د ملف الحركة الانتقالية و تدبير الموارد البشرية من الملفات الشائكة في نيابة أكادير إداوتنان لعدة اعتبارات. أولها كون الملف هو حصيلة لتراكمات تدبير سيء قائم على الزبونية و المحسوبية كان للإدارة القسم الأكبر من المسؤولية في تنامي محمية الأشباح الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام و ينعمون بعطل مفتوحة مدفوعة الأجر. كما أن القرار الإداري هو المسؤول الأول و الأخير على الاختلالات التي يعرفها التوزيع المجالي للمورد البشري على مستوى الاقليم.
فظاهرة تكديس الفائض في المجال الحضري و التي سجلت رقما قياسيا على الصعيد الوطني و عملية التفريغ الممنهج للعالم القروي من هيئة التدريس في إطار عمليات للهجرة السرية كانت تتم كلها بقرار إداري ساهم في صنعه سماسرة العمل النقابي من خلال الملفات المسبوقة الدفع التي يتقدمون بها للإدارة و التي كانت تستصدر القرارات لمحاباة المتنفذين في تلك المكاتب النقابية و كانت تتم هذه العمليات المشبوهة في إطار الجنة الاقليمية حيث كان يسود منطق المحاصصة بين الشركاء الاجتماعيين و الإدارة. لذلك فالاختلالات التي نعيشها اليوم هي نتيجة لغياب الحس الوطني و المسؤولية لدى القيمين على الشأن التعليمي و الممثلين النقابيين. فمن يستعمل شعارات الحس الوطني و مصلحة التلميذ و البلد عليه أن يحاسب أولا و قبل كل شيء من هندس و خطط و نفذ و اغتنى من هذا الوضع المشين الذي أصبحنا نعيشه في الاقليم بل إنه شاذ و يختزل الكثير من الظواهر التي تكرس الانحدار الأخلاقي و الجشع المرضي الذي استحكم في نفوس من قلدناهم زمام التدبير و التقرير و الدفاع عن حقوقنا و الكلام باسمنا.
و على سبيل المثال لا الحصر ، ما رأيكم في أستاذين يتناوبان على قسم مدمج عدد التلاميذ به 3 ؟ ما رأيكم في المكلفين بمكتبات في مؤسسات لا تتوفر بها مكتبات أصلا و إن وجدت فإنها تدخل في عداد قاعات الشاي و الدردشة.
إخواني أخواتي، بالأمس القريب نتحدث عن الأستاذ الشبح اليوم في أكادير لدينا المكتبة الشبح. و نفخر بأننا لدينا في قلب سوس العالمة عائلات للأشباح ( الأخ و الأخت و الصهر ) "عائلة fantomas "
على العموم فالوضع الذي نعيشه محليا بات من الخطورة و التأزم بحيث وصلت أصداؤه إلى الجرائد الوطنية و ما خفي كان أعظم. فالإدارة متورطة حتى النخاع و النقابي مدان و عليه أن يبرأ ذمته المالية و حتى تلك الآمال التي عقدت على لجن الافتحاص فقد تبخرت و اتضح من خلال ما أقدمت عليه الوزارة من تنقيلات خارج القانون أن الإدارة المركزية هي الراعي الرسمي للفساد و أن لوبي الفساد لا يمكن حصره في هذا الاقليم بل إن شبكته تمتد إلى أعلى مراكز القرار على صعيد الوزارة.
منقول
اعجبني ونسخته لكم
فتحياتي الى موضوع جديد