما يوفره من معايير وأدوات تمكن من اختيار العنصر البشري المؤهل للاضطلاع بالمهام والأدوار والوظائف المحددة.
وفي المغرب، يشبه الفاعلون والدارسون وضعية البحث التربوي بوضعية البحث العلمي عموما، بما يعانيه من افتقار كبير للموارد البشرية المؤهلة علميا، وضعف واضح في الاعتمادات المالية، إضافة إلى الغياب التام لعمليات التحسيس بأهمية وقيمة البحث التربوي على المستوى الاستراتيجي، وقد ادرك المخطط الاستعجالي، ولو مع قدر من التأخير، المطلب الاستراتيجي القائم على تأصيل البحث التربوي باعتباره أحد أهم مكونات التدبير المحكم لتكوين الموارد البشرية، مراهنا عليه من أجل بلوغ جودة التربية والتكوين، من خلال تحقيقه أهدافا حددها أساسا في الارتقاء بجودة التعلمات من خلال البحث والتجديد التربويين، وانعاش البحث والتجديد التربويين، وتنمية مؤهلات وكفايات الممارسين التربويين على المستوى الوطني، وتجميع ونشر وتعميم نتائج البحث والتجديد التربويين، وإرساء برامج لتمويل البحث التربوي مع التتبع والتقويم.
وفي هذا السياق، حددت وزارة التربية الوطنية مختلف العمليات التي ستعمد الى اتخاذها تدابير لتفعيل البحث التربوي، بدءا بإحداث منظومة وطنية للتوثيق والإعلام التربوي، واحداث شبكات فرق البحث التربوي على المستوى الوطني، ومرورا بإعداد دليل محين لفرق البحث التربوي، وربط شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بمجال البحث التربوي، وانتهاء باعداد دفاتر التحملات المتعلقة بتمويل مشاريع البحث وفق أولويات المنظومة التربوية.
وفي الاتجاه نفسه، كانت وزارة التربية الوطنية نظمت لقاء وطنيا في فبراير 2008، بهدف “وضع تصور عام لوضعية البحث التربوي بالمغرب باعتباره رافدا من روافد تنمية الموارد البشرية وموجها أساسيا في النهوض بقطاع التربية والتكوين، حسب الدكتور محمد لمباشري، في مقال “وضعية البحث التربوي بالمغرب... أسئلة ورهانات”.. وحسب المصدر نفسه، فقد خلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي الى مجموعة من المظاهر التي تميز وضعية البحث التربوي، أجملها في “غياب إطار مؤسساتي للبحث التربوي ناظم لنصوص تشريعية واضحة الأهداف، وغياب بنك للبحوث التربوية، وتراجع دور المراكز في إنجاز بحوث لها علاقة باحتياجات المدرسة المغربية، وضعف الاعتمادات المالية الخاصة بالبحث التربوي، وعدم استثمار الابحاث المتراكمة أكاديميا وجامعيا في تدبير الشأن التربوي التكويني، وغياب التكوين المستمر لفائدة المكونين بمراكز التكوين، خصوصا في مجال البحث التربوي، وغياب إطار قانوني للباحث التربوي ضمن سياق النصوص التشريعية المعتمدة على مستوى مراكز التكوين”.
وبخصوص آفاق الاستثمار الجيد للبحث التربوي في منظومة التربية والتكوين، طالب المشاركون في اليوم الدراسي ذاته، حسب المصدر نفسه، بمأسسة وضعية البحث التربوي عبر إيجاد إطار قانوني للبحث والباحث، وتفعيل التعاون الدولي في المجال، وتمويل البحوث التربوية في إطار شراكات، وتفعيل شبكات التكوين متعددة التخصصات بهدف التنسيق بينها وبين المسلك الجامعي للتربية، والانطلاق من خصوصية الجهة لاختيار موضوعات البحث واضفاء نوع من الحرفية على البحث التربوي الموكول الى المشرفين التربويين، وبرمجة تكوينات اساسية ومستمرة لفرقاء البحث التربوي، وادماج مصوغة البحث التربوي ضمن هندسة التكوين الاساسي للممارسين.في هذا الملف نتابع الوضعية الحالية للبحث التربوي في منظومة التربية والتكوين في بلادنا

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);