صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية . وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب المجلس ،إن مشروع المرسوم الأول يقضي بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية ،مشيرا الى أن المشروع يهدف أساسا إلى مراجعة مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر. وأضاف أن المشروع ينص على منح تعويض تكميلي سنوي لمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21.600 درهم؛ ولمفتش من الدرجة الممتازة بقيمة 30.000 درهم. أما مشروع المرسوم الثاني ، يضيف الوزير، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ،مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف أساسا، إلى الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز لتولي هذه المهام.

وأوضح أن المشروع ينص على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية ، بحيث تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية الى 24.720 درهم؛ ولمدير الثانوية الإعدادية 27.720 درهم؛ ولمدير الثانوية التأهيلية 32.820 درهم.

وخلص الى القول إن المعنيين بهذين المشروعين سيستفيدون من التعويضات المذكورة ابتداء من فاتح ماي 2011.

عن جريدة الشعب الالكترونية

منقول