أجوبة السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 08 يونيو2011...



المملكة المغربية







جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" امتحانات البكالوريا "
(إدريس السنتيسي، فاطنة الكحيل، أمينة الإدريسي الاسماعيلي، ثريا الشرقي، إدريس اوقمني، محمد صمصام، عبد القادر تاتو، علي كبيري، مصطفى بنشهلة، أحمد قريقش...)
الفريق الحركي
مجلس النواب
الأربعاء 08 يونيو 2011


واصلت الوزارة خلال السنة الدراسية 2010-2011 تنفيذ مشروع تطوير نظام التقويم والامتحانات المندرج ضمن البرنامج الاستعجالي، وفي هذا الإطار تم إرساء مجموعة من التدابير همت على الخصوص تأطير الامتحانات والمترشحات والمترشحين.
وهكذا، تم هذه السنة إصدار مقرر بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم آليات التصريف الأنجع لمبدأ تكافؤ الفرص بين مجموع المترشحين، وضبط وتوحيد إجراء مجموع العمليات الامتحانية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. وتضمن هذا المقرر مجموعة من المساطر لضبط إجراء الامتحان، ومحاربة ظاهرة الغش، وآليات تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين ومعالجة النقط وفق شروط تضمن نجاعة العملية وتضمن موثوقية النتائج ومصداقية شهادة البكالوريا.
وللرفع من مستوى جاهزية التلاميذ لاجتياز امتحانات البكالوريا، تم تخصيص فترات للدعم البيداغوجي للمترشحين، وذلك قبل إجراء الاختبارات وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا.
ونظرا للظروف الخاصة التي ميزت هذه السنة، فقد تم تمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد مع إعادة برمجة الاستحقاقات بنهاية السنة الدراسية، وذلك بغية تخصيص ما تبقى من الزمن المدرسي لهذه السنة في إنجاز المقررات وإعداد التلاميذ لاجتياز الامتحانات النهائية في ظروف جيدة.
وضمانا لانطلاق السنة الجامعية 2011-2012 في أحسن الظروف، أقدمت الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها:
§ مراعاة التغيير الذي طرأ على مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا عن طريق تأجيل مواعيد إجراء مباريات الولوج الخاصة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود إلى الفترة الممتدة ما بين 03و 09 غشت 2011.
§ الحرص أثناء برمجة مباريات ولوج هذه المؤسسات على تفادي إجرائها في نفس اليوم، مع العمل على مراعاة الاحتفاظ بفارق زمني مناسب بين التواريخ المحددة لإجراء المباريات قصد إعطاء المرشحين مزيدا من فرص الولوج للمؤسسات المعنية من جهة، وتسهيل عملية التحاقهم بمراكز المباريات من جهة أخرى.


وقد عملت الوزارة على حث الجامعات على الالتزام بالمقتضيات التي نصت عليها العقود المبرمة في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012، خاصة فيما يتعلق بعدد المقاعد المفتوحة سنويا. وفي هذا الإطار، تم فتح 16823 مقعدا بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدودفي وجه حاملي شهادة البكالوريا برسم الدخول الجامعي 2011-2012، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة% 23 مقارنة مع الموسم الجامعي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة والمتعلقة بتنويع عروض التكوين الممهننة استجابة لحاجيات البلاد من الأطر المتخصصة، تم إحداث المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء، تابعة لجامعة الحسن الثاني، المحمدية، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر، أكادير والتي ستنطلق الدراسة بهما خلال السنة الجامعية 2011-2012.

المملكة المغربية







جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مطالب الأساتذة المبرزين"
(المعطي خطفي، محمد حدادي، محمد بشير بشري، نور الدين الأزرق)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 08 يونيو 2011


في البداية أود أن أشير إلى أن الوزارة تعمل وفق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفيها الصادر في فبراير 2003 كما وقع تعديله وتتميمه، حيث أصبح الأساتذة المبرزون يشكلون، بموجبه، فئة مستقلة تم تحديد المهام المنوطة بها وترتيب أرقام استدلالها ومساطر ترقيتها. كما أحدث نفس المرسوم التعويض التكميلي لفائدة هذه الفئة ويتراوح ما بين 1250 درهم شهريا بالنسبة للعاملين بالتدريس بالثانوي التأهيلي و2500 درهم بالنسبة للعاملين بالأقسام التحضيرية.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيليـة، وتفعيـلا لمحضــر 20 أبريل 2011 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية بشان ملف الأساتذة المبرزين، تم الاتفاق على العمل المشترك على عدة محاور تهم هذه الفئة.
وفي هذا السياق، تمإحداث لجنة تقنية مشتركة لوضع مشروع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، انطلقت أعمالها يوم 21 أبريل 2011. و قد تم الاتفاق على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع المذكور في متم شهر يوليوز المقبل.
كما تم الاتفاق علىتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة المبرزين المعنيين بالترسيم، وذلك قبل نهاية شهر يونيو 2011، مع العمل على تعديل المادة 105 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية لإعفاء الأساتذة المبرزين من نظام الكفاءة التربوية و تحديد كيفية ترسيمهم. وستعمل الوزارة، بتنسيق مع النقابات، على إيجاد الصيغة الكفيلة بترسيم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الذين عينوا بهذه الصفة بعد رسوبهم في مباراة التبريز.
إضافة إلى ذلك،تم إحداث لجنتين تقنيتين مشتركتين تشتغل الأولى على الحركات الانتقالية للمبرزين، في حين تعمل الثانية على ملف ترشح المبرزين للتسجيل بسلك الدكتوراه، إضافة إلى لجنة مشتركة أخرى لتتبع أعمال مختلف اللجن التقنية. كما تم الاتفاق على البت في نظام الحصة الأسبوعية والساعات الإضافية في إطار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة للمبرزين.
وبخصوصالإعلان عن المناصب الخاصة بالأساتذة المبرزين لمادة اللغة العربية بالنسبة للأقسام التحضيرية، فتجدر الإشارة إلى أن مادة الثقافة العربية والترجمة بالمسالك العلمية والتكنولوجية والإقتصادية والتجارية تدرس من طرف أساتذة مبرزين في تخصص مادة الترجمة. أما مسلك الآداب والعلوم الإنسانية، فقد تم إحداثه خـلال الموســـم الدراســـي 2000-2001، حيث عملت الوزارة على تغطية الخصاص الحاصل آنذاك في تدريس مادة اللغة العربية بأساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دكتوراه في الآداب العربي، علما أن أول فوج للأساتذة المبرزين في مادة اللغة العربية تخرج في 30 يونيو2005.
أما التأطير في سلك تحضير التبريز ، فهو مفتوح في وجه أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين من ذوي الكفاءة الحاصلين على درجة التميز عند نجاحهم في المباراة الوطنية والمقترحين من طرف لجن المباراة للقيام بعملية التكوين. كما أن مجموعة من الأساتذة المبرزين في اللغة العربية تزاول التكوين بالمدارس العليا للأساتذة والمراكز التربوية الجهوية.

المملكة المغربية







جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" ربط التعليم بالتنمية"
(لطيفة بناني سميرس، نور الدين مضيان، عبد الصمد قيوح، أحمد مفدي، بوعمرو تغوان، بولون السالك، عمر السنتيسي، فتيحة البقالي)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الأربعاء 08 يونيو 2011


لدينا قناعة راسخة بأن ربط المشروع التربوي بالتنمية يشكل إحدى الركائز الأساسية للعقد الذي يجب أن يربط ما بين المدرسة والمجتمع، إذ تشكل هذه المعادلة، في العمق، أحد الأجوبة على المعادلة الكبرى المتمثلة في تدبير الكفاءات وتهيئتها للمستقبل.
وأود أن أشير هنا بعجالة إلى ثلاثة محاور اشتغلت عليها الوزارة بشكل رئيسي منذ ثلاث سنوات في إطار المخطط الاستعجالي.
يتعلق المحور الأول بالعمل على مواكبة ما يتم التعبير عنه من حاجيات من خلال البرامج القطاعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة المسجلين الجدد في شعب الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتسيير والعلوم والتقنيات ارتفعت بنسبة 200% منذ سنة 2008، علما أن بلوغ ذلك تطلب وضع مخططات ورصد الإمكانات الضرورية لتطبيقها، كما تطلب الاتفاق على جدولتها.
وإضافة إلى ذلك، فقد تزايد أعداد الطلبة المسجلين في المسالك ذات الولوج المحدود، حيث عرفت هذه السنة زيادة قدرها 48% مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين في كل مسالك الولوج المحدود منذ 2008، علاوة على ارتفاع عدد المسالك والإجازات المهنية التي فاق عددها 371 مسلكا بمختلف الجامعات.
ويتعلق المحور الثاني بالعمل على مواكبة الحاجيات التي تم التعبير عنها من خلال التطور الذي تعرفه بعض الأحواض الاقتصادية الجهوية. وفي هذا السياق، عرفت بعض المناطق ككلميم والعيون والحسيمة فتح معاهد التكنولوجيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات.
أما المحور الثالث، فيكمن في المراجعة الجذرية لمناهج ومضامين التكوينات المعتمدة على مستوى المسالك المفتوحة. ويتعلق الأمر أساسا بمناهج ومضامين التكوين في كليات الحقوق وكليات الآداب وكليات العلوم.