أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه

المغربية :

النقابات تتباهى بنجاح الإضراب وتلوح بالتصعيد

أفادت مصادر نقابية متطابقة أن إضراب، أمس الثلاثاء، نجح بنسب مهمة، تراوحت بين 80 و85 إلى 90 في المائة، في مختلف القطاعات، التي أعلنت أربع مركزيات نقابية ونقابات قطاعية الإضراب فيها، وأشادت بـ"نجاح" الإضراب، ولوحت بـ"التصعيد والمواجهة".
أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه 20090211_B_%20greve%20copie

أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه 20090211_B_%20greve%20copie

تلاميذ وتلميذات استغلوا فرصة الإضراب للتنزه بالحدائق العمومية (مشواري)ونجحت مركزيات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، التي نسقت في ما بينهم، والاتحاد الوطني للشغل المساند للإضراب، وخمس نقابات قطاعية من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، (نجحت) في معركتها الثانية في مواجهة الحكومة، بتجاوب رجال ونساء التعليم، الذين أضربوا في جل مدارس وإعداديات وثانويات الدارالبيضاء، حيث عاينت "المغربية" عودة التلاميذ إلى منازلهم، صباح أمس الثلاثاء، في حين، اختار تلاميذ الثانويات والإعداديات لعب كرة القدم أو الانزواء في الأزقة والحدائق.

وأجمعت المركزيات والنقابات الداعية إلى الإضراب على نجاحه، في حين، أرجأت وزارة تحديث القطاعات العامة الإعلان عن النتائج إلى حين توصلها بكل الأرقام من مختلف المصالح.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقع الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بيانا مشتركا مع النقابات الثلاث، المقربة من أحزاب يسارية، الداعية إلى الإضراب. وسجلت النقابات الأربع أن "الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009، الذي خاضته كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين(إ.م.ش) والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، نجح نجاحا كبيرا"، مضيفة أن "النسبة العامة للمشاركة في الإضراب تجاوزت 80 في المائة". وأضافت أن "الوقفة الاحتجاجية الوحدوية أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عرفت مشاركة مكثفة وحاشدة للموظفين والموظفات".

ونددت المركزيات النقابية الأربع بـ"موقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة، التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي".

واعتبرت أن "قرار الحكومة بمواجهة الإضراب، عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، محاولة لضرب العمل النقابي، وإجراء لا دستوريا، وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، والحقوق والحريات النقابية، وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج". ولوحت النقابات بـ"المواجهة"، وقالت إنها ستواصل "المعارك الاحتجاجية، حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، العادلة والمشروعة".

وقال محمد بن حمو، عضو المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب نجح بكل المقاييس، بنسب تتراوح بين 80 و85 في المائة، في جميع القطاعات"، موضحا أن قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين "أجج حماس النقابات والمناضلين لإنجاح المعركة"، مطالبا الحكومة بـ "الالتفات إلى وضعية الشغيلة ومطالبها، بدل اتخاذ قرارات تؤجج الوضع وتؤزمه".

وانتهز تلميذ فرصة الإضراب، ليبوح لصديقته بمشاعره تجاهها، وقال، وهو يجلس إلى جانبها في حديقة عمومية وسط الدارالبيضاء، إنها "مناسبة جميلة أن أعبر عن حبي لأول مرة لحبيبتي، الحب الذي طالما ترددت في إعلانه".

وإذا كان الإضراب أسعد التلاميذ، الذين استفادوا من "عطلة" جديدة ليوم أو يومين، حسب النقابة التي ينسب إليها الأساتذة، فإنه كان نقمة على البعض الآخر، خاصة المواطنين المطالبين الساعين إلى إنجاز وثيقة إدارية في يوم الإضراب.

وأصيب عدد من المواطنين، توافدوا على المقاطعة الثالثة بن جدية، بخيبة أمل، حين وجدوا أبواب مصلحة تصحيح الإمضاءات ومصلحة الحالة المدنية موصدة، وزادت خيبة أمل البعض، حين علم أن موظفي تلك المقاطعة ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنهم سيضربون لمدة 48 ساعة.

وإذا كان موظفو مقاطعة بن جدية، التابعة لمقاطعة سيدي بليوط غير مكثرتين بقرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، فإن زملاءهم في المقاطعة الحضرية الرابعة، بالمعاريف، لم يضربوا، وكانت جل المصالح تشتعل بشكل عاد.

وباستثناء الوثائق الإدارية التي تنجزها السلطات الإدارية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، كانت كل المصالح بالمقاطعة الثالثة ببن جدية معطلة عن العمل.

ونظمت النقابات المضربة وقفة احتجاج أمام الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بالرباط، كما نظمت الفدرالية وقفة "حاشدة" أمام المقر المركزي بالدارالبيضاء.

وخاضت النقابات الإضراب احتجاجا على ما اعتبرته "فشل الحوار الاجتماعي".

يذكر أن الحكومة قررت الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، وكان مصدر من الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، قال، لـ"المغربية"، إن "تعليمات صارمة صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت لجميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، وطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل".

وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجر عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة، مشيرا إلى أن "الحكومة مطالبة بتطبيق واحترام القانون، وملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب، المكفول دستوريا، وحق الاقتطاع، الذي يعد مشروعا كذلك".

وبرر المصدر موقف الحكومة بأن حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية، التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة، موضحا أن الحكومة لجأت إلى الاقتطاع دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية.

وهذا ثاني إضراب وطني في القطاعات ذاتها تخوضه المركزيات والنقابات خلال أقل من 20 يوما، إذ سبق أن خاضت إضرابا وطنيا يوم 23 يناير.

وأشارت النقابات الأربع الموقعة على بيان مشترك إلى أن "هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي، وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقية للأجور، توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية، لفك الحصار عن الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
وجددت المركزيات النقابية الأربع دعوتها للحكومة من أجل "تفاوض حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة".

المغربية :

سيف الاقتطاع دفع كبار الموظفين إلى التحايل على الحكومة
'إضراب مبرقع'قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد

21:06 | 11.02.2009الرباط: محمد سليكي | المغربية فرق التهديد بالاقتطاع المشاركين في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، وتحول الإضراب في عدد من الوزارات، إلى "إضراب مبرقع"، عندما قاطعه الأطر وأوقدت نيرانه القواعد.
أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه 20090211_B_GREVE

أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه 20090211_B_GREVE

"المغربية"، زارت مقرات مركزية لثلاث وزارات (الصحة، والفلاحة، والتعليم)، ذات الارتباط اليومي بقضايا الناس، وعادت بهذا التقرير، حول الأجواء العامة في يوم إضراب، لم تعش فيه شوارع المدينة طقوس يوم عيد أو عطلة.
شوارع الرباط.. خارج طقوس العيدمجمع الوزارات، الذي يضم وزارات المالية، والتشغيل، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والداخلية وغيرها، لم تكن الطرق المؤدية إليه، صباح أمس الثلاثاء، حكرا على الموظفين والأطر فقط، بل كان قبلة للمواطنين كذلك، الأمر الذي جعل قاعدة واسعة من قاصدي الإدارات المركزية بعدد من المصالح الحكومية لا تستشعر حالة "الإضراب الوطني"، ففي قطاع الوظيفة العمومية، وإن هم التوقف عن العمل قاعدة واسعة من موظفي السلاليم الدنيا بقطاعات التعليم، والعدل، والفلاحة، على الخصوص، فإن تجلياته لم تكن حاضرة بقوة على وجه العاصمة الإدارية الرباط.

هذا ما عبر عنه الرباطيون، الذين يقيسون نسبة نجاح إضراب من هذا النوع بانتقال شوارع العاصمة من حالة الاختناق إلى حالة الانفراج، كما يقول سائق طاكسي كان في طريقه إلى وزارة الصحة.

ويعلق السائق المذكور على إضراب أمس، بقوله "طلما لم تتحول شوارع المدينة إلى ما يشبه حالها أيام السبت والأحد، فلا إضراب في الإدارات المركزية"، قبل أن يضيف "علاش اليوم كاين شي إضراب؟ ما ف خباريش".

وفي ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الجزائر، حيث استوقفت سائق الطاكسي إشارة الضوء الأحمر، يقف شرطي مرور ينظم حركة السير والجولان، في ملتقى شوارع تؤدي إلى مجمع الوزارات وسط الرباط، وهي تعج بالسيارات الخاصة، وسيارات الخدمة، وحافلات نقل الأطر والموظفين، في يوم إضرابهم.
التعليم: صمم للأذان وأصوات مبحوحةغير بعيد عن شارع الجزائر، وتحديدا قبالة باب الرواح الأثري، كانت قوافل من المضربين في قطاع التعليم تسير على الإقدام قاصدة مقر وزارة التربية الوطنية، وردد الكثير منها شعارات مناوئة لسياسة الوزير، أحمد اخشيشن، في تدبير الملفات المطلبية، بينما كان القليل يلعب دور"مانولو" (مسيرالتظاهرة)، ومن ورائه محتجون، يرفعون لافتات مطالب ويافطات إدانة.

وبينما تحولت واجهة مقر وزارة التعليم إلى قبلة لنقابات مختلفة، توحدت في يوم إضرابها للدفاع عن مطالبها، كان أطر الوزارة بهذه البناية غير مبالين بما يحدث خارج أسوارها. "كلشي خدام"، يعلق أحد المقربين من الوزير اخشيشن.

مريم، وهو الاسم المستعار لمدرسة في الابتدائي، قادمة من جهة مكناس، خرجت من حلقة الوقفة، وسارعت إلى الرد على هاتفها المحمول، قبل أن تستسلم للبكاء، وتحول أنظار جزء من المضربين إليها، بسبب مرض ولدها.

تقول مريم، وهي مسنودة إلى صدر إحدى زميلاتها "حذرني زوجي من التنقل إلى الرباط، لأن ابني مريض، ولم أفعل، وهاهو اشتد به المرض، ونقل إلى مصحة خاصة. ماذا أفعل؟ وماذا أقول لزوجي، الذي لا يعلم بسفري إلى الرباط؟".

ما لحق بمريم حفز المشاركين في هذه الوقفة على التصعيد من شعارات الغضب تجاه وزارة التعليم، إذ كان صدها يصل إلى أذن الوزير أحمد اخشيشن، وهو يجتمع بوفد من علماء المغرب، في مكتبه "الفاخر"، من دون أن ينزل للحوار مع نقابات تطالب بتحسين وضعية نحو 30 ألف مدرس في المستوى الابتدائي بالمغرب.
الصحة والفلاحة: لا خدمة ولا راحةبينما كانت أضواء الكاميرات مصوبة في اتجاه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وهو يقول للصحافة، صباح أمس الثلاثاء، إن "الحكومة لن تتنازل عن الاقتطاع بحق المضربين"، كان كبار موظفي وزارة الصحة، التي توجد على رأسها الاستقلالية ياسمينة بادو، خارج خانة المضربين.

فلا شيء يوحي بالإضراب داخل بناية وزارة الصحة وخارجها، فغالبية الموظفين حضروا إلى مكاتبهم، ومطعم جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة لم يغلق أبوابه، ومواطنون لم يفاجئوا برجال الأمن الخاص يرفعون أمامهم "علامة قف"، كما حصل في المستشفيات والمستوصفات، وباقي مرافق الوزارة المرتبطة بحاجيات المواطنين بعدد من المدن.

وغير بعيد عن وزارة الصحة، نفذ عدد من موظفي وزارة الفلاحة ما يعرف بـ"الإضراب المبرقع"، إذ حضروا إلى مكاتبهم فقط من أجل تسجيل الحضور والإفلات من سيف الاقتطاع، الذي لوحت به حكومة عباس الفاسي، بعدما شحذه وزيره المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، في وقت تخلف آخرون، بعدما همس موظف بوزارة الصحة في أذن صديق له بوزارة الفلاحة، وهما في طريقهما إلى العمل على متن القطار الرابط بين القنيطرة والرباط "اليوم لا خدمة لا راحة، حنا في المكاتب، ويدينا في الجيب".

ودعت أربع مركزيات نقابية لإضراب أمس، ويتعلق الأمر بالفدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع لمركزية الاتحاد المغربي للشغل.
الحكومة'تجدد أسفها' لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضرابجددت الحكومة أسفها للقرار الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية بخوض إضراب وطني، أمس الثلاثاء، بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .

واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها أن هذه "الإضرابات تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي، التي جرى اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".

وكانت نقابات الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

ورأت الوزارة أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على رأسها تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008، من الحوار الاجتماعي في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، وأن ذلك كلف أكثر من 16 مليار درهم ممتدة إلى غاية 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة.

وبعدما ذكرت الوزارة بأن حق الإضراب مضمون بموجب الدستور، جددت التأكيد على أن الحكومة قررت تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية.

من جهتها، اعتبرت النقابات الثلاث أن قرار الإضراب "يأتي احتجاجا على مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي".

وأضافت هذه النقابات أن خوض هذا الإضراب يعود أيضا إلى "عدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، واستمرار الزيادات في أسعار المواد الأولية".

وكانت النقابات الثلاث خاضت إضرابا مماثلا في 23 يناير الماضي.

التجديد :

شلل في قطاعات حيوية ووقفة توحدة النقابية ضد الحكومة
أعلنت مصادر نقابية وأخرى من بعض الإدارات أن العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عرفت شللا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009. وأفادت مصادر من مختلف مستشفيات الرباط أن أغلبية الأجنحة مغلقة، سواء في مستشفى ابن سينا أو التخصصات أو الأطفال.

وقدر عبدالإله الحلوطي نائب الكاتب العام لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نسبة نجاح إضراب أمس الثلاثاء في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والذي شاركت فيه أربع مركزيات نقابية''الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الفيدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد النقابي للموظفين والمنظمة الديمقراطية للشغل'' بأزيد من 85 في المائة بحسب المعطيات التي وردت على الإدارة المركزية للنقابة.

وبموازاة الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع نقابات عقب فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي؛ نظمت هذه النقابات وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة أمس الثلاثاء.وتخلل الوقفة التي عرفت مشاركة العشرات من الموظفين ترديد بعض الشعارات'' التصعيد التصعيد، هذا صوت القواعد'' و''المعركة إلى الأمام لا تراجع لا استسلام''، و''فضيحة الاقتطاعات فضيحة النجاة''.

وأكد عبد الحميد الفاتيحي من الفدرالية الديمقرطية للشغل أن إضراب 23 من الشهر الماضي، هو للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين نظام الترقي، مؤكدا على مواجهة السياسة التراجعية للحكومة التي تعيد المغرب إلى سنوات الرصاص، مضيفا بالقول :''إننا بمعية كل النقابات المركبة نؤسس اليوم بالعودة إلى الأصل المتمثل في الشعب المغربي ومواطنيه الضعفاء، وضرورة الدفاع عن المكتسبات في الحريات العامة وحرية التعبير''. واتهم الحكومة بكونها تريد العودة إلى نقطة الصفر.

وأدان عبد الرحمن الهندوف من الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي الموقف الحكومي لضرب الحق في الإضراب الدستوري والتهديد بالاقتطاع، وبعدم الاستجابة للحد الأدني من المطالب النقابية، مضيفا أن النقابات ستواجه التهديد بحزم وقوة، وأكد أن كلفة الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، حسب الحكومة البالغ 16 مليار درهم، هو رقم غير صحيح، إذ إن الكتلة الأجرية لم تعرف زيادة إلا ب2 مليار.

من جهته أثار محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغب بالمغرب مسألة الوحدة بين النقابات التي تجسدت في هذه الوقفة، والتي تأتي بعد المطالب المشروعة لهذه النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي، مضيفا أنه بعد هذه الوقفة ستنسق النقابات في مواقف نضالية جديدة، لاسيما إذا استمرت الحكومة في التهديد بالاقتطاعات. ووفق المصدر ذاته فإن هذه الوقفة وهذا الإضراب الموحد تطور نوعي في الساحة النقابية، مشيرا إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي أفرغ من محتواه، واستمرار من الحكومة في سياسة اللاءات اتجاه المطالب النقابية.

وأشار عبد السلام بن ابراهيم نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى وحدة الصف النقابي، مؤكدا على المطالب المشروعة، المتمثلة في الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور، محملا المسؤولية للحكومة؛ خصوصا إذا أرادت السلم الاجتماعي، وذلك بتأمين الظروف والشروط في الصحة والتعليم وباقي القطاعات.

إلى ذلك هنأ بلاغ مشترك للنقابات المذكورة كافة الموظفين والمستخدمين على نجاح هذه المحطة النضالية الوحدوية دفاعا عن الملف المطلبي العادل، ونددت بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.

وعتبر المصدر قرار الحكومة بمواجهة الإضراب عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين محاولة لضرب العمل النقابي وإجراءا لادستوريا وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج، وستواجهه المركزيات المذكورة بكل حزم عبر مواصلة المعارك الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية العادلة والمشروعة.

أشارت إلى أن هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008 ، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
11/2/2009

الحركة - 11/02/2009

رغم تهديد الوزير الأول بالاقتطاع من رواتب المضربين وإيفاد لجن لإحصاء المضربين:
نجاح كبير للإضراب الوطني الذي دعت إليه جميع النقابات

نجاة بوعبدلاوي
الشوارع خالية من السيارات والتلاميذ خارج المدارس والثانويات "فرحون" بالإضراب الوطني الذي تشنه جميع النقابات بكل القطاعات العمومية. شلل بجميع القطاعات وحالة استنفار قصوى داخل المحاكم والجماعات المحلية والمدارس والوزارات والإدارات من أجل ترهيب المضربين للعدول عن الإضراب، لكن الكل صامد ومنفذ للإضراب.
وقال أحد الموظفين المضربين معلقا عما يحدث "التهديد لن يرهبنا والاقتطاعات لن تميتنا جوعا أكثر من الزيادات المهولة في الأسعار التي تنهجها حكومة عباس ضدنا".
لقد صعدت المركزيات النقابية من نضالاتها أمس رغم تهديد الوزير الأول للمضربين بالاقتطاع من أجورهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات.
وقد عم الشلل بكل القطاعات احتجاجا على تماطل الحكومة وتحديا لقرار الوزير الأول الذي أوفد لجانا من أجل إحصاء المضربين والنقابيين.
وأشارت مصادر من النقابة الشعبية للمأجورين والنقابات الأخرى إلى أن إضراب أمس خاضته جميع القطاعات رغم تهديد الوزير الأول بالاقتطاع من أجور المضربين، لأن الموظفين مصرون على مطالبهم المشروعة.
وأعلنت النقابة الشعبية للمأجورين والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، والاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني أمس في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بعد سد باب الحوار من طرف الحكومة التي اختارت باب التهديد والوعيد بدلا من الحوار السلمي والناجع..
وقال مسؤول نقابي أن نسبة نجاح الإضراب قد بلغت في بعض المناطق 90 في المائة، مشيرا إلى أن "النسبة العامة بجميع القطاعات وفي كل المناطق، تراوحت ما بين 85 و90 في المائة".
وأضاف "أن الإضراب نجح في كل المناطق، بما فيها النائية، وفي القطاع العام والجماعات المحلية، ولدى العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية".
واعتبر المصدر أن "نجاح الإضراب رسالة اجتماعية تعبر عن واقع الموظفين، ودعوة موجهة الى المسؤولين الحكوميين من أجل إنقاذ الحوار الاجتماعي من المآل الذي وصل إليه".
ودعا الحكومة إلى "تجاوز الاستفراد بإعلان القرارات، كما حدث بعد فشل الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، لأن الحوار، خاصة الاجتماعي، لا ينبغي أن يكون مع الذات، لكن مع الشركاء، لبلوغ الأهداف والنتائج المرجوة".
ونبه المصدر الحكومة إلى "وضعية الانتظار والقلق والتوتر وسط جميع الشغيلة، لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية، وكذا مع الزيادات المتتالية في الأسعار"، موضحا أن "الإضراب تعبير عن هذا القلق السائد"، وطالب الحكومة بـ "تحمل مسؤولية التجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية".

المساء :
الحكومة تفاجئ المركزيات بإحصاء المضربين والنقابات ترد بالإضراب
انتظرت حكومة عباس الفاسي إلى حين اقتراب موعد تنفيذ أربع مركزيات نقابية لإضرابها الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتعليم، يومه الثلاثاء، لتكشف عن مفاجأتها لهذه النقابات من خلال إصدار تعليمات شفوية، تم تعميمها على جميع الوزراء بإنجاز لوائح إسمية للموظفين الذين سينخرطون في حركة الإضراب.
وأوضح مصدر مقرب من وزير تحديث القطاعات العامة، فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات شفوية تم تعميمها على مختلف الوزراء من أجل القيام بهذه المهمة تأسيا بـ«القاعدة المحاسباتية المعمول بـها عـالميا، وهي الأداء بعد إنـجاز العمل، والتي تعتـبر سندا قانونيا لكل نـفـقة عامة».
ويبدو أن حالة التعبئة المضادة التي أقدمت عليها الحكومة لثني عدد من الموظفين عن الاستجابة لدعوة المركزيات النقابية لم تكترث لها هذه الأخيرة، حيث أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم عازمون على تنفيذ قرار الإضراب ما دامت المطالب التي من أجلها أطلقت الدعوة إليه لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن.
وحول ما إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة في ما يخص الحوار الاجتماعي، أبرز العزوزي، في تصريح لـ«المساء»، أنهم لم يلمسوا كمركزيات نقابية أي تجاوب من طرف الحكومة التي بقيت صامتة إلا حد الآن، مضيفا في السياق ذاته أن الحوار الاجتماعي لم يسفر عن أي نتائج إيجابية، وحتى المقترحات التي جاءت بها الحكومة خلال جولة غشت الماضية لم تختلف عن العرض الذي تم رفضه من قبل النقابات في جولة أبريل من السنة الماضية.
واعتبر العزوزي إقدام الحكومة على التهديد بالاقتطاع من الأجور ضربا للحق في ممارسة الإضراب المخول لكافة المواطنين بنص الدستور، واستبعد بالمقابل أن تقدم الحكومة على تنفيذه رغم التلويح به كورقة للضغط على النقابات.
وتشارك في إضراب يومه الثلاثاء أربع مركزيات نقابية هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية والمنظمـــــة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، فيما فضلت نقابة الأموي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في هذا الإضراب عبر قطاعات حساسة، هي التعليم والصحة والإسكان والجماعات المحلية.
وأوضح محمد بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دواعي هذا الإضراب تتمثل في رفض الحكومة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور، ورفضها الخوض في أي نقاش من مثل هذا النوع إلا بعد 2011، مضيفا في تصريح لـ«المساء»، أن هذا الإضراب يتم خوضه في قطاع التعليم احتجاجا على ما اعتبره تملصا من قبل الحكومة من تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بين النقابات التعليمية وحكومة ادريس جطو.
من جانبه، كشف مصدر حكومي أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب التي تـم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. وعلى رأس هــذه المطالب تفـعـيل كل ما الـتـزمت بـه الحكـومـة في جولـة أبريل 2008 مـن الحوار الاجتماعي في ما يخـص تـحسين دخل الموظفين من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل والزيـادة في التعويضات العـائلية والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالتـرقية الداخلية. وقد كلفت هذه الإجراءات أكــثر مــن 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المـقاصة.

هسبريس - متابعة :Wednesday, February 11, 2009

النقابات تتحدى الحكومة وتضرب عن العمل
أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه No

نفذت مركزيات نقابية بالمغرب الثلاثاء، إضرابا في الوظيفة العمومية مس مجموعة من القطاعات، منها التعليم، الذي عاش شللا شبه تام، والجماعات المحلية وغيرها.
وتحدث النقابات، التي أعلنت أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المئة، بهذه الخطوة الحكومة التي أعلنت، قبل يوم واحد فقط، قرارها تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أكده محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وذكرت مصادر مقربة من المركزيات النقابية أنها ستلجأ إلى التصعيد في حالة عمت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرة إلى أنها قد تستعين إلى القضاء الدولي لـ "إنصافها".
وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعت أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها.
الجريدة الالكترونية ألوان : "مع الشكر الجزيل للعضو المتميز ابن خلدون "

ميوعة المشهد السياسي تغري بالاقتطاع من الأجرة

11/02/2009

أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه Argents

الراحلالملك الحسن الثاني بجبروته وشراسته لم يجرؤ يوما على فعلها، ولعلنا نذكرتهديده لرجال التعليم سنة 1979، دون أن يترجم ذلك إلى اقتطاع من الأجرة،وللحقيقة نقول أنه طيلة 38 سنة من حكمه لم يمس أرزاق الموظفين بسبب خلاففي الحوار الاجتماعي، علما أنه كان هناك خلاف أخطر وأعظم، هو الخلافالإيديولوجي. كان يهدد ويتوعد، وربما تعمد جر الموظف إلى الأسفل ماديا،انتقاما منه (مثل حالة رجل التعليم بين أواسط السبعينيات وكان مثل المهندسووضعه أواسط الثمانينيات حيث أصبح كادحا بالمعنى الحقيقي للكلمة)، بل قديكون زج بالكثير من النقابيين في غيابات السجن، لكنه كان حكيما إلى أبعدالحدود، لأنه كان يعرف أن الاقتطاع من أجور الموظفين هو الطريق الأكثربلادة لربح أكبر عدد من الأعداء، بسهولة ويسر.

لقدكانت المعارضة آنذاك قوية، تنتظر وقوع أقل الهفوات لتأليب الشعب علىالملك، وكان هو أيضا من الذكاء بحيث لا ينتقم بغباء وإنما كان يبدع في طرقالرد، وهكذا ظل الوضع منذ 1962(إن لم يكن قبل ذلك) إلى يوم تعيين عبدالرحمن اليوسفي وزيرا أول. وما يقال عن الأحزاب يقال عن النقابات، التيكانت تزلزل البلاد كلما دعت إلى إضراب عام، ونذكر هنا إضرابين على الأقل،يونيو 81 ودجنبر 90، مما كان معه العمل الحزبي والسياسي قويا حتى ولو لميكن صائبا أحيانا.
اليوم، “تبهدلنا” وهبط سهمنا إلى الحضيض، حتى أن رجلا إسمه عبو يأتي إلى بلاطو الأولى ليعطينا دروسافي فقه الإضراب (الإضراب حق مشروع ولكن التوقف عن العمل منطقيا، يتعارض مع استمرار الأجرة، لا فظ فوك أيها الوزير الذي لو تقدم بكزمنك 15 سنة فقط لأكلت لسانك قبل أن تتجاسر علينا بهذا الكلام) هل بعد هذا من ميوعة واستخفاف بالناس وبالزمن؟
نحنأيضا لا ننكر ميوعة تنفيذ الإضراب من قبل الموظفين الذين أصبح الكثير منهميخلط بين النضال والعطلة، وقد تجد الكثيرين يضربون مع النقابات جميعهادونأن ينتموا لأي واحدة منها، من شدة كسلهم واستهتارهم بالواجب المهنيوانعدام الحس الوطني عندهم. وقد كان بإمكان الحكومة أن تحارب هذه الظاهرةبالاقتطاع من أجور المضربين غير المنتظمين في الهيئات النقابية لكن خبثهاجعلها تحسب ألف حساب لهذا الإجراء الذي سيقوي النقابات ويدعمها. بينما هيتريد أن تضعف الموظفين والنقابات معا.
هلهناك معارضة اليوم تستطيع أن تقف في وجه العبث الحكومي الذي يكيلبمكيالين، يواجه العمل النقابي بناء على جس نبض قوته، فإن كان قادرا علىلي ذراعها فهي تنحني للعاصفة وتغمض عينيها حتى على الإخلال بالقوانين (نقابات النقل ومدونة السير القديمة نفسها) وإذا كان لا يحرك شيئا فيالواقع الاقتصادي فإنها تستأسد عليه كما فعلت في شخص وزيرها في تحديثالقطاعات، وهو لم يحدث حتى زفتة، ولم يستطع حتى معرفة عدد الموظفينالأشباح في الوظيفة العمومية فبالأحرى القضاء عليهم (أن جزءا منهم زوجاتأقوياء البلد فهل يعقل أن تذهب زوجة جينيرال أو وزير إلى المدرسة لتشتغل؟لهلا يحييهم!).
السؤالالمطروح اليوم هو لمن سنصوت مستقبلا بعد أن اتضح أن الفقيه الذي طالمارجونا بركته سلح في المسجد ولم يدخل إليه ببلغته كما يقول المثال؟

علي الوكيلي

» إضراب وطني بالتعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري،
» المنسقية الوطنية تستأنف برنامجها النضالي و تعلن عن خوض إضراب وطني يومي الاربعاء29 فبراير والخميس 01 مارس2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية اليوم الثاني أمام مقر الموارد البشرية ابتداء من الساعة 10 صباحا
» الصحافة المدرسية
» قضايا التعليم في الصحافة ليومي الخميس والجمعة 24 و25 دجنبر 2009
» الوفا: حضور الصحافة المجالس الإدارية غير قانوني

أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه

أهم العناوين البارزة في الصحافة المكتوبة بخصوص إضراب 10 فبراير وما يليه

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة