دعت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي إلى وقفة احتجاجية، الجمعة 18 مارس 2011، بمقر القناة الثانية.

وجاء في بلاغ للتنسيقية أن هذه الوقفة، التي من المقرر أن تنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، ستنظم تحت شعار: "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف".

كما تأتي هذه الوقفة بتزامن مع الوقفة التي سينظمها كل من المكتب النقابي الوطني الموحد والنقابة الديمقراطية للسمعي البصري بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط.

وناشدت نقابة مستخدمي القناة الثانية الجميع، مهنيين وفاعلين مدنيين ونقابيين وسياسيين إلى مساندة هذه المحطة النضالية، التي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي و لرأسمالها البشري كي تقوم بمهام الخدمة العمومية كما ينتظرها منها الشعب المغربي.

يشار إلى أن التنسيقية تحصر مطالبها في "إقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن فشل وتردي الإعلام العمومي"، و"اعتماد مقاييس مهنية ومساطر واضحة في إسناد المسؤوليات بداخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كهيئة للتقنين و الضبط، وإقرار خط تحريري مهني، واضح ومستقل، على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب ويحترم ذكاءه ويحد من سطوة المعلنين، ويرتكز على العمل بمجالس التحرير المنتخبة وبمواثيق تحرير متوافق حولها بين المهنيين الممارسين"، و"إحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة، ودسترته، لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه"، و"إطلاق وتنظيم حوار وطني فوري ،جدي ومسؤول حول الإعلام العمومي يتوخى: بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي، ووضع الأسس لإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف ويحافظ على الهوية المغربية الغنية بتنوع روافدها، وخلق آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين على تسيير وتدبير القطاعات التابعة للإعلام العمومي، وبلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته، وإخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة لوضع حد للزبونية والفساد داخل مؤسسات الإعلام العمومي، والعمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين،على وضع إستراتيجية وطنية للتكوين و التكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال، ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي البصري"، و"إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي و خاصة القطب العمومي"