تورط الوزير الأول عباس الفاسي في فضيحة جديدة تهم توظيف إثنين على علاقة بحزب الإستقلال، في مجلس المستشارين، وكشفت وثيقة نشرتها المساء في عدد اليوم، أن عباس الفاسي المتهم بإغراق عدد من المؤسستات الحكومية بأفراد من عائلته، أو لهم علاقات قرابة معه، طلب تعيين كل من محمد الطيب الكوهن زوج إبنة خديجة الزومي القيادية في نقابة الإتحاد العام للشغالين، ومحمد حمزة بنمبارك قريب أحد أصدقاء الوزير الأول عباس الفاسي، وحسب الرسالة المؤرخة في 25 غشت من سنة 2009، والتي بعث بها الفاسي إلى رئيس مجلس المستشارين على عهد التجمعي المعطي بنقدور، فقد طلب الوزير الأول بالإسم توظيف الأسماء المحسوبة على حزب الميزان، دون الحاجة إلى المرور عبر إجراء مباراة كما يقضي بذلك القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومما جاء في الرسالة العباسية، "يشرفني إحاطتكم علما بأنه تقرر تخصيص منصبين ماليين لإدارة مجلس المستشارينلتمكينها من توظيف السيدين محمد الطيب الكوهن، ومحمد حمزة بنمبارك"، والمثير في الأمر أن الفاسي قايض فيها بتخصيص 18 منصبا ماليا للمجلس، وذكرت الرسالة أيضا، أن السيد الوزير الأول وجه نسخة من هذه الرسالة إلى كل من وزير الإقتصاد والمالية والسيد الخازن العام للملكة، في إشارة إلى أن توظيف المعنيين بالأمر أصبح أمرا واقعا، وقالت المصادر إن المعنيين بالأمر لا يتوفران على شهادة الإجازة التي تسمح لهما بالتوظيف في السلم العاشر، وإنما يتوفران فقط على شهادة الباكلوريا. ومن المنتظر أن تؤجج هذه الرسالة غضب الشارع المغربي، خصوصا المعطلين المجازين، حيث ظل مسؤولين في الحكومة يؤكدون أن التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية غير ممكن ومخالف للقانون، لكن حين يتعلق الأمر بمحسوبين على الوزير الأول الإستقلالي، فإن القانون يصبح لستثناءا ويتم إيجاد مناصب شغل معمها كانت الوضعية المالية للحكومة. (http://akhbarona.com/news3193.html
أو :
http://www.almassae.press.ma/node/19729