اعتراف رسمي بالخلل في تدبير الزمن المدرسي

الخميس, 03 نوفمبر 2011
الصباح التربوي
اعترفت
المنسقيات المركزية التخصصية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية،
في تقاريرها البيداغوجية، بصعوبة أجرأة ما سمي بـ"تدبير الزمن المدرسي"،
إذ تبين لها أن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يتم بالسرعة المطلوبة. كما
سجلت التقارير وجود اختلالات في خريطة الموارد البشرية، إضافة إلى ضعف
ملاءمة التجهيزات والبنيات التحتية مع متطلبات الحياة المدرسية، المتزامن
مع الخلل المرصود في تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والارتباك
في أشغال المجالس التربوية والتدبيرية بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب
الارتباك الموازي، والحاصل في انطلاق المواسم الدراسية بسبب عدم تسجيل
التلاميذ في نهاية السنة، وتأخر عمليات إعادة التوجيه.

جاء تنزيل الوزارة لمذكرات تدبير الزمن المدرسي، في علاقتها بأجرأة
البرنامج الاستعجالي، إذ عملت، انطلاقا من الموسم الدراسي 2009ـ2010 على
إصدار مجموعة من المذكرات التنظيمية ذات العلاقة بالزمن المدرسي وأهمها
المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، حسب الوزارة، انسجاما مع
الدراسات العلمية في مجال الزمن المدرسي القائمة على شرطي الوظيفة
والمرونة، ومع النفس الجديد للمؤسسات التعليمية والحياة المدرسية التي جاء
بها البرنامج الاستعجالي للمساهمة في الارتقاء بالتعلمات وشروط تعليمية
تعلمية، تراعي حاجات المتعلم أساسا وتضع مصلحته فوق كل اعتبار.

ويفترض في التدابير الجديدة للزمن المدرسي، حسب الوزارة، أن تقدم إضافة
نوعية للأداء المهني لمختلف الفاعلين التربويين في الميدان، وأن تجعل
المتعلمات والمتعلمين يربطون علاقة متميزة بالمدرسة الجديدة المنشودة،
المتسمة بالجاذبية والرحابة والفعالية والمردودية. وأبرزت أن الهدف الخاص
من الزمن المدرسي وزمن التعلم هو صيانة حق التلميذ في الاستفادة الكاملة من
الغلاف الزمني المدرسي السنوي ومن زمن التعلم، وترسيخ ثقافة الالتزام
والمسؤولية والسلوك المهني المواطن وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج.

وإذا كانت الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق جودة التعلمات، من خلال
الملاءمة مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين ومتطلبات
الخصوصيات المحلية، وبرمجة التعلمات بما يراعي الإيقاعات اليومية
والأسبوعية والسنوية وخصوصيات الأنشطة والمواد الدراسية، فإن مهنيي القطاع
لا يرهنون الأهداف بتدبير الزمن المدرسي، بقدر ما ترهنه ظروف العمل
بالوسطين الحضري والقروي، والبنيات التحتية والموارد البشرية ذات الصلة
بالقطاع. ففي الوقت الذي ترمي فيه تلك الإجراءات والتدابير إلى جعل الفضاء
المدرسي أكثر انفتاحا ومرونة، مع توظيف الموارد البشرية والحجرات الدراسية
بما يضمن شروط التعلم لكل المتعلمات والمتعلمين، إذ حددت الوزارة مجموعة
من المعايير الضابطة والمؤطرة للزمن المدرسي، والمتمثلة في تغطية الغلاف
الزمني الفعلي للدراسة وإنهاء البرنامج الدراسي الخاص بكل مستوى دراسي،
إضافة إلى حقيق الكفايات الأساس الخاصة بكل مستوى، فإن أحد المهنيين الذي
مثل رزنامة الوثائق المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي بـ «مدونة الزمن
المدرسي»، على غرار مدونة السير، متهما مدونة السير بعرقلة الاقتصاد
والمساهمة في غلاء المعيشة، إذ لم تحد من حوادث السير ولم تخفض عدد قتلاها،
لكنها يقول الأستاذ، ألهمت وزارة التربية الوطنية بإصدار «مدونة تدبير
الزمن المدرسي وزمن التعلم»، استبعد أن تتمكن «مدونة الزمن المدرسي» وعدتها
وآلياتها الشفافة من الحد من التغيبات، أو تقلصها، أو ترفع من جودة
التعليم، أوتحد من الهدر المدرسي والتغيب المبكر، أو الاكتظاظ، أو الرقي
بجودة التعليم والتعلمات.
محمد إبراهمي (أكادير)