وزارة التربية الوطنية تمدد الموسم الدراسي إلى غاية 16 يوليوز والقرار يثير حفيظة النقابات التعليمية

هيام بحراوي

قرر وزير التربية، أحمد اخشيشن، تمديد الموسم الدراسي لسنة 2010 2011- إلى غاية 16 يوليوز القادم، في الوقت الذي كان مقررا أن تنتهي الدراسة في الـ10 منه.
ويأتي هذا القرار الوزاري، حسب ما أكدته مصادر عليمة لـ«المساء»، من أجل تدارك الهدر الذي عرفه الزمن المدرسي، بسبب الإضرابات المتكررة التي طبعت الموسم الدراسي لهذه السنة، والتي خلّفت، حسب نفس المصادر، تعثرا في الدراسة في مجموعة من الجهات والأقاليم.
وقد صادف الإعلان عن هذا القرار الاجتماع الذي جمع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير المركز الوطني للامتحانات بالنقابات التعليمية لتدارس السيناريوهات المحتمَلة لتدبير الزمن المدرسي، حيث قررت الوزارة تمديد الموسم الدراسي بأسبوع. ولم يُرضِ هذا القرار الذي اتخذته الوزارة النقابات التعليمية، لأنها لم تُستشَر في الموضوع،. وفي هذا الصدد، أكد عبد الإله الدحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النقابات التعليمية لم تُستشَر ولم يؤخذ برأيها في الموضوع ولم يكن التمديد موضوع نقاش مع الوزارة، وأضاف أنه تم إخبار الوزارة الوصية أنه هناك فواصل زمنية وامتحانات ومداولات ودورات استدراكية يجب أخدها بعين الاعتبار في تدبير الزمن المدرسي، تنضاف إلى احترام محاضر الخروج، حيث يجب تدبير الزمن دون الإضرار بمصالح الأسرة التعليمية التي خاضت هذا الموسم بشكل استثنائي، يضيف نفس المصدر. فهذا القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية سيحدث -حسب الدحمان- تغييرات على مستوى تواريخ الامتحانات الاشهادية، بالنظر إلى أن الموسم كان استثنائيا، وأضاف أن النقابات التعليمية تناضل من أجل تأمين الزمن المدرسي داخل المؤسسات لاستدراك ما تم تجاوزه، خاصة أن عطلة الموسم مرتبطة بشهر رمضان.
وقد صادف هذا التمديد الذي يعرفه الموسم الدراسي، والذي أكد الدحمان أنه ما زال قيد النقاش مع الوزارة، جواب الوزير أحمد اخشيشن عن بعض الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية في مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء الماضي، والتي اتخذت موضوعا أساسيا لها سلسلة الإضرابات المتكررة لرجال ونساء التعليم في عدة أقاليم وانعكاساته على مصير المستوى التعليمي، حيث صرح الوزير بأنه «سيفتح المجال أمام سنة بيضاء إذا لم يتمَّ تدارك الموقف».

المساء

اخشيشن والنقابات الخمس يتوصلون إلى حل لإنقاذ الموسم الدراسي

مصطفى السالكي

بيان اليوم : 15 - 05 - 2011


تأجيل امتحانات الباكالوريا إلى21 يونيو وشهادة الدروس الابتدائية إلى 30 منه
تكثيف الدعم وإضافة أسبوع للسنة الدراسية والاستغناء عن الامتحانات التجريبية
بعد شد وجدب، امتد منذ سنة 2007، تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من بلوغ عنق الزجاجة وانقاد الموسم الدراسي الجاري الذي كان، إلى حدود أول أمس الأربعاء، مهددا بالبياض.
ففي اجتماع استمر لساعات طوال، بمقر الوزارة، تم التوصل إلى قرار إنقاذ الموسم الدراسي، بعد مفاوضات، وصفتها مصادر نقابية لبيان اليوم، بالعسيرة، أفضت إلى حل كثير من الملفات المطلبية العالقة، وإلى اتفاق عام حول صيغة حل لتدارك الزمن المدرسي الضائع سواء على مستوى الدروس التي لم يتم تلقينها للتلاميذ أو على صعيد الاختبارات.
وقد صدر، بعد أربع وعشرين ساعة من هذا الاجتماع، بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تعلن فيه أنه تقرر، بتنسيق وتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي، تأجيل مواعد فروض المراقبة المستمرة ومختلف الامتحانات المدرسية المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010-2011 بأسبوع واحد .


فبخصوص امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، أوضحت الوزارة في بلاغها، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا ستجرى أيام 21 و22 و23 يونيو المقبل، عوض 14 و15 و16 يونيو، في حين ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 24 و25 يونيو، عوض 17 و18 يونيو.
وبالنسبة لامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، يضيف البلاغ، فستجرى الاختبارات ابتداء من 27 يونيو عوض 20 من الشهر ذاته.
أما في ما يتعلق بامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، فستجرى الاختبارات ابتداء من 30 يونيو عوض 24 منه.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هذا التأجيل يأتي من منطلق حرصها على تأمين الزمن المدرسي الضروري لإنهاء إنجاز البرامج والمقررات الدراسية، وعلى تمكين المتعلمات والمتعلمين من التحكم الفعلي في مضامين تلك المقررات، وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازهم لمختلف الاستحقاقات التربوية بنجاح.
كما يأتي قرار التأجيل من أجل تدارك الزمن المدرسي الضائع بسبب التوقفات التي عرفتها الدراسة خلال الأسدوس الثاني من السنة الدراسية الجارية، واعتبارا للأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وما حققته من مكتسبات محفزة على المزيد من البذل والعطاء لرفع رهانات الإصلاح التربوي.
ودعت الوزارة نساء ورجال التعليم وجميع شركاء وفرقاء المدرسة المغربية إلى التعبئة الشاملة من أجل الاستثمار الأنجع لما تبقى من السنة الدراسية في الرفع من حظوظ النجاح بالنسبة لجميع المتعلمات والمتعلمين.
وفي تصريح متزامن مع صدور البلاغ، قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، للقناة التلفزية الأولى، إن تجاوز شبح السنة البيضاء تم بعد التوصل إلى نتائج ايجابية، سواء عبر الحوار الاجتماعي الوطني، أوعلى صعيد الحوار الاجتماعي القطاعي الذي سمح بالتغلب على مختلف الملفات التي كانت عالقة، والذي دفع فعلا بالشركاء الاجتماعيين إلى الانخراط في التعامل الإيجابي مع هذه الحلول .
وعلى الجانب النقابي، تشير التصريحات التي أعقبت الاجتماع بأحمد اخشيشن، إلى سيادة ارتياح عام لاستئناف الدراسة وإنقاذ موسم دراسي كان التلاميذ أولى ضحاياه. لكنه ارتياح مشوب بهم آخر، يتعلق بالملفات التي لازالت عالقة، والتي تعد لها النقابات، منذ اليوم، تصورات نضالية مستقبلية.
فقد اعتبر عبد المجيد لغرس عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لبيان اليوم، أن ما تحقق، سواء على صعيد الحوار المركزي أو القطاعي هام جدا، أعاد الاعتبار لنساء ورجال التعليم الذين انتظروا طويلا حلولا لمشاكل الزيادة في الأجور والترقي والتعويض عن المناطق النائية وغيرها من المطالب.
وبعد أن وصف عبد المجيد لغرس نتائج الحوار بالإيجابية وبكونها تسمح باستئناف العمل وبذل كل الجهود لإنقاذ الموسم الدراسي، شدد على أن المستقبل القريب حابل بمطالب لا تقل أهمية، تتعلق أساسا بملف مطلبي يتم من الآن وضع تصور له، يتعلق بقضايا المدرسة العمومية وجودة التعليم والأنظمة الأساسية.
وعلاقة بالموضوع، وصف عبد الصادق الرغوي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه لبيان اليوم، (وصف) اللقاء مع اخشيشن بالناجح مائة بالمائة، وبالقادر، وفق مضامينه، على حل جميع الملفات العالقة، مؤكدا أن المشاكل التي تم حلها تظل جزئية وتدخل ضمن مطالب تعود لسنة 2007، كان بإمكان الوزارة حلها سابقا، وبالتالي، يضيف المتحدث، فالوزارة تتحمل وحدها مسؤولية الأضرار التي لحقت بالتلاميذ.
ويظل التلاميذ ضحية عالقة بين مطرقة النقابات وسندان الوزارة، وتتحمل الدولة دستوريا مسؤولية حماية حقه في التعليم، تقول فيدراليات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي اعتبرت صيغة إنقاذ الموسم، رغم إيجابيتها، مجرد وسيلة لحفظ ماء الوجه.
ففي تصريح لبيان اليوم، قال محمد أكنوش، رئيس الفيدرالية، «إن ما تم التوصل إليه من إجراءات ترقيعية، لن يعوض أبناء المغاربة الذين أضاعوا 50 بالمائة من الغلاف الزمني الدراسي»، مجددا تضامنه مع مطالب رجال ونساء التعليم في شقها المشروع دون مزايدات ودون أن يكون التلميذ ضحية، ومعلنا، في الآن نفسه، انتقاداته للتماطل والتلكؤ الذي أبانت عنه الوزارة الوصية على القطاع في تنفيذ بعض الالتزامات التي كانت في المتناول.