مرسوم تطبيق الساعة الاضافية يمتد ستة اشهر من مارس الى شتنبر

أعلن وزير تحديث القطاعات العامة، الاستقلالي سعد العلمي، على هامش ندوة صحافية عقدها أمس (الأربعاء) لإطلاق مشروع "إدارتي"، عن استعداد الحكومة لإصدار مرسوم يحدد تاريخا ثابتا لإضافة ساعة إلى التوقيت المغربي. وأوضح العلمي أن تطبيق الساعة الإضافية سيصبح ممتدا ستة أشهر، تبتدئ من آخر يوم أحد في شهر مارس، إلى غاية آخر أحد من شهر شتنبر من كل سنة، مبرزا أن المرسوم الخاص بهذا الإجراء جاهز وسيصادق عليه مجلس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن "التوقيت الصيفي، بإضافة ساعة، تم تجريبه ثلاث سنوات"، مؤكدا أن هذا التجريب مكن من إنجاز دراسة حول التوقيت الصيفي الذي يناسب المغرب. وخلص إلى أن هذا التوقيت المناسب، سيكون ابتداء من آخر أحد في مارس إلى آخر أحد من شتنبر.
وبرر ذلك بأن المغرب يحتاج لأن يكون هذا التوقيت الصيفي معروفا بشكل مسبق وثابت، من أجل مساعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين على مزاولة أعمالهم بشكل أفضل.
وبخصوص شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنوات مع هذه الفترة، أشار العلمي إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات خاصة به، حتى يكون الصيام عاديا ومحتملا.
من جهة أخرى، تنكب وزارة تحديث القطاعات العامة على دراسة أخرى تتعلق بالتوقيت المستمر المطبق حاليا في الإدارات العمومية، إذ فضلا عن تدارس فترة الاستراحة اليومية من أجل الغذاء المحددة في نصف ساعة يوميا، إذ قد يطولها التغيير من حيث مدتها، سيتم تحديد توقيتها بدقة قانونيا، حتى يعرف المواطن في أي ساعة تكون الإدارة متوقفة من أجل الغذاء.
إلى ذلك، حقق تطبيق إضافة ساعة إلى الساعة الرسمية للمملكة، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، نتائج إيجابية، سواء على المستوى الطاقي أو على مستوى المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه الأوروبيين، ف"الساعة الإضافية مكنت المغرب من مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين، زيادة على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال فترة الصيف، التي تعتبر أحد أهم فترات السنة، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة من جهة، وتجاوز مجموعة من المشاكل على مستوى إجراءات التعامل مع الشركاء الاقتصاديين وتخطي عقبة الفارق الزمني الذي قد يعترض السير العادي لعمل الفاعلين الاقتصاديين".
يشار إلى أنه سبق العمل بهذا الإجراء لأول مرة في المغرب سنة 1984، ثم سنة 1985، وسنة 1989