الحكومة تلبي مطالب المديرين والمفتشين: تعويضـــــــات سنوية بالملاييــــــــن !!!

ترأس رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، مجلسا للحكومة تدارس خلاله خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والثاني بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والثالث بتغيير المرسوم في شأنإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي،
المراسيم ذات العلاقة بالمديرين و المفتشين:

مشروع مرسوم الاول ينص على منح "تعويض تكميلي سنوي" للمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21600 درهم،
في حين يستفيد من ذات التعويض كل مفتش بالدرجة الممتازة مع تعديل القيمة المالية لترتفع إلى 30000 درهم سنويا.

مشروع المرسوم الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة يرتبط بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي, حيث يهدف إلى الزيادة في "مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي" لجعلها عامل دعم وتحفيز من أجل تولي هذه المهام.

وينص المشروع على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية حتى تنتقل بالنسبة:
لمدير مدرسة ابتدائية إلى 24720 درهم سنويا،
ولمدير الثانوية الإعدادية إلى 27720 درهم سنويا;
وتبلغ لفائدة مدير الثانوية التأهيلية حتّى 32820 درهم في العام.

ويستفيد المعنيون بالامر من أثر رجعي ابتداءا من فاتح ماي الماضي.